به گزارش عدالت خواهان گلستان"طی ۱۰ سال گذشته زمینهای کشاورزی بسیاری مورد هجوم قرار گرفتند به طوری که کاربری این زمینها به مسکونی تغییر کرد.
در این مدت ویلاهای مسکونی رشد قارچ گونهای داشت به طوری که به اعتقاد کارشناسان، سونامی ساخت وساز ویلاها به راه افتاد که تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در این مناطق به همراه داشت.
مشکلات زیاد در بخش کشاورزی، رفاهطلبی کشاورزان به جای تحمل دشواریهای کار در زمینهای کشاورزی، سوددهی و درآمد بالا از توریسم و ... را میتوان از جمله عوامل گرایش صاحبان زمینهای کشاورزی به ویلاسازی ذکر کرد.
البته باید به این نکته باید توجه داشت برخی از از کسانی که این زمینها را به ویلا تبدیل میکنند، اهالی شهرهای دیگر هستند که به هر حال اگر کشاورزی در این مناطق رونق داشته باشد، زمینداران اقبالی برای فروش زمین خود نخواهند داشت.
شالیزارهایی در معرض خطر تغییر کاربری
رئیس سازمان امور اراضی کشور معتقد است: توسعه روستایی به بهانه ویلاسازی در اراضی کشاورزی شمال کشور موجب شده است که شالیزارهای شمال به شدت در معرض خطر تغییر کاربری ها باشند.
قباد افشار با بیان اینکه بودن راه های گریز در طرح های هادی روستایی موجب شده است که توسعه روستایی در روستاهای شمال کشور بهانهای برای ساختن ویلاها برای افراد غیربومی باشد، میگوید: دولت قدم مهمی در جهت حفظ اراضی کشاورزی کشور انجام داده است و اعتبارات آن را که سال گذشته ۵۰ میلیارد ریال بود، امسال هشت برابر کرده است.
وی با تاکید بر اینکه عزم دولت برای امنیت غذایی راسخ است تا از دستیابی سوءاستفاده گران به زمینخواری جلوگیری شود، خاطر نشان میکند: هماکنون در کمتر از ۱۰درصد مزارع کشور یعنی ۱۵ میلیون هکتار اراضی کشت محصولات کشاورزی انجام میشود و با توجه به رشد جمعیتی که در کشور شاهد هستیم برای حفظ این اراضی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم بود.
براساس این گزارش، همزمان با افزایش نگرانیها درباره پدیده زمینخواری به ویژه در شمال کشور، معاون اول رئیسجمهور در دستورالعملی به وزرای جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت خواستار مقابله و برخورد جدی این وزارتخانهها با پدیده زمین خواری شده بود.
اسحاق جهانگیری در این دستورالعمل تاکید کرده است هر دستگاه، گروهی را مامور کرده تا تمامی قراردادهای اراضی ملی و دولتی واگذارشده، مورد رسیدگی قرار گیرد.
معاون اول رئیسجمهور از وزرای مربوط خواسته است گزارش خود را حداکثر ظرف سه ماه از این تاریخ همراه با راهکارهای قانونی پیشنهادی برای بازپسگیری موارد یاد شده ارائه دهند.
در این دستورالعمل آمده است: با توجه به اهمیت صیانت از منابع طبیعی (اراضی ملی و طبیعی)، ضمن در نظر گرفتن ضرورت تحقق برنامههای دستگاههای مختلف به منظور انجام طرحهای مهم که در قالب قراردادها و رعایت چارچوب موازین قانونی زمین به منظور انجام طرحهای مهمی واگذار کردهاند، ضروری است هر دستگاه گروهی را مامور کرده تا تمامی قراردادهای اراضی ملی و دولتی واگذارشده، مورد رسیدگی قرار گیرد و پرونده اراضی طرحهایی را که شروع نشده یا نیمهتمام رها شده است بررسی و تعیین تکلیف کنند و گزارش خود را حداکثر ظرف سه ماه از این تاریخ همراه با راهکارهای قانونی پیشنهادی برای بازپسگیری موارد مذکور ارائه دهند.
این گزارش میافزاید: طبق گزارشهای واصله، تغییر کاربری اراضی کشاورزی به قصد ویلاسازی در مناطق مختلف بخصوص شمال کشور به طور گسترده و غیرقانونی در حال انجام است. ضروری است با هماهنگی استانداران محترم نسبت به جلوگیری از اینگونه تغییرات، اقدام و راهکار مناسب و قانونی برای تامین نیاز مردم اتخاذ شود.
جهانگیری در این دستورالعمل تصریح کرد: همچنین اراضی زیادی به منظور انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذارشده است که بر اساس قوانین مربوط دارای تاریخ انقضاست و پس از آن برابر قانون معادن و آییننامه مربوط باید به مزایده گذارده شود و چنانچه متقاضی وجود نداشته باشد از نقشه معدنی استان حذف و آزاد اعلام شود . لطفا ترتیبی دهید که امکان استفاده و بهرهبرداری از آنها برای عموم فراهم شود.
عدم حمایت از کشاورز آنها را مجبور به فروش زمین به ویلاساز میکند
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز معتقد است: کشاورزان را مجبور میکنند زمینهایش را بفروشد؛ زمینی که ارزش آن ۵ میلیون تومان است، دلالان ۲۰ میلیون تومان پرداخت میکنند در حالی که از آن زمینها هیچ سودی نصیبشان نمیشود. حتی همین دلالان ۱۰ میلیون تومان هم به دهیار و شورای روستا در قالب ساخت مدرسه و غیره میدهند و آنها سریع پروانه ساخت خانه یا هر چیز دیگری را آماده میکنند.
عزتالله یوسفیانملا با بیان اینکه طی سالهای گذشته ۴ میلیون هکتار زمین کشاورزی واگذار شده است اما این واگذاریها نتیجه مناسبی نداشته است، میگوید: زمین کشاورزی ناموس کشاورزان است و به دلیل بیحمایتیها از این بخش آنها مجبور میشوند زمینشان را بفروشند؛ در طول یک هفته ۲۰ منزل مسکونی در اطراف روستا ساخته میشود و همه اینها نشان میدهد که از بخش کشاورزی حمایتی نمیشود.
وی اظهار میدارد: براساس قانون برنامه پنجم توسعه قرار بود ۲۰۰ هزار دستگاه ماشینآلات کشاورزی به این بخش اضافه شود اما ۲۰۰ دستگاه هم اضافه نشده است و این در حالی است که دوره برنامه پنجم تمام میشود و در حال تدوین برنامه ششم هستیم.
این نماینده مجلس اعلام میدارد: در خرید محصول از کشاورزان سختگیریهای زیادی میشود، آنقدر که آنها ترجیح میدهند محصول خود را به دولت نفروشند.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی میگوید: به تازگی با دستور رئیسجمهور سازمان تعاون روستایی مسئول خرید توافقی برنج شالیکاران شده است و امیدواریم که برنامه خرید آنها طوری باشد تا برنجکاران را از فروش محصول خود به دولت دور نکند.
به هر حال باید به این نکته اشاره داشت که نبود وضعیت نامناسب کشاورزی در شمال ایران باعث شده که صاحبان زمینها عطای کشاورزی را به لقایش ببخشند و تصمیم بگیرند تا شالیزارهای خود را به ویلا تبدیل کنند تا از این راه بتوانند زندگی راحتتر و بیدردسری را بگذرانند؛ شاید در این بین حمایت دولت از کشاورزان باعث شود تا دیگر شاهد تبدیل زمینهای حاصلخیز به ویلا نباشیم.