بهگزارش عدالت خواهان گلستان"سايت ميدان ٧٢ كه متعلق به تشكيلات هما (هواداران احمدينژاد) است در مقالهاي به انتقاد از دولت پرداخته كه چرا اعضاي دولت به ديدن شهيد علي خليلي كه جان خود را بر سر امر به معروف و نهي از منكر گذاشت، نرفتهاند. اما مساله اصلي اينجاست كه گردانندگان اين تشكيلات دست به يك تغافل عمدي زدهاند.
آنها فراموش كردند كه شهيد خليلي اتفاقا در زمان رياست جمهوري محمود احمدينژاد مورد تهاجم قرار گرفت و براثر همان جراحت هم به شهادت رسيد.
انتقاد سايت تشكيلات هما، به عدم بازديد اعضاي دولت از شهيد خليلي است. به اعتقاد آنها دولت تبدير و اميد مي بايد از اين شهيد عيادت ميكرد. اما جايي كه آنها خود را به تغافل عمدي زدهاند اين است كه شهيد خليلي تنها ٦ ماه پس از روي كار آمدن دولت روحاني به شهادت رسيد. اين درحالي است كه اصل واقعه تهاجم به اين آمر به معروف در زمان رياست جمهوري محمود احمدينژاد صورت گرفته بود و مهمتر اينكه بيش از دوسال رئيس دولتي كه ادعاي مردمداري و دفاع از ارزشها داشت بر سركار بود اما به عيادت او نرفت.
البته نويسندگان سعي كردند در اين ماجرا گناه و تقصيرها را به تنها وزير زن جمهوري اسلامي خانم دستجردي بيندازند. عمق ناراحتي نزديكان دولت سابق از دكتر دستجردي را در اين بخش از متن مي تواند ديد. جايي كه مينويسد: «اگرچه هزینه ی بیمارستان علی خلیلی توسط وزیر سابق بهداشت پرداخت شد اما مادر شهید به شدت از نحوه ی رسیدگی وزیر بهداشت و مسئولان وزارت خانه دلگیر بود. وزارت خانه ای که وزیرش خانم دستجردی بوده است. همان خانمی که در پایان مسئولیتش در مصاحبه با برنامه شناسنامه تمام تقصیرها را گردن دیگران انداخت!»
البته در اينجا نيز باز فراموشكاري تعمدي گريبان نويسندگان را گرفته و نخواستند به اصل ماجراي درگيري دولت با وزيرش بپردازند. اصل ماجراي درگيري به مصاحبه با برنامه شناسنامه باز نميگشت. ماجرا از انتقاد وزير در همان زمان وزارت شروع شد كه از دولتي كه در آن عضو بود انتقاد ميكرد چرا ارز واردات دارو را به واردات اتومبيلهاي لوكس اختصاص داده است. رئيس دولت دهم نيز همچون هميشه اين انتقاد را برنتافت و وزيرش را بركنار كرد. بعدها دكترباقر لاريجاني معاون وزارت بهداشت افشا كرد كه از خانم دستجردي خواستند تا لاريجاني را بركنار كند تا ارز داروها به اين وزارتخانه اختصاص داده شود. درخواستي كه رسما داروهاي مورد نياز بيماران كشور را با بركناري يك نفر پيوند زده و گروكشي شده بود. اظهاراتي كه با وجود گذشت ٧ ماه هرگز تكذيب نشد. (مصاحبه با باقرلاريجاني، ١٩ فروردين ٩٣، خبرآنلاين)
اين سايت در ادامه با اشاره به ماجراي عيادت وزير بهداشت از قربانيان اسيدپاشي مي نويسد: «اگرچه باید از اقدام به موقع و سریع شخص وزیر بهداشت جهت درمان و جلوگیری از آسب بیشتر به قربانیان تقدیر کرد، کاری که در خصوص شهید علی خلیلی از خانم دستجردی وزیر بهداشت دولت سابق انتظار می رفت، اما از نظر دولتی ها فرقی بین قربانیان حادثه اسید پاشی و قربانی نهی از منکر وجود دارد که در زمان بستری علی خلیلی هیچ کدام از معاونان رییس جمهور و اعضای دولت یازدهم به عیادت این شهید نرفته و هیچگونه حمایتی از آن نکردند؟ آیا اسید باشی وحشتناک تر و دردآورتر از قمه زدن بر گردن جوان ۲۱ ساله ای است که برای صیانت از ناموس ملت نهی از منکر کرده بود؟ آیا سه سال خانه نشینی و بستری در بیمارستان زمان کمی برای دلجویی و اعلام حمایت از این طلبه جوان بود؟»
سايت متعلق به دولت سابق در ادامه و بعد از انتقاد درباره عدم ديدار با شهيد خيلي، دولت را متهم به «سياسيكاري» در زمينه ديدار با قربانيان اسيدپاشي كرده و مي نويسد: «امیدواریم عیادت معاونان ریس جمهور تنها عیادت بوده باشد نه استفاده سیاسی از حادثه ای دلخراش که برخی درصدد چسباندن آن به طیف متدین و حزب اللهی جامعه می باشند. اگرچه با اظهارنظر زودهنگام رییس جمهور در خصوص این ماجرا در زنجان، احتمال سیاسی کاری از سوی دولتی ها قوت بیشتری پیدا خواهد کرد.»
اين درحالي است كه رويه سالهاي آخر دولت دوم احمدينژاد با انتقاد بسيار زياد قشر متدينين روبهرو بود. كساني كه معتقدند بودند او به عمد طرح گشتهاي ارشاد را اجرا نميكند.