به گزارش پایگاه عدالت خواهان"لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (FATF) روز گذشته(یکشنبه 20 خرداد) در دستور کار قوه مقننه قرار داشت که بررسی این لایحه با حواشی نیز همراه بود.
برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به بررسی این لایحه در پارلمان اعتراضاتی داشتند و خواستار خارج شدن این لایحه از دستور کار مجلس بودند که در همین راستا نصرالله پژمان‌فر نماینده مردم مشهد در مجلس گفته بود که اگر رئیس جلسه به اخطارها و تذکرات نمایندگان توجه نکند حدود 100 نماینده هم قسم شده‌اند تا جلسه علنی مجلس را ترک کنند تا این لایحه مصوب نشود.
اما زمانی که این لایحه در صحن علنی مجلس مطرح شد جمعی از نمایندگان با قرار دادن طوماری با 50 هزار امضاء در مقابل جایگاه هیئت‌رئیسه مجلس خواستار از دستور کار خارج شدن این لایحه شدند.
پس از این اقدام نمایندگان کاظم جلالی و غلامرضا تاجگردون با تدوین نامه‌ای خواستار به تعویق افتادن بررسی 2 ماهه این لایحه در مجلس شدند که 50 نماینده این نامه را امضاء کردند و پس از آن این درخواست به رای نمایندگان گذاشته شد که با اکثریت این درخواست مصوب شد و مقرر شد تا این لایحه تا تعیین تکلیف مذاکرات برجامی با طرف‌های اروپایی در مجلس مسکوت بماند.
در گزارش زیر می توانید افرادی که با تصویب FATF موافق بودند را بهتر بشناسید.
1- علی لاریجانی
حجت‌الاسلام محمود رجبی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به جلسه ویژه جامعه مدرسین با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان قم درباره تصویب لایحه FATF، گفته بود که در این جلسه درباره زیان‌های تصویب لایحه FATF در پارلمان بحث‌های مطرح شد و متاسفانه علی‌رغم توضیحات اعضای جامعه مدرسین درباره عواقب تصویب این لایحه، آقای لاریجانی موافق تصویب FATF بود.
2- فراکسیون امید
پیش از شروع جلسه علنی مجلس نشست شورای مرکزی فراکسیون امید(اصلاح‌طلبان) مجلس با محوریت بررسی لوایح سه‌گانه پالرمو، مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم برگزار شده بود و در این جلسه در این جلسه مطرح شده است که با توجه به اینکه این لوایح از سوی دولت ارائه شده، در کمیسیون امنیت ملی بررسی شده و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم آن را تأیید کرده است، فراکسیون امید از آن اعلام حمایت می‌کند.
منبع:تسنیم
الاحقر
به نام خدا موضوع: الزام دولت به درخواست از گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF به منظور: 1- پایان دادن به استفاده ابزاری از این گروه جهت هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران 2- قرار دادن ایران در لیست کشورهای همکار سلام علیکم بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. با این وجود دولت پس از مذاکرات با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در خرداد ۱۳۹۵ در یک اقدام خودسرانه در برابر این گروه متعهد شد ۴۱ الزام و خواست این گروه را اجرا کند و بلادرنگ تا حدی که می‌توانست نسبت به اجرای ۳۹ مورد از این الزامات اقدام نمود که هزینه های زیاد و بعضاً غیر قابل جبرانی را طی سه سال به ملت تحمیل نمود تا آنجا که رئیس گروه ویژه اقدام مالی که خود یک آمریکایی ضد ایرانی است و سابقه دستیاری معاون وزارت خزانه داری آمریکا در خصوص مدیریت تحریم ایران را در پرونده خود دارد، در گزارش به کنگره آمریکا اعلام نمود که رسیدن دلار در ایران به مرز ۱۴ هزار تومان حاصل زحمات این گروه بوده است. گروه ویژه اقدام مالی در طول این سه سال به عنوان ابزار هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران عمل کرده است و همانگونه که رئیس این گروه هم اعلام کرد بالا رفتن نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پولی ملی و قفل شدن اقتصاد کشور ناشی از همکاری سخاوتمندانه دولت با این گروه به ویژه تبادل اطلاعات مالی و ارائه گزارش به این گروه و پایبندی به خواسته‌های آنها مبنی بر ممنوعیت ورود ارز و طلا به کشور و پرهیز از فعالیت‌های غیر رسمی بوده است. لذا دولت باید ضمن درخواست عدم تصویب لوایح استعماری پالرمو و CFT از مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اسرع وقت از FATF در خواست نماید که حداکثر تا خرداد ۹۸ به استفاده ابزاری از این گروه جهت هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران با ارائه ی تضمین های لازم پایان دهد و ایران را در لیست کشورهای همکار FATF قرار دهد. چنانچه FATF نسبت به این امر تمکین ننماید، دولت ملزم به تعلیق ادامه اجرای الزامات و همکاری با FATFبوده و باید در برابر ملت و قوه قضائیه به دلیل این اقدام خودسرانه ی نابجا و پرهزینه پاسخگو باشد.