به گزارش پایگاه عدالت خواهان "وزیرآموزش و پرورش روز گذشته با فارس گفت وگویی داشت و درباره ادامه این واگذاری ها میخ آخر را کوبید. او گفت سال آینده تعداد مدارس تحت پوشش بسته حمایتی افزایش می یابد، البته بدون این که توضیحی در این باره بدهد، ولی چون اواخر مهر امسال مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران توضیح داده بود که قرار است این واگذاری ها درعرض پنج سال به 10 درصد برسد، حالا می توان نتیجه گرفت صحبت های علی اصغر فانی برای افزایش واگذاری های سال آینده قطعی است.
امسال کمتر از یک درصد از مدارس دولتی برای اجرای بسته حمایتی به بخش غیردولتی واگذار شده که 960 مدرسه را در سراسر کشور شامل می شود. پس اگر قرار باشد تا سال 98 به پوشش 10 درصدی برسیم، باید دست کم از مهر 94، 2 درصد دیگر از مدارس دولتی به بخش خصوصی سپرده شود تا رقم واگذاری ها در دو سال اول اجرای این برنامه به 3 درصد برسد.
برای گرفتن تائید این ارقام دیروز با مدیرکل مدارس غیردولتی آموزش و پرورش بارها تماس گرفتیم، اما گفت وگو با این مقام مسئول میسر نشد، ولی آنچه از شواهد پیداست این که تشدید خصوصی سازی مدارس دولتی و واگذاری آنها به موسسان مدارس غیردولتی همچنان در دستور کار قرار دارد حتی ابوالقاسم خسروی، عضو کمیسیون آموزش مجلس در حالی که به نحوه این واگذاری ها در بسیاری از مناطق انتقاد داشت و بویژه با واگذاری ساختمان های دولتی به بخش غیردولتی عمیقا مشکل داشت و آن را مسبب ایجاد دو نوع مدرسه غیردولتی در کشور و زیر پا رفتن قانون مدارس غیردولتی می دانست، تائید کرد که آموزش و پرورش قصد ادامه این سیاست و تشدید را دارد. در ارتباط با این موضوع تاکنون مجلس موضعگیری های تندی داشته و نقدهای زیادی را متوجه این تصمیم کرده، اما پافشاری آموزش و پرورش در اجرای این واگذاری ها ثابت می کند این وزارتخانه از این مسیر به منافعی می رسد که به تحمل کردن نقدها و چالش های هرازگاه می ارزد.
مشکلات واگذاری ها باید حل شود
بسته حمایت از مدارس غیردولتی ابتدا قرار بود طور دیگری اجرا شود، ولی کم کم به شکل امروزی درآمد. وزیر آموزش و پرورش از همان روزهای ابتدای تصدی این پست بابت صندلی های خالی مانده برخی مدارس غیردولتی که تعدادشان به 500 هزار می رسید، نگران بود و تاکید داشت این صندلی ها باید پر شود تا از ورشکستگی موسسان این مدارس جلوگیری شود.
این حرف منطقی به نظر می رسید چون مدارس غیردولتی با این که همواره در مظان برخی انتقادات بوده و هستند، اما همیشه بخشی از بار سیستم آموزشی را نیز به دوش کشیده اند و محو شدنشان از این سیستم آن هم به علت مشکلات مالی و نداشتن مشتری به صلاح نیست.
زمانی که موضوع بسته حمایت از مدارس غیردولتی مطرح شد نیز گمان بر این بود که آموزش و پرورش فقط سازوکاری برای هدایت دانش آموزان مدارس دولتی به مدارس غیردولتی را دنبال می کند و به این طریق مشکل صندلی های خالی را حل می کند، اما اجرای این طرح از ابتدای مهر امسال نشان داد که این بسته حمایتی نه فقط به این روش بلکه می خواهد به روش هایی غیر از این نیز متوسل شود تا به مدارس غیردولتی و موسسان این مدارس کمک کند.
به این ترتیب، موسسانی که با معضل صندلی های خالی روبه رو بودند، از مدارس دولتی دانش آموز دریافت کردند و موسسانی که فضا در اختیار نداشتند، یک مدرسه دولتی تحویل گرفتند و بد ماجرا این که مسئولان، مدرسه را با دانش آموزانش به این موسسان واگذار کردند. در واقع دانش آموزی که تا سال تحصیلی قبل، محصل یک مدرسه دولتی بود، یکباره دانش آموز مدرسه ای غیردولتی شد، البته با این مزیت که دولت خرج تحصیلش را می دهد نه خانواده اش.
