به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" بهم ریختگی و آشفتگی اقتصادی که تجلی آن را در ماه‌های اخیر می‌توان در بازارهای مختلف مانند ارز، طلا، خودرو و مسکن مشاهده کرد با کمیاب یا نایاب شدن کالاهای مختلف مانند پوشک، برخی اقلام دارویی و ... موجب ایجاد سردرگمی و نگرانی مردم شده است. به این موارد می توان به وقوع اتفاقاتی مانند نحوه پیش فروش سکه و وجود رانت در توزیع و اختصاص ارز دولتی (که حتی رئیس جمهور نیز به این مسئله اذعان کرد) اشاره کرد که سبب فرسایش اعتماد عمومی نسبت به دولت شد.
اما با وجود رخ دادن تمام این مسائل، دولت اقدام قابل توجه و جدی برای مدیریت و بهبود شرایط انجام نداده است. به همین دلیل بود که در مقابل بی‌عملی و بی‌تحرکی دولت برای بسامان کردن اوضاع، سناریوها و راه حل های مختلفی در بین افکار عمومی، نهادها، نخبگان و شخصیت های سیاسی شکل گرفت که آن ها را می توان ذیل دو طیف حداقلی و حداکثری تقسیم بندی کرد.
سناریوی حداقلی
سناریوی حداقلی بر این اساس شکل گرفته بود که می توان با نقد رسانه ای، سوال از وزراء، برگزاری نشست‌های مطبوعاتی با حضور نخبگان برای نقد سیاست‌ها و تذکر یا نطق‌های میان دستور نمایندگان زمینه تحرک دولت را در راستای تدوین تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های کارآمدتر فراهم کرد. به عبارتی طرفداران سناریوی حداقلی بر تغییرات جزیی برای کارآمدی دولت تاکید داشتند.
سناریوی حداکثری
اما سناریوهای حداکثری بر پایه این فرضیات شکل گرفته بود که کرختی و بی‌تحرکی کابینه با توجه به شرایط موجود بسیار زیاد است بنابراین ضرورت دارد اقدامات بسیار جدی تری صورت گیرد. در واقع نیاز به راه حل های اساسی و تغییرات بیشتر و مهم تری برای به تحرک واداشتن دولت در راستای اصلاح سیاست گذاری و تصمیم گیری های دولت وجود دارد. از این رو حامیان چنین راه حل هایی بر استیضاح تمامی وزرای ناکارآمد یا کم رمق و برکناری آنها و سوال از رئیس جمهور تاکید داشتند.
برخی معتقدان به سناریوی حداکثری تغییرات حتی با تشدید اوضاع آشفته اقتصادی از طرح عدم کفایت رئیس جمهور و یا حداقل واگذاری برخی اختیارات به نهادهای دیگر و یا شکل گیری سازمان های موازی با دولت سخن گفتند.
بدون شک عدم اقناع نمایندگان از پاسخ های رئیس جمهور به سوالات اقتصادی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی (که با نگاهی به میزان آراء نشان دهنده رای یکسان تقریبا هر سه فراکسیون است) و همزمان بدتر شدن شرایط می توانست برخی را کم کم به سمت راه حل های جدی تر در راستای در پیش گرفتن سناریوی های حداکثری تغییرات سوق دهد.
دولت باید بماند
اما ورود رهبر انقلاب به این موضوع و حمایت های جدی ایشان از دولت موجب شد که عملاً تا حدود زیادی راه حل و مطالبات حد اکثری فراموش شود. این در حالی است که در سایه بی تحرکی دولت و افزایش روزانه مشکلات، زمینه برای طرح چنین مسائلی بیش از پیش فراهم شده بود اما رهبری در طول حدوداً یک ماه گذشته چندین بار از دولت دوازدهم حمایت کردند.
به عنوان مثال رهبر معظم انقلاب در دیدار با اقشار مختلف مردم در 22 مرداد حمایت قاطعی از دولت دوازدهم داشتند و از آن در برابر برخی حملات تند و بی‌قاعده از سوی برخی مسوولین اجرایی سابق دفاع کردند. ایشان فرمودند:« دولت باید با قوّت سرِ کار بماند، کارها را باید این دولت انجام بدهد. رئیس‌جمهور، منتخب مردم است...».
همچنین رهبر انقلاب اسلامی در دیدار حجت‌الاسلام حسن روحانی و اعضای هیئت دولت در 7 شهریورماه عنوان کردند: «روسای قوا و مسئولان بخش‌های مختلف باید پشتیبان و کمک‌کار یکدیگر باشند و به‌ویژه همه باید به دولت کمک کنند زیرا دولت در وسط میدان است».
همچنین حضرت آیت الله خامنه ای 15 شهریور ماه در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان بیان کردند: «راه علاج مشکلات کشور، خالی کردن پشت دولت و ابراز برائت از فعالیت دستگاههای مسئول نیست». رهبر انقلاب اسلامی در ادامه تاکید کردند: «دعوا کردن راه اصلاح نیست، همچنانکه ایجاد تشکیلات و کار موازی با دولت نیز به صلاح و موفق نخواهد بود و تجربه ثابت کرده است کار باید به وسیله مسئولان آن، در مجاری قانونی انجام بگیرد».
البته تجربه ثابت کرده رهبر معظم انقلاب همیشه از دولت های مستقر حمایت کرده اند اما بدون شک این میزان از حمایت در یک مقطع زمانی تقریباً کمتر از یک ماه بی سابقه بوده است. این موارد نشان دهنده این است رهبری تلاش دارد دولت خود با اقتدار زمام امور را در دست بگیرد و اقتصاد کشور را در مقابل مشکلات داخلی و خارجی هدایت و راهبری کند.
اما متاسفانه باید گفت با این حجم از حمایت های رهبری، دولت تا کنون آن چنان که باید و شاید اقدام خاصی در راستای کنترل و بهبود شرایط معیشتی انجام نداده است. درباره دلیل این بی عملی و بی تحرکی نیز نظرات مختلفی از سوی اصولگرایان و اصلاح طلبان عنوان شده است.
برخی به ناکارآمدی کلیت کابینه اشاره دارند که باید تغییرات اساسی در آن صورت گیرد، بعضی به اختلاف سلیقه و دیدگاه و عدم وجود فرماندهی واحد در دولت که تصمیمات سخت و پیچیده را اتخاذ کند اشاره دارند، برخی نیز به نفوذ افراد رانت خوار و یا ضدانقلاب در مراکز تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا اشاره می کنند، عده ای هم این مسئله را ناشی از وادادگی و میل به تسلیم و بردن کشور به پرتگاه مذاکره توسط برخی از افراد در دولت تفسیر کرده اند.
بدون شک به هر کدام از این دلائل اگر معتقد باشیم راه حل و شیوه برخورد نیز متفاوت خواهد بود. اما فارغ از این که کدام یک از موارد بالا صحیح و درست است یک نکته واضح و مشخص است و آن اینکه آقای روحانی، به عنوان بالاترین شخصیت اجرایی کشور مسئول دولت و کابینه است و از وی انتظار می رود تحرک بیشتری برای مدیریت شرایط داشته باشد تا مشکلات اقتصادی عموم مردم کاهش یابد. در این راه نیز بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری تمامی نهادها و ارگان ها موظف به همکاری هستند و هیچ عذر و بهانه ای پذیرفته نیست.
