اغلب این دستگاه‌ها در پیام‌رسان هایی مانند توئیتر و نیز شبکه اجتماعی اینستاگرام صفحه رسمی داشته و اخبارشان را از طریق این شبکه‌ها اطلاع رسانی می‌کنند. حتی برخی مسئولان کانال‌های رسمی و صفحاتی در این شبکه‌های خارجی دارند و از این طریق اخبار مربوط به وزارتخانه تحت امر خود را اطلاع رسانی می‌کنند.
برای مثال به تازگی فعالیت محمدجواد آذری جهرمی در پیام‌رسان خارجی تلگرام رسماً اعلام شد و کانال وزیر ارتباطات در این پیام‌رسان تیک آبی گرفته است.
بیشترین اطلاع رسانی‌های مربوط به وزارت ارتباطات نیز در پیام‌رسان‌های تلگرام، توئیتر و اینستاگرام انجام می‌شود و کانال‌های خبررسانی مربوط به روابط عمومی این وزارتخانه نیز در تلگرام فعالیت پررنگی دارند.
حتی عمده فعالیت‌های اطلاع رسانی آذری جهرمی در مقام وزیر ارتباطات نیز در شبکه‌های توئیتر و اینستاگرام صورت می‌گیرد. به طوری که می‌توان گفت این شبکه‌ها مبدا اخبار و اطلاعیه‌های رسمی وزارت ارتباطات به شمار می‌روند.
فعالیت پر رنگ دستگاههای اجرایی در پیام‌رسان‌های خارجی در حالی است که معاون اول رئیس جمهور ابتدای سال ۹۷ در بخشنامه‌ای نسبت به ممنوعیت حضور همه دستگاههای دولتی و عمومی در پیام‌رسان‌های خارجی اولتیماتوم داد.
در این بخشنامه اسحاق جهانگیری دستگاههای دولتی، قوای سه گانه و نهادهای عمومی غیردولتی را موظف کرد که ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، هرگونه فعالیت و ارائه خدمات خود را از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی انجام دهند و بسترهای لازم در این زمینه را فراهم کنند.
این بخشنامه خطاب به «کلیه نهادهای قوای مجریه، مقننه و قضائیه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است» به امضای معاون اول رئیس جمهور رسیده است و تاکید دارد که چنین اقدامی به منظور حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ایجاد مزیت رقابتی نسبت به پیام‌رسان‌های خارجی صادر شده است.
از سوی دیگر مطابق بند ۷ مصوبه شورای عالی فضای مجازی که مربوط به سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در کشور می‌شود نیز، هرگونه استفاده نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی از شبکه‌های اجتماعی خارجی ممنوع است. این مصوبه نیز مربوط به سال ۹۶ می‌شود.
با این وجود اما اقدامات خلاف قانون دستگاههای دولتی در حوزه فضای مجازی ادامه دارد و تأکیدات قانونی بر حمایت از پیام‌رسان‌های بومی به عنوان یکی از ارکان حاکمیت بر فضای مجازی راه به جایی نبرده و تنها در حد شعار و مصوبه باقی مانده است. به طوری که این بی اقدامی دولت در حمایت واقعی از پیام‌رسان‌های بومی و استفاده روز افزون از پیام رسانهای خارجی که بدون حاکمیت سایبری در کشور فعالیت می‌کنند را می‌توان به ولنگاری دولت در فضای مجازی تعبیر کرد.
