به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" حمله گازانبری "ستاد مشترک دولت و اصلاح‌طلبان" به مردم چه ابعادی دارد؟
روایت محجوب از آتش‌افروزی دولت و بانک مرکزی
علیرضا محجوب، فعال اصلاح‌طلب و دبیر کل خانه کارگر در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا پیرامون مشکلات کارگران و گرانی نرخ ارز گفته است: اقتصاد ملی ما، ارزش پول ملی ما، قربانی وضعیتی شده که بانک مرکزی آن را به وجود آورده است. بانک مرکزی بر اساس آنچه وزیر اقتصاد فرموده‌اند یعنی کنترل و ساماندهی قیمت‌ها هیچ اقدامی را انجام نداده است؛ یعنی درحالیکه ایشان مدعی هستند که بازار رصد می‌شود و تحولات از کنترل خارج نشده‌اند، هیچ کنترلی وجود ندارد.
او همچنین می‌افزاید:
"اگر بر بازار ارز کنترل ندارید به صراحت عنوان کنید چراکه به ذخایر ریالی مردم و حقوق‌بگیران لطمه بزرگی وارد شده است. در این صورت باید جبران ضرر و زیان مردم پیگیری شود؛ این چیزی نیست که با آن شوخی کنیم. بنابراین باید مشخص شود چه کسی زیان کارگران و بازنشستگان را از ناحیه افت ارزش ریال در برابر دلار جبران می‌کند و مسئولیت عواقب آن را می‌پذیرد. اگر نمی‌توانید کاهش ارزش پول ملی را جبران کنید از بازی با آتش دست بردارید و در مسیری حرکت کنید که آتش‌افروزی را اقتضا نمی‌کند.
محجوب گفته است: پایش زندگی کارگران، بازنشستگان و کارمندان حداقل کاری است که بانک مرکزی با هدف حفظ ارزش پول ملی می‌تواند انجام دهد است. بانک مرکزی باید افزایش ارزش پول ملی را در دستور کار خود قرار دهد.[۱]
*دلسوزی آقای محجوب کاملا بجاست ولی سیاست یک امر مقطعی نیست و ایشان باید روزهایی که مصاحبه می‌کرد و می‌گفت ما اصلاح‌طلبان به مسیری می‌رویم که روحانی بگوید[۲] را هم در اوضاع فعلی دخیل بداند و پیرامون اشتباهش به مردم و کارگران توضیح بدهد.
در بحث آتش‌افروزی و نرخ ارز هم باید دانست که ما با ستاد دولتی طرف هستیم که یک‌شبه قیمت بنزین را گران می‌کند و پس از جرقه‌زدن بر آتش زیر خاکستر آبان ۹۸ اینطور می‌گوید که خبر نداشتم!
و ایضا در ستاد همین دولت واگویه‌هایی با موضوع تشکیل دادن اعتراضات میلیونی علیه نظام و یا تکرار آبان ۹۸ نیز به گوش رسیده است.
راه چاره این مشکل هم غیر از گوشزد تکالیف دولت به دولت؛ طرح این مسئله با مردم است که بهبود اوضاع و حل مشکلات وابسته به صندوق رأی است نه اعتراض و حرکت خیابانی که اعضای هسته سخت اصلاحات بر آن اصرار دارند!
لازم به توضیح است که از سمت ستاد مشترک دولت و اصلاح‌طلبان شاهد حمله گازانبری "گرانی و اصرار به حرکت خیابانی و حتی قتل و غارت"![۳] هستیم.
این صورت‌بندی فضای موجود و چراهای آن اگر مورد رصد خواص قرار نگیرد و راهکارهای لازم برای عبور از آن اندیشیده نشود؛ آتشی که محجوب به آن اشاره کرده و سال‌هاست که با عنوان "فتنه اقتصادی" آنرا می‌شناسیم؛ گُر خواهد گرفت.
تشویق به اغتشاش؛ از پراید ۳۰ میلیونی تا پراید ۹۰ میلیونی!
جلال جلالی‌زاده، فعال چپ و از نمایندگان مستعفی مجلس ششم طی یادداشتی در شماره پنجشنبه گذشته روزنامه آرمان ملی پیرامون مبحث "گرانی" خواستار توجه به مصلحت مردم شده و نوشته است:
"تا امید به جامعه تزریق نشود و مردم از امنیت اقتصادی و معیشتی برخوردار نشوند، این گرانی‌ها موجب ناامنی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خواهند شد و طبعا روی روح و روان افراد و خانواده‌ها تاثیر خواهد گذاشت و دولت هم به سبب عدم موفقیت در تامین نیازهای مردم با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد. اگر دولت نتواند پشتوانه‌های مالی را تامین کند، با نارضایتی و اعتراض مواجه می‌شود. با این وضعیت اگر دولت و مجلس هم موفق به انجام خواسته‌های مردم نشوند، یک نوع سردرگمی و آشفتگی و ناتوانی در همه موارد خودنمایی می‌کند حتی ممکن است به مشکلات بزرگ‌تر تبدیل شود که در آن صورت خسارت‌ها و زیان‌های بزرگی در پی خواهد داشت."[۴]
*بایستی برای چندمین بار اشاره کرد که تأکید اصلاح‌طلبان تندرو بر واکنش خیابانی مردم نسبت به مشکل گرانی؛ بدون قید مذمت این رفتار بیان می‌شود و این به معنی تشویق اعتراض خیابانی است.
