عدالت خواهان گلستان"با گذشت بیش از 18 ماه از پایان کار دولت دهم و پس از فراز و نشیب های جریان شارلاتانیزم مطبوعاتی، خبر محکومیت محمدرضا رحیمی با رای شعبه 11 دیوانعالی کشور به 5 سال و 90 روز حبس و پرداخت 2 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و 1 میلیارد تومان جزای نقدی رسانه ای شد.
از زمان اعلام این خبر، رسانه های زنجیری که به اعتراف برخی مسئولان دولتی فعلی، هرگز دلشان با احمدی نژاد صاف نشده است، در ادامه سیاه نمایی ها و تخریب مطلق دولت سابق، محکومیت رحیمی را به رییس دولت های نهم و دهم سنجاق کردند و از سوی دیگر، برخی از هواداران احمدی نژاد با اعلام اینکه موارد اتهامی وی مربوط به دوران قبل از حضورش در دولت احمدی نژاد بوده است، درصدد دفاع از رییس جمهور سابق برآمدند.
در کنار مساله فوق، عملکرد قوه قضاییه و سرعت عمل آن در رسیدگی به این پرونده و صدور حکم اولیه و حتی تجدیدنظر، از مواردی است که باید مورد توجه و البته تقدیر قرار بگیرد.
هرچه بود، پرونده "م.ر" معروف به پایان رسید و متهمی که موارد اتهامی وی شاید به 10 سال نیز نمی رسد، حکم محکومیت خود را دریافت کرد.
اینک اما نگاه افکار عمومی به وضعیت پرونده آقازاده معروف "م.ه" است؛ متهمی که از موارد اتهامی منتشره از وی در رسانه ها بعضا نزدیک به 20 سال می گذرد و روند دادگاه او نیز برخلاف خواست مسئولان مختلف کشور، وکلای "م.ه" و مردم عدالتخواه به صورت غیرعلنی برگزار شد و کیفرخواست سنگین وی، هنوز علنی نشده است.
ملت از دستگاه قضا قاطعیت و سرعت عمل توام با اجرای عدالت علوی را در برخورد با آقازاده معروف مطالبه می کنند. آقازاده ای که علاوه بر اتهامات گسترده اقتصادی، موارد اتهامی سیاسی و امنیتی، حتی ارتباط با سرویس های جاسوسی بیگانه و ضدانقلاب خارج نشین نیز درباره او شایعه شده است. برخی شنیده ها از او به عنوان یکی از بانیان و مشاوران اصلی تحریم ملت ایران یاد می کنند و...
ظاهرا، روند دادگاه "م.ه" به پایان رسیده است و افکار عمومی ملت ایران در انتظار اعلام رای قاضی محترم هستند تا بنگرند که عدالت برای یکی از بزرگترین و سنگین ترین پرونده های تاریخ انقلاب اسلامی چگونه اجرا خواهد شد.
هرچند وکلای متهم دانه درشت، در مصاحبه های مختلف با رسانه ها تلاش کرده اند تا با ادبیاتی عجیب، از احتمال برائت وی سخن بگویند اما موارد اتهامی او آنقدر سنگین است که عده ای دیگر، صدور حکمی کم سابقه برای وی را محتمل بدانند.
با این همه، تنها یک نفر و یک مجموعه می تواند در این پرونده اعلام رای کند: قاضی مقیسه و دستگاه عدلیه جمهوری اسلامی؛ و الباقی تنها ظن و گمان است.
اگرچه معاون اول قوه قضاییه بارها نسبت به اعمال فشار سیاسی از سوی بعضی ها(!) در این رابطه خبر داده است اما مردم همچنان به اجرای عدالت دل خوش کرده اند. روزهای آتی، اجرای عدالت از سوی قوه قضاییه محک جدی خواهد خورد؛ امید که امانتداران عدالت علوی از این پرونده مهم نیز سربلند خارج شوند.