حالا منتقدان این طرح و دلواپسان این واگذاری ها از جمله نمایندگان کمیسیون آموزش مجلس می گویند اگر آموزش و پرورش در سال های بعد یارانه تحصیل این دانش آموزان را قطع کند و محصلان مجبور به پرداخت شهریه شوند، باید چه کرد. این نگرانی که در میان برخی خانواده ها نیز بروز کرده تا آنجاست که چندی پیش قاسم جعفری، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس به ایرنا گفت دیده شده، شورای روستا مدرسه دولتی را که به بخش خصوصی واگذار شده قفل کرده، زیرا نگران است سال آینده از دانش آموزان شهریه دریافت شود.
علاوه بر دغدغه پولی شدن مدارس دولتی واگذار شده، کیفیت اداره این مدارس به دست موسسان مدارس غیردولتی نیز از نگرانی های رایج است؛ چون هم در روزهای ابتدایی اجرای طرح و هم امروز که چهار ماه از اجرای آن می گذرد، خبرهایی به گوش می رسد که از به کارگیری نیروهای کم تجربه و بی تجربه و حتی قوم و خویش های فاقد مهارت موسسان مدارس غیردولتی برای تدریس حکایت دارد، طوری که دیروز ابوالقاسم خسروی، عضو کمیسیون آموزش مجلس به ما گفت همچنان در بازدیدهای اعضای کمیسیون این نقص بررسی می شود.
با این که این مشکل را برخی مسئولان آموزش و پرورش تاکنون تائید کرده اند و قول تشدید نظارت ها و رفع مشکل را داده اند، اما دیروز علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش در گفت وگوی دیروزش با فارس توضیح داد مدارس غیردولتی در به کارگیری نیرو، حداقل مدرک تحصیلی را لیسانس در نظر گرفته اند، ضمن این که این نیروها به کمک دانشگاه فرهنگیان و گروه های آموزشی آموزش و پرورش در حال گذراندن دوره های لازم نیز هستند.
در واقع فانی قصد داشت به این طریق خیال منتقدان را جمع کند، اما کسانی که از جزئیات وقایع باخبرند، حتما تداوم چنین مشکلاتی را تائید می کنند. این در حالی است که در پس این واگذاری ها، انگیزه هایی غیر از حمایت از موسسان مدارس غیردولتی وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده و آن سودی است که آموزش و پرورش بابت اجرای این طرح می برد. آن طور که محمد دیمه ور، معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش به ما توضیح می دهد یک جور حساب و کتاب مادی برای خلاصی از برخی تنگناها پشت این واگذاری ها وجود دارد.
دیمه ور کمبود معلم، کمبود فضای آموزشی، نداشتن مجوز استخدام برای به کارگیری نیروهای جدید و فارغ التحصیلان اولین گروه از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان از سال 95 را مجموعه علت هایی می داند که آموزش و پرورش را به فکر خرید خدمات آموزشی انداخته است. ما هم که حساب می کنیم برای وزارتخانه به صرفه تر این است که 450 هزار تومان بابت هر دانش آموز به موسس مدرسه غیردولتی بدهد و آن وقت همه امور مربوط به استخدام معلمان و پرداخت حقوق آنها را به بخش غیردولتی واگذار کند و دیگر دغدغه تامین نیرو، پرداخت حقوق آنها یا مشکلات ریز و درشت مدرسه را نداشته باشد.
اما موضوع این است که جمع شدن نسبی خیال آموزش و پرورش فقط بخشی از ماجراست، زیرا از ابتدا گفته می شد هدف از این واگذاری ها ارتقای کیفیت آموزش است که اکنون این هدف تا حدی مخدوش شده است. البته روز گذشته، قاسم احمدی لاشکی، عضو کمیسیون آموزش مجلس به فارس قاطعانه اعلام کرد که به سبب همین اجرای مخدوش، اجازه واگذاری مدارس دولتی به بخش غیردولتی را نخواهند داد، ولی اگر قبول کنیم که تصمیم گیر نهایی در این موضوع، وزیر آموزش و پرورش است، باید همان طور که دیروز اعلام کرده منتظر ادامه واگذاری ها باشیم و آرزو کنیم با تشدید نظارت ها و انجام بازرسی های مستمر از مدارس واگذار شده، تحصیل دانش آموزان فدای برخی معادلات اقتصادی نشود.مریم خباز
