******
چکیده افشاگری درباره رانتخواری و پرونده فساد کرباسچی :
این ۴ خانم، همسران خانه دار سران و اعضای ارشد حزب کارگزاران سازندگی و از وابستگان مسئولان دولتی در دولتهای گذشته بودند که این موضوع برای نخستین بار از سوی دکتر احمدی نژاد در مناظره تاریخی ۱۳ خرداد ۸۸ با میرحسین موسوی افشا شد.کارخانه رشت الکتریک با ۵۴۰ کارگر یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کلید و پریز برق در کشور بود که در راستای اصل ۴۴ به بخش خصوصی و به ۴ نفر از همسران اعضای ارشد حزب کارگزاران و مسئولان دولت های قبل که البته هیچ سررشته ای در بخش صنعت نداشتند، واگذار شد
چکیده افشاگری درباره پرونده فساد کرباسچی :
دستگیری <ح-الف> توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران شاید مهمترین خبر در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد. در کنار سوابق قبلی این فرد که خود در پرونده اختلاس 123 میلیاردی متهم ردیف سوم بود و به‌همراه برادرش به 24 سال زندان محکوم شد، ارتباط او با برخی سیاسیون و فعالیت در حوزه‌هایی چون عتیقه، برج‌سازی، ارز و صرافی و واردات بسیار پررنگ است. در خبرها به صراحت از دوستی و ارتباطات نزدیک این فرد با <غلامحسین کرباسچی> سخن به میان آمد و این هم بهانه‌ای شد تا ما مروری دوباره داشته باشیم بر پرونده جرایم شهردار اسبق تهران. در سال‌های 1376-1374 پرونده شهرداری تهران، مهمترین پرونده مفاسد اقتصادی بود. در این پرونده حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی به فرماندهی سردار محمدرضا نقدی، به عنوان ضابط مسئول دستگیری ، بازجویی و کار کارشناسی با متهمان که شهرداران مناطق تهران ومعاونان غلامحسین کرباسچی شهردار وقت تهران را بر عهده داشت. پس از روی کار آمدن دولت سیدمحمد خاتمی،کرباسچی که حمایت گسترده دولت و بویژه وزیر کشور وقت عبدالله نوری را پشت سرش داشت،در روزنامه‌‌های زنجیره‌ای موجی از اتهامات را روانه ضابطین پرونده کرد. در پی این اتهامات گسترده، سردار نقدی، در جلسه کمیسیون شوراهای مجلس پنجم حاضر شد و در بحث مبسوطی به ارائه آنچه در پرونده شهردار تهران گذشته، پرداخت و سپس به سؤالات نمایندگان از جمله فائزه هاشمی پاسخ داد. متن این نشست برای اولین بار از سوی «رمزعبور» منتشر میشود. مقدمه ابتدای متن در جزوه‌ای که در سال 1377 با عنوان « ماجرای پرونده شهرداری تهران چیست؟» از سوی جمعی از نمایندگان مجلس منتشر شده بود. قابل ذکر است که ارقام مطرح شده در این گزارش به احتساب تورم کنونی حدود 8 برابر شده است. لازم به تاکید است این احتمال وجود دارد که برخی از احکام اعلام شده در گزارش رئیس وقت حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در مراحل بعدی دادرسی و تجدید نظر تغییراتی کرده باشد.
درجدیدترین مطلب، سندی دراختیار «پارس» قرارگرفته است که حسین فریدون به همراه علی صدقی مدیرعامل اسبق بانک ملی و مانی مهاجان از اعضای مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و علی اسدیان دربهمن ۱۳۹۰ اقدام به راه اندازی و تاسیس شرکت خرید وفروش نقدی ارز و مسکوکات و طلا ونقره درمحل صرافی نموده است.
برخی اخبار حکایت از آن دارد که «علی صدقی» از گزینه های مطرح برای مدیرعاملی بانک رفاه کارگران است.
حسین مرعشی یکی از محکومان فتنه ی ۸۸ ؛ در رابطه با اعضای اصلی موسسه ی پر حاشیه ی مولی الموحدین اسامی زیادی را نام برد که تعداد زیادی از آنان به تنهای مسئول و مدیر عامل تعداد فراوانی شرکت هستند.
جدای از درآمد، هر یک از این موسسات به بهانه‌های مختلف به اعضای خود هدایا و پاداش‌هایی علاوه بر مقرری‌شان می‌پردازند، که برای نمونه پاداش و عیدی در یکی از موسسات وابسته به این خیریه، که علی‌الظاهر خدمات عمومی ارائه می‌دهد، برای یک مورد، مبالغی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان را شامل میشود.بر اساس اطلاع خبرنگار ما موسسه خیریه مولی الموحدین در سال ۱۳۶۶ به شماره ۶۸ در اداره ثبت کرمان به ثبت رسید.اعضای هیات موسس این موسسه مرکب از امام جمعه وقت کرمان و سیدحسین مرعشی بعنوان استاندار وقت کرمان بودند.با پایان یافتن دولت اصلاحات، هیئت امنای این موسسه، با تغییر ماده ۱۳ اساس نامه و رای به حذف استاندار، امام جمعه و سایر شخصیت‌های حقوقی آن، این موسسه در ابتدا خصوص و بعدا حتی موروثی کردند.این موسسه در حال حاضر یک بنگاه بزرگ اقتصادی است که در پروژه‌های مختلفی سرمایه گذاری می‌کند. ایجاد منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید، منطقه ویژه اقتصادی سیرجان، هواپیمایی ماهان ایر، کارخانجات مدرن قطعات خودرو، احداث فرودگاه، ایجاد هتل‌ها و مراکز خدماتی، رفاهی و ورزشی از جمله سرمایه گذاری‌های موسسه خیریه مولی الموحدین کرمان است.
