حسن روحانی امروز در جمع استانداران سخنانی درباره وظایف نظارتی شورای نگهبان بر زبان راند که به نظر می رسد اصل "نظارت استصوابی" مدنظر او بوده است.
به گزارش "پایگاه عدالت خواهان گلستان"روحانی در بخشی از اظهاراتش با بیان اینکه «اینجا جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی در آن حاکم است»، اولین مخالفت خود را با ردصلاحیت برخی سیاسیون اینگونه ابراز کرده است: "ما جایی را در کشور نداریم که بخواهد افراد صالح و دلسوز را که می‌خواهند با استفاده از تجربیاتشان به کشور خدمت کنند حالا از هر جناحی که باشند رد صلاحیت کند. تمام گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی قانونی مورد احترام هستند. همه از نظر دولت برابرند و آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیأت‌های اجرایی هستند و ما هیأت اجرایی نداریم که یک جناح را تأیید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تأیید صلاحیت نکند."
او سپس نوک پیکان حملات خود را "محترمانه" به سمت شورای نگهبان گرفته و ضمن مخالفت تلویحی با "نظارت استصوابی" این شورا را به دور بودن از "اجرا"، فراخوانده است: "شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم."
روحانی در نهایت با یک مثال، اوج طعنه خود به شورای نگهبان را چنین بیان کرده است: "مگر مجلس اول پس از انقلاب اسلامی که در آن زمان حتی شورای نگهبان نیز وجود نداشت و همه حتی گروهک‌های مخرب در آن حضور داشتند بهترین مجلس تاریخ این کشور نبود؟ ملت ایران ملتی بالغ، باتجربه و بزرگ است که به خوبی برای آینده خود تصمیم می‌گیرد."
در خصوص اظهارات روحانی، ابهامات فراوانی وجود دارد. به نظر می رسد رییس جمهور، -عمدا یا سهوا- منظور خود را به صورت شفاف توضیح نداده است. اصلی ترین سوال بی پاسخ در اظهارات روحانی این است که آیا او "نظارت استصوابی" شورای نگهبان و یا اصل "احراز صلاحیت" کاندیداها به جای "احراز عدم صلاحیت" را دخالت در کار "اجرا" می داند یا آن را وظیفه ای نظارتی دانسته است؟
اگر از منظر روحانی این اقدامات دخالت در کار "اجرا" باشد، او عملا راهی را می رود که پیش از این، رییس دولت اصلاحات به کمک مجلس ششم، در یکی از "قل‌های لوایح موسوم به لوایح دوقلو" رفته بود و هدفی جز حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات ها نداشت.
به نظر می رسد حسن روحانی با نزدیک تر شدن به فرآیند برگزاری انتخابات، بیش از این، در این باره سخن بگوید.
با این وجود در خصوص، نحوه نظارت شورای نگهبان بر روند برگزاری انتخابات قابل ذکر است که اولا، بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی، "شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد."، در ثانی، بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی، "تفسیر قانون اساسی به عده شورای نگهبان است كه با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود." و ثالثا، در سال ۱۳۷۰، نظر تفسیری شورای نگهبان در مورد این اصل پرسیده شده است که پاسخ آن بدین شرح است: "نظارت مذكور در اصل ۹۹ قانون اساسي استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرايی انتخابات از جمله تأييد و ردّ صلاحيت كانديداها می‌شود."
همین روحانی که در سال 1359، نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی بود، در گفتگویی با روزنامه "جمهوری اسلامی" که در صفحه 7 شماره روز 9 آذرماه 1359 به چاپ رسید، با بیان این که در مقابل قوه مجریه اگر نهاد ناظری نباشد به سمت دیکتاتوری پیش می‌رود، گفت: «برای اینکه جلوی دیکتاتوری گرفته شود قانون اساسی پیش‌بینی کرده که شورای نگهبان تفسیر این قانون را برعهده داشته باشد.»
وی در ادامه با اشاره به اینکه قوه مجریه در انتخاب اعضای شورای نگهبان نقشی ندارد، دلیل آن را این گونه توضیح داد: «قوه مجریه در انقلاب‌های جهانی و در تاریخ همیشه قانون را به نفع خود تفسیر می‌کردند و انقلاب را به استبداد می کشاندند بنابراین در قانون اساسی ما برای مقابله با دیکتاتوری، شورای نگهبان پیش‌بینی شد.»
حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فضای سیاسی کشور گفت: «معیار و مبنا، سخنان رهبر انقلاب است مردم، مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها را بخوانند و مواضع مسؤولان را با بیانات امام و رهبری مقایسه کنند تا ببینند چه کسانی در خط انقلاب هستند، در خط امام هستند، در خط این امت هستند و چه کسانی هستند که برخلاف نظر امام که نظر امت خواهد بود قدم برداشتند.»
حسن روحانی فردا در خصوص جایگاه شورای نگهبان چه نظری خواهد داد؟
