حجاب و عفاف از اولویت‌های وزارت کشور است/فقدان ضمانت اجرایی برای مجریان قانون عفاف و حجاب

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور صبح امروز سه‌شنبه 3 تیرماه که به منظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان به صحن علنی مجلس آمده بود، خطاب به نمایندگان مجلس اظهار داشت: ما در وزارت کشور با توجه به فرصت زمانی که فعالیت را در این حوزه شروع کردیم، تلاشمان بر این بوده تا مجموعه قوانین و مقرراتی که در این حوزه وجود دارد و ما باید براساس آن قوانین عمل کنیم اینها را احصاء کردیم.

 

وی افزود: مجموعه قوانینی که مجلس شورای اسلامی، مجموعه قوانینی که شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی کشور تصویب کرده و همچنین مجموعه راهکارها و مقررات و دستورالعمل‌هایی که ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی اجرا کرده، پس ما سه دسته در این زمینه قوانین داشتیم.

 

وزیر کشور تصریح کرد: با توجه به عملکردی که تاکنون به وقوع پیوسته و براساس اقداماتی که مبتنی بر قانون از جایگاه وزارت کشور است، 22 دستگاه در قانون عفاف و حجاب و  مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئول شدند که موضوع عفاف و حجاب و مسائل فرهنگی را پیگیری کنند، وزارت کشور یکی از آن دستگاه‌هایی است که علاوه بر اینکه بخشی از وظایف برعهده این وزارتخانه است، نقش هماهنگی و پیگیری نیز دارد.

 

رحمانی فضلی ادامه داد: وزارت کشور در قالب شورای اجتماعی این موضوع را پیگیری می‌کند، از زمانی که بنده به عنوان وزیر کشور توفیق خدمت دارم، یکی از اولویت‌های اصلی ما همین موضوع حجاب و عفاف و مسائل فرهنگی بوده است، مسائل فرهنگی واقعا پیچیده، چندوجهی و دارای علل مختلف، متنوع و به صورت تاریخی انباشت‌هایی در آن است که اگر تصور کنیم ما در مدت کوتاهی می‌توانیم به مرحله‌ای برسانیم که مطلوبیت کافی و لازم برای متدینین فراهم خواهد آورد، حتما این کار امکانپذیر نیست، چرا که این مستلزم هماهنگی و همکاری 21 دستگاه دیگر است که در قانونی که نوشته شده و راهکارهایی اجرایی که برای آن تعیین شده برای همه دستگاه‌های اجرایی در اینجا وظیفه تعیین شده.

 

وی افزود: متاسفانه در این دستورالعمل و قانونی که قانون شورای فرهنگی ابلاغ کردند، من در کمیسیون نیز عرض کردم، اشکالات زیادی وجود دارد، من جمله اینکه منابعی برای این دیده نشده است و سوال یکی از نمایندگان بود که چرا بودجه برای این امر گذاشته نشده است، من عرض می‌کنم در هیچ کدام از اینها ما منابعی برای آن تعیین نشده است، بنابراین وقتی منابع در اختیار وزارت کشور نیست و در دست خود دستگاه‌ها نیز به صورت مشخص تعیین نشده، هر وقت این موضوع پیگیری شده دستگاه‌های اجرایی موضوع منابع را مطرح کردند.

وزیر کشور گفت: در سال 91 با تلاشی که کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی داشت، حدود 15 میلیارد تومان دیده شده بود که از محل منابع قرآنی داده شود که آن نیز داده نشد، همچنین در سال 92 نیز منابعی به آن تخصیص داده نشد، در سال 93 هم که 20 میلیارد تومان پیشنهاد کرده بودیم، متاسفانه این امر نیز محقق نشد.

رحمانی فضلی تصریح کرد: مشکل دومی که در اجرای این موضوع وجود دارد، بحث ضمانت اجرایی آن است، ما وقتی می‌توانیم یک موضوع را پیگیری کنیم که اگر انحراف از آن موضوع ایجاد شد و یا به آن موضوع عمل و اقدام نشد یک ضمانت اجرایی برای دستگاه ناظر وجود داشته باشد تا این دستگاه ناظر بتواند با کمک آن این ضمانت اجرایی دستگاه مربوطه را موظف به انجام آن کار بکند.

وی خاطرنشان کرد: در کل این قانون، مجموعه توصیه‌های اخلاقی، اعتقادی ، ارزشی و فرهنگی وجود دارد، اما هیچ ضمانت اجرایی نیست که اگر دستگاهی به وظایف خود عمل نکرد چه باید بکنیم. این موضوع نه تنها در زمان وزارت بنده بلکه در گذشته نیز مطرح بوده است، اما با تشکیل مستمر شورای اجتماعی تاکنون اقداماتی که صورت گرفته که برخی از اقدامات از قبل وجود داشته، برخی را ما آغاز کردیم و به صورت مستمر انجام دادیم.