افزون بر اینکه «ائتلاف برای فردا» با محوریت «پدرام سلطانی»، «مسعود خوانساری» و «فاطمه مقیمی» نیز در این کارزار وارد شده‌اند و یکی از شاخص‌ترین چهره‌های این طیف، «مهدی جهانگیری» (برادر اسحاق جهانگیری) است... آنچه در این میان به‌وضوح قابل رویت است حضور افراد وابسته به دولت در این انتخابات است که در صورت تایید آنها احتمال دولتی‌ترشدن اتاق ایران دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.
******
خردادماه سال گذشته اعلام شد که دیوان محاسبات موضوع عضویت محمدرضا نعمت‌زاده در هیات مدیره بیش از ۱۸ شرکت خصوصی را تایید کرده است و به همین دلیل برای روشن شدن این موضوع، با وی مکاتباتی صورت گرفته و با تعیین مهلتی خواستار پاسخ وی بودند. چند روز قبل از آن نیز احمد توکلی در نامه‌ای به علی لاریجانی، از استعلامش از دیوان محاسبات در خصوص عضویت نعمت‌زاده در هیات مدیره بیش از ۱۸ شرکت برخلاف قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل خبر داده بود که دیوان محاسبات، پاسخ به این موضوع را منوط به پاسخ وزیر صنعت، معدن و تجارت کرده بود.
براساس تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.
با وجود این اعتراضات، به نظر می‌رسد که وزیر صنعت، معدن و تجارت در ماه‌های گذشته از عضویت این شرکت‌ها خارج شده و فرزندان وی جایگزین او شده‌اند.
براساس آگهی رسمی در ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۲ از تغییرات شرکت توسعه تجارت نعمت شرکت سهامی خاص، شبنم نعمت‌زاده به شماره ملی ۰۴۵۰۵۷۶۲۶۴ و مریم بختیار به شماره ملی ۱۸۱۶۶۵۱۸۷۷ و زینب نعمت‌زاده به شماره ملی ۰۴۵۳۴۰۳۸۸۳ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
همچنین براساس آگهی‌های رسمی در ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۲ در رابطه با تغییرات شرکت برق انرژی پاینده جم سهامی خاص، سبد باقر مرتضوی به شماره ملی ۴۵۹۱۶۳۳۷۲۱ به سمت رییس هیات مدیره و شبنم نعمت‌زاده به شماره ملی ۰۴۵۰۵۷۶۲۶۴ به سمت نایب رییس هیات مدیره و مریم بختیار به شماره ملی ۱۸۱۶۶۵۱۸۷۷ به سمت عضو هیات مدیره و محمدمهدی مظفر به شماره ملی ۰۰۷۳۲۸۳۸۴۳ به سمت مدیرعامل خارج از هیات مدیره انتخاب شدند.
پس از آن، آگهی دیگری از تغییرات شرکت رسا فارمد منتشر شد که زینب نعمت‌زاده به کدملی ۰۴۵۳۴۰۳۸۸۳ به سمت رییس هیات مدیره و شبنم نعمت‌زاده به کدملی ۰۴۵۰۵۷۶۲۶۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره خارج از شرکا وم حمد محبعلی(داماد نعمت‌زاده) به کدملی ۰۰۵۳۳۰۳۹۴۶ به سمت عضو هیات مدیره خارج از شرکا و مریم بختیار به کدملی ۱۸۱۶۶۵۱۸۷۷ خارج از شرکا به سمت عضو هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند.
در آگهی دیگری هم که در تاریخ ۱۱ آذرماه سال گذشته در رابطه با تغییرات شرکت توسعه دارویی رسا منتشر شد، شبنم نعمت‌زاده دارای کدملی ۰۴۵۰۵۷۶۲۶۴ و شرکت گروه تجاری رسا فارمد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۳۹۵۰ و احمدرضا لشکری پول دارای کدملی ۰۰۶۳۹۴۵۳۷۱ به عنوان اعضای هیات مدیره تغیین شدند.
البته براساس آگهی‌ای در دی‌ماه ۱۳۹۳ از تغییرات شرکت توسعه دارویی رسا، شبنم نعمت‌زاده با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم‌الشرکه خود را به میزان ۱۲۰ میلیون تومان افزایش داد. شرکت گروه تجاری رسافارمد با نماینده زینب نعمت‌زاده با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به میزان ۱۵۰ میلیون افزایش داد. احمدرضا لشگری‌پور با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت در ردیف شرکای شرکت قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
چند سوال از وزیر صنعت
با وجود چنین گزارش‌هایی، در حال حاضر سوالاتی که مطرح است، اینکه آیا شرکت‌های زیر نظر وزیر با بهره‌مندی از نام وی، از رانت اقتصادی و خط ویژه برخوردار نمی‌شوند؟ آیا شرکتی که احتمالا فرزندان وزیر صنعت، معدن و تجارت اداره می‌کنند، با صدها شرکت خصوصی دیگر در وزارت صنعت و سایر دستگاه‌های اجرایی از شرایط یکسان برخوردار هستند و امتیاز ویژه‌تری دریافت نمی‌کنند؟ آیا این شرکت‌ها از مناقصه‌ها، مزایده‌ها و خرید و فروش اجناس و زمین‌ها زودتر مطلع نمی‌شوند؟
این در شرایطی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت قراردادهای بسیاری با کشورهای دیگر برای توسعه روابط تجاری داشته است، بنابراین حتی یک اشتباه او در این حوزه باعث میشود تا رسانهها، اهالی مجلس و حتی اذهان عمومی قضاوت دیگری درباره او داشته باشند.
------------------------------------
