به گزارش پایگاه عدالت خواهان" طی سالهای اخیر و با افزایش صدور مجوز فعالیت بیش از ۱۰۰۰ قطعه ساز در کشور مشغول به فعالیت هستند که فقط ۶۰۰ شرکت قطعه ساز توسط انجمن قطعه سازان شناسایی شده و مقید به تولید قطعات داخلی با کیفیت هستند.
محمدحسین شیرکوند، فعال اقتصادی و پخش کننده قطعات خودرو در این خصوص گفت: از آنجا که طی سالهای اخیر تعداد شرکت های قطعه ساز افزایش داشته، به دلیل کاهش تولید خودرو در سالهای تحریم نیاز به قطعات نیز کاهش پیدا کرد و در نتیجه تیراژ تولید قطعه در این شرکت ها نیز کم شد.
وی افزود: کاهش سفارشات از یک سو و تسویه‌های بلند مدت سفارشات از سوی شرکت های سفارش دهنده از سوی دیگر منجر به کاهش سرمایه در گردش این شرکت ها شد. این دور باطل طی مدت زمان طولانی ادامه پیدا کرد. به دلیل تیراژ تولید پایین و تقسیم شدن تولید بین چندین شرکت، امکان تحقیق و توسعه از سوی قطعه ساز و همچنین نظارت و دقت بر فرآیندهای تولید از سوی خودروساز کاهش یافت.
شیرکوند یکی از بزرگترین مشکلات صنعت قطعه سازی کشور را نقدینگی دانست و گفت: این موضوع با عدم تسویه به موقع بدهی از سوی خودروسازان تشدید شده و به سرعت بنیه مالی این بخش حیاتی صنعت خودروسازی را کاهش داده و باعث افت شدید در کیفیت و کمیت تولیدات آنها شده است.
وی ادامه داد: بخش کثیری از این شرکت‌ها دانش فنی روز دنیا را نداشته و با تولید قطعات بی کیفیت باعث ایجاد جو منفی علیه صنعت قطعه سازی شده اند به همین دلیل تمام مشکلات صنعت خودرو را به گردن بخش قطعه سازی می اندازند.
وی تاکید کرد: با وجود این تعداد شرکت قطعه ساز به نظر من خودروسازها باید تعداد شرکت‌های طرف قرارداد تولید قطعه خود را کاهش داده و صرفا با تضمین کیفیت از این شرکت ها خرید کنند.
وی در پایان گفت: خودروسازها باید شرایطی را فراهم کنند که بخش قطعه سازی در تامین مالی دچار مشکل نشده و امکان ارتقاء کیفی در تجهیزات و ماشین الات تولید و افزایش بهره وری را داشته باشد. این چرخه سالم در افزایش کیفیت خودرو و اعتماد به تولید داخلی موثر خواهد بود./مهر
