به گزارش پایگاه عدالت خواهان"آخرین خبر نوشت: دفتر رئیس جمهور با ارسال نامه ای درخصوص انتشار سخنان محمد نهاوندیان درباره اشتغال که روز گذشته در آخرین خبر منتشر شد، توضیحاتی ارائه کرد که متن کامل این نامه به شرح زیر می باشد.
احتراما؛ تیتر انتخابی و منتشره توسط آن رسانه در خصوص سخنرانی جناب آقای دکتر محمد نهاوندیان ریاست محترم دفتر رییس جمهور در مراسم جشن ملی تولید شکار مبنی بر اینکه "توقع اشتغالزایی از دولت نابجاست"، نادرست و تحریف شده است. خواهشمند است وفق مفاد قانون مطبوعات نسبت به اصلاح تیتر مذکور و درج زیر ا سخنان رییس محترم دفتر رییس جمهور (که در پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری نیز منعکس گردیده است) با تیتر "تیترزنی نادرست از یک گزاره درست" دستور لازم صادر فرمایید.
دکتر نهاوندیان در مراسم جشن ملی تولید شکر اشاره کرد: "اینکه تصور شود: با بودجه عمرانی دولت میتوان اشتغال گسترده ایجاد کرد، توقع نادرستی است، وظیفه اصلی دولت ایجاد ارتقاء و حراست، از محیط کسب و کار مناسب است تا به واسطه آن بخش خصوصی با احساس امنیت، رقابت و عدالت کامل به کارآفرینی بپردازد و از بهترین فناوری های روز دنیا استفاده کرده و از برنامه ریزهاهای بلند مدت خوف و هراس نداشته باشد و این دولت است که میتواند چنین پیامی را به بخش، خصوصی بدهد.
اشتغال و ایجاد ابتکار در بخش خصوصی ایجاد می شود و دولت وظیفه دارد محیