1- رهبر معظم انقلاب نقل میکنند :«بعضی از دوستان ما در دوره اول نمایندگی مجلس، شرمشان آمد و ننگشان کرد که حقوق بگیرند!، وقتی اولین بار به او حقوق دادند، خجالت کشید حقوق را بگیرد.!» قطعا! رهبر معظم انقلاب جزء همین دوستانی بودند که از گرفتن حقوق خجالت میکشیدند و زندگی 34 ساله ریاست جمهوری و رهبری ایشان گواه این امر است.
این نقل قول رهبری ما را به یاد دوران دفاع مقدس انداخت. وقتی به اتفاق چند نفر از رزمندگان که برخی از آنها خدا رحمت شان کند، شهید شدند، از جبهه برگشتیم، گفتند حقوق یک سال حضور شما در جبهه 6 هزار تومان شده، بروید بگیرید، خجالت کشیدیم برویم بگیریم. این را نگفتم که خود تعریفی باشد، بلکه میخواهم بگویم که فضا چنین بود، سرداران جبهه و جنگ و مسئولان ما در سپاه و بسیج چنین بودند.
2- سخنان رهبر معظم انقلاب در خطبه دوم نماز عید فطر قطعا دستورالعمل مبارزه با حقوق‌های نجومی و یک دستور و حکم حکومتی به سران سه قوه است که باید براساس آن به وظیفه قانونی خود عمل کنند، در غیراین صورت باید در پیشگاه ملت پاسخگو باشند. این دستورالعمل پنج ماده‌ای که رهبر معظم انقلاب از مسئولان خواستند آن را با جدّیّت در دستور کار خود قرار بدهند، عبارت است از: اول- این حقوقها و برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال نامشروع و گناه و خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است. دوم- موضوع به فراموشی سپرده نشود و رئیس جمهور و رؤسای دو قوّه دیگر باید این مسئله را دنبال کنند. سوم- این حقوقها باید برگردانده شود. چهارم- سوءاستفاده کنندگان از قانون و مدیران متخلف و عوامل مسبب حقوق‌های نجومی باید برکنار و مجازات شوند. پنجم- باید با اقدام جدّی اعتماد مردم را حفظ کرد. رهبر معظم انقلاب در نماز عید فطر هشدار دادند اگر به این موارد عمل نشود، «فاجعه بزرگی» رخ خواهد که هم خدشه بر اعتماد مردم به نظام وارد میشود و هم مستمسکی علیه نظام اسلامی به دست دشمن میدهد. قطعاً این دستورالعمل نشان میدهد که برخی مسئولان براساس شایسته سالاری در مسولیت‌های خدمتگزاری به مردم قرار نگرفته‌اند، چنانچه رهبری تاکید داشتند «این مدیران لیاقت این را نداشتند که در این مراکز قرار بگیرند»
3- اگر به هشدارهای رهبرمعظم انقلاب در دهه 70 و در دولت سازندگی توجه و عمل میشد، حتماً امروز شاهد حقوق‌های نجومی و زندگی اشرافی برخی مدیران نبودیم. « اگر ما دنبال تجملات و تشریقاتمان رفتیم، در خرج کردن بیت المال هیچ حدی برای خودمان قائل نشدیم، مگر اعتماد مردم باقی می‌ماند؟ مگر مردم کورند، نمی‌بینند که ما چگونه زندگی میکنیم ؟ نمی‌شود ما در زندگی مادی مثل حیوان بچریم و بغلتیم، و بخواهیم مردم به ما به شکل یک اسوه نگاه کنند.»(رهبر معظم انقلاب- مرداد 70). اولاً وقتی وزرای دولت که خود از قِبِلِ عضویت در ده‌ها هیئت مدیره و هیئت امنا در بخش‌های مختلف صنعت و معدن و تجارت و بهداشت و اقتصاد کشور حقوق‌های نجومی دریافت میکنند، قطعاً چنین وزیرانی، مدیرانی را در زیر مجموعه خود بکار میگیرند که با تفکرات اشرافی گری عمل میکنند. ثانیاً وقتی دولت، آنگونه که خبرهایش منتشر شد، خود در ابتدای شروع بکار فقط حقوق وزرا (نه دریافتی آنها) را از حدود 2 تا 3 میلیون تومان به حدود 17 و 18 میلیون افزایش میدهد، قطعاً در عمل مجوز زندگی اشرافیگری و دریافت حقوق‌های نجومی توسط دیگر مدیران را صادر کرده است. ثالثاً وقتی دولت اجازه ورود خودروهای خارجی چند صد میلیونی و میلیاردی را صادر میکند قطعاً مردم عادی چنین پولی ندارند تا این خودروها را سوار شوند، و پول خرید چنین خودروهایی از راه‌های شرعی و قانونی تامین نمی‌شود و به ناچار کسانی که هوس سوار شدن این خودروها را دارند باید به بیت المال دست اندازی کنند. چنین مدیرانی مصداق این سخن رهبر معظم انقلاب در خطبه عید فطر هستند که مستی اشرافیگری آنها را وادار به چنین کاری میکند:« آسیب شناسی مستی اشرافی گری را نمی‌شناسیم. وقتی اشرافیگری، اسراف، و تجمّل در جامعه وجود داشته باشد و ترویج بشود، این قضایا به دنبالش پیش می‌آید. دنبال این هستند که شکمها را از این مالهای حرام پُر کنند.»
4- براساس ماده 43 آیین نامه مصوب 28 تیر91 تعیین حقوق و مزایای ثابت کارکنان صندوق توسعه ملی تابع ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود. اولاً عمر دولت قبل قَد نداد که طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه و تصویب کند. ثانیاً این مصوبه در اولین جلسه دولت فعلی در سال 92 لغو شده. ثالثاً با وجود لغو این مصوبه در ابتدای دولت یازدهم، دولت تدبیر و امید براساس ماده 43 آن، طرح طبقه بندی مشاغل را که مبنای پرداخت‌های حقوق‌های نجومی بوده، تهیه و تصویب کرده است. این یعنی مصوبه دولت یازدهم بر پایه یک مصوبه لغو شده و غیرقانونی تهیه و تصویب شده. لذا ملاک پرداخت‌های حقوق‌های نجومی هم براساس مصوبه غیرقانونی و هم براساس مصوبه دولت یازدهم بوده است. رابعاً در دولت قبل این مصوبه مطابق تبصره 2ماده 43 که تا زمان طبقه بندی مشاغل، اختیار پرداختها را به هیئت امنا واگذار کرده بود، فقط یک سال از تیر91 تا تیر92 و آنهم براساس یک مصوبه قانونی ولو دارای اشکال اجرا شده، اما در دولت یازدهم به مدت سه سال، آنهم براساس یک مصوبه غیرقانونی اجرا شده است. لذا کوبیدن بر طبل مقصر بودن دولت قبل، دردی را دوا و دولت فعلی را مبرا نمی‌کند و دولت فعلی باید به وظیفه خود عمل میکرده و نکرده و باید پاسخگو باشد و اگر به قول رئیس جمهور،دولت لکنت زبان ندارد، حداقل باید از مردم عذرخواهی کند، هرچند علاوه بر عذرخواهی، براساس دستورالعمل رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نمازعید فطر باید تا مجازات مدیران متخلف چه آنانی که حقوق‌های نجومی را گرفته اند، چه آنانی که دستور این حقوقها را صادر و امضاء کرده‌اند و چه آنهایی که مصوبه‌ای غیرقانونی مصوب کرده‌اند، پیش برود تا اعتماد افکار عمومی برگردد.
5-اما پدیده مذموم حقوق‌های نجومی یک حقیقتی را نیز آشکارتر کرد و آنهم اینکه دولت آنچنان هم خزانه را خالی تحویل نگرفته بود و تحریمها پدر مردم را در نیاورده بود، بلکه پدر کاسبان اصلی تحریمها را درآورده بود و در حقیقت متهم کردن منتقدان توافق هسته ای، جنگ روانی و پوششی برای خالی کردن خزانه دولت به شگردهای مختلف از جمله حقوق‌های نجومی بود. اکنون مشخص شده که چه کسانی هم حقوق‌های نجومی میگرفتند و هم کاسبی صرافی‌های خود را رونق بخشیدند تا جایی که گفته میشود آن اندک پولی هم که بخاطر تحویل جاسوس آمریکایی (جیسون رضائیان) در سایه برجام، وارد کشور شد، در صرافی غیرقانونی آقایانی تبدیل (CHANGE) و به منافع غیرقانونی هنگفتی دست یافتند که حقوق‌های نجومی میگرفتند و یا با فشار آنها، شرکاء و مدیران حقوق‌های نجومی بگیرشان بر مدیرعاملی بانکها و صندوق توسعه ملی و دیگر مسئولیت‌ها گماشته شدند. موضوعی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور سربسته به آن اشاره کرده.اکنون مشخص میشود که منظور رئیس جمهور از اینکه «والله رفع تحریمها کاسبی هیچ فردی را کساد نخواهد کرد».(20 مهر 94 در مازندران) چه کسانی بود.این یعنی کاسبان دوران پسابرجام همان کاسبان دوران تحریم هستند که داد میزنند آی دزد، آی دزد!!! قطعا همین‌ها، بابک زنجانی‌هایی هستند که بابک بخت برگشته را قربانی کردند تا خود در حاشیه امن قرار گیرند و اکنون مشخص میشود که بابک زنجانی در دامن و دوران چه کسانی پرورش یافته بود.اکنون وقت آن است تا دولت صرافی‌هایی که به گفته معاون اول رئیس جمهور 22 میلیارد دلار ارز را از کشور خارج و نرخ ارز را در بازار داخلی از حدود هزار تومان به 3 هزار و 500 تومان رساندند و به رانت 7 هزار میلیارد تومانی رسیدند و بازار ارز را به تلاطم کشاندند، به مردم معرفی و دستگاه قضایی نیز با قاطعیت با آنها برخورد کند. حتماً معاون اول رئیس جمهور اسناد آن را در اختیار دارد که بارها در سخنرانی هایش بر این موضوع تاکید کرده و انتظار میرود این اسناد را تحویل قوه قضائیه بدهد و حتما قوه قضائیه نیز باید آنها را درخواست کند. لذا براساس دستورالعمل رهبر معظم انقلاب دولت، مجلس و قوه قضائیه باید تکلیف کسانی که در صرافی‌ها به رانت‌های نجومی دست پیدا کردند و از قِبِلِ آن به وزارت و نمایندگی مجلس و مدیریت‌های مالی - اقتصادی رسیدند، و اکنون بدون داشتن لیاقت، حقوق‌های نجومی دریافت میکردند، روشن کنند و این «غده چرکین» را برای همیشه از دامن مدیریت و اقتصاد کشور پاک کنند.
6- اما برخی کارشناسان سیاسی که اتفاقاً متعلق به اردوگاه طرفداران دولت هستند، معتقدند انتشار فیش‌های حقوق‌های نجومی کار برخی اطرافیان و مشاوران خود دولت بوده تا فضای ذهنی مردم را از مسئله برجام و محقق نشدن گشایش اقتصادی منحرف کنند تا هم دولت را از زیر بار فشار افکارعمومی رهایی دهند و هم بتوانند با خیالی راحت‌تر و در حاشیه‌ای امن‌تر برجام 2 را پیگیری و به دولت و نظام تحمیل کنند.
7- و اما سخنی با رئیس محترم قوه قضائیه. اگر قوه قضائیه به مطالبه مردم و افکارعمومی در قضیه معاون اول دولت قبل پاسخ می‌داد و کسانی هم که پولها را گرفته بودند، به پای میز محاکمه می‌کشاند و مجازات میکرد، قطعاً امروز شاهد چنین پدیده زشتی نبودیم و اکنون نیز وظیفه قوه قضائیه توصیه به دولت نیست، بلکه برخورد قاطع با مدیران متخلف دولتی و اشد مجازات آنهاست و امیدواریم از این آزمون موفق و سربلند بیرون بیاید.
دکترمحمدحسین محترم