یعنی آنها به جای اینکه به مردم بگویند اگر هم مشکلی هست؛ راه حل آن به صندوق رأی و رأی خوب وابسته است و "امنیت" هرگز و به هیچ قیمتی نباید خدشه‌دار شود؛ اما مدام سمت خیابان را نشان می‌دهند و جالب است که از مصلحت عامّه نیز حرف می‌زنند!
این همان شاهراهی است که خواص کشور بایستی به آن وارد شوند و به مردم بگویند که دشمنان آنها چه کسانی هستند و راه پیشنهادی آنها نیز تا چه اندازه می‌تواند خطرناک و حتی خونبار باشد و اوضاع را بدتر کند.
قبل از جلالی‌زاده، محسن رنانی و عباس آخوندی نیز از مفهومی به نام "خون" در اشاره به مشکلات اجتماعی حرف زده‌اند و کسانی مثل حجاریان نیز از بروز اغتشاش در پساکرونا و همچنین شیوع قتل و غارت بعنوان واکنش‌های مردم به مشکلات گفته‌اند.[۵]
و البته تمام این صحبت‌ها و به زعم ما القائات! بدون مذمت چنین حرکاتی بوده است.
در اینجا بایستی این سؤال را پرسید که اکنون که دوستان، دشمنان و حتی روحانی‌سازان نیز به احتمال وقوع اغتشاش در پس مشکلات اقتصادی روانی و یا واقعی اذعان دارند و تحلیل مربوط به "فتنه اقتصادی" کاملا پذیرفته شده است اما راه حل چیست؟!
چگونه باید آن دست نامرئی که هم با پراید ۳۰ میلیونی و هم با پراید ۹۰ میلیونی آدرس اغتشاش می‌دهد را قطع کرد؟ و چطور لجام زد بر دهان آن جریان فتنه‌خواهی که قیمت ارز ۸ هزار تومان باشد یا ۲۰ هزار تومان اما او دائماً از ناامیدی حرف می‌زند و از اینکه هیچ نکته مثبتی وجود ندارد!
پاسخ این مسئله اما نه ساده است نه دفعی.
چه اینکه سال‌ها زمان برد و دو پیش‌لرزه دیماه ۹۶ و آبان ۹۸ رخ داد تا فقط تیتر مربوط "فتنه اقتصادی" در میان کسانی از رجال کشور پذیرفته شود!
اینکه در متن مربوط به این تحلیل چه راهکارهایی وجود دارد و هر کس بایستی در کدام بخش این جبهه پدافندی عمل کند؛ مقوله‌ایست که تأملات و اقتراحات بیشتری را طلب می‌کند.
ما معتقدیم در تمامیت متن مربوط به این تهدید بزرگ؛ نقش خواص، حفظ تنگه احد "مثبتات نظام" و جرأت بیان واقعیت‌ها در زمینه ضعف‌ها و راه‌حل‌ها بسیار تا بسیار پررنگ است...
پیام تند نمایندگان رهبری به روحانی
ائمه جمعه استان‌های مختلف کشور در روز جمعه گذشته سخنان مهمی را در انتقاد از دولت و پیرامون گرانی‌های اخیر بیان کردند.
آیت‌ا... سیدحسن عاملی، امام جمعه اردبیل در خطبه‌های نماز جمعه این شهر گفته است: دولت باید در مقابل کسانی که به بهانه افزایش قیمت دلار کالاها را گران می‌کنند ایستادگی کرده و ملت را از دست این افراد درنده‌خو نجات دهد.
وی می‌افزاید: جای تأسف است که با بالا رفتن دلار تمام فروشندگان و تولیدکنندگان و ارائه کنندگان خدمات می‌خواهند قیمت کالا و خدمات را بالا ببرند و این ظلم به ملت ماست و عواقب آن فردا متوجه خود گرانفروشان هم خواهد شد.
به گزارش ایرنا، آیت‌ا... عاملی ادامه داد: ایران در بسیاری از کالاها مانند آهن، میلگرد، ام دی اف، لوازم خانگی، لوازم یدکی خودروهای داخلی، مصالح ساختمانی و تجهیزات ساختمانی به خودکفایی رسیده است و ربطی به دلار ندارد و بسیاری از کالاها از مواد شیمیایی است که ایران آن را صادر می‌کند.
امام جمعه اردبیل تصریح کرده است: دولت باید هزینه اموال اضافی مثل خانه اضافی، زمین اضافی و ماشین اضافی را با وضع مالیات بالا ببرد تا هم کمبود برطرف شود و تقاضای کاذب از بین برود و هم متمولین مجبور شوند مال خود را از جمود بیرون بیاورند و وارد چرخه تولید و اقتصاد کنند.[۶]
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی لائینی هم در خطبه‌های نماز جمعه ساری گفته است: متأسفانه قیمت‌ها و نرخ‌ها افسارگسیخته است و هیچ نظارتی در این بخش وجود ندارد.
به گزارش رسا، نماینده ولی فقیه در استان مازندران با بیان اینکه با بیان این که قیمت‌ها کمرشکن شده است تصریح می‌کند: این افسارگسیختگی در قیمت اجناس و کالاها را مسؤولان جدی بگیرند و نظارت کنند.[۷]
حجت الاسلام سیدحسین حسینی، امام جمعه دیگریست که در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان پردیس در جمع نمازگزاران گفته است: امروز مسئولین باید پاسخگو و حامی مردم برای بهبود شرایط و وضعیت کنونی باشند. مردم به آنها اعتماد کردند اما سفره‌های مردم کوچکتر شده و تعداد زیادی از آنها مشکل معیشتی دارند.[۸]
آیت‌ا... دژکام، نماینده ولی فقیه در استان فارس هم در خطبه‌های نماز جمعه شیراز تأکید کرده است که دلیل گرانی کنونی در جامعه علتی به غیر از گرانفروشی دارد.
به گزارش ایرنا، او گفته است: از همه فرهیختگان اجتماعی درخواست داریم که در این باره مطالعه و عوامل گرانی را شناسایی کنند و مردم، دولت، مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضا برای مقابله با آن وارد عمل شوند.
آیت‌ا... دژکام تصریح می‌کند: باید جلوی گرانی از ریشه و بنیان گرفته شود.[۹]
*مزاج تلخ و تند این انتقادات روحانیون و نمایندگان ولی فقیه در استان‌های مختلف کشور، قاعدتاً بایستی زنگ‌های خطر را در ستاد دولت آقای روحانی به صدا درآورده باشد.
چه اینکه روحانی از آنرو که خود معمم است به روشنی از این احتمال باخبر است که احتمال سرایت خشم ائمه جمعه و علمای بلاد به مرجعیت شیعه و مراجع قم بسیار زیاد خواهد بود.
برخی محافل تحلیلی معتقدند "ستاد مشترک دولت و اصلاح‌طلبان" که در حالت خوشبینانه نسبتی به فتنه اقتصادی ندارد اما صراحتا لیبرالی فکر می‌کند و هیچ اعتقادی هم به نظارت بر بازار ندارد! از هیچ نهاد و قوّه‌ای حرف‌شنوی ندارد و نه تنها از سؤال و استیضاح مجلس هم نمی‌ترسد بلکه مترصد است تا از این رفتارها برای خود منفعت نیز ایجاد کند.
اما همین ستاد بنا به دلایلی به شدت از تشر مراجع تقلید به خود می‌لرزد و در مقابل آنها خلع سلاح است.
چه اینکه تجربه فتوای آیت‌ا... علوی گرگانی در حرمت سود دولت از وام کرونایی مردم که منجر به عقب‌نشینی روحانی شد نیز این مسئله را اثبات کرده است.
اکنون باید منتظر ماند و دید که دولت همچنان قصد دارد از سکوت و تحمل مراجع تقلید سوء استفاده کند یا اینکه با ترس از کابوس ورود مراجع به مسئله گرانی؛ حفاظت از سبد معیشتی مردم را سریعا آغاز کند؟!
تجربه تاریخی ما خاصّه در ۲۰۰ سال اخیر نشان داده است که صبر و تحمّل مراجع تقلید در قبال مشکلات عمومی مردم حدّ و اندازه‌ای دارد و در صورت لبریز شدن؛ زندگی را در چشم عاملین مشکلات، تیره و تار خواهد کرد.
***
1_ https://www.ilna.news/fa/tiny/news-930801
2_ https://www.isna.ir/news/94090301713/
3_ mshrgh.ir/1085432
4_ http://www.armanmeli.ir/fa/print/main/291055
5_ mshrgh.ir/1085432
6_ www.irna.ir/news/83834692/
7_ rasanews.ir/002khK
8_ www.irna.ir/news/83834657/
9_ www.irna.ir/news/83834579/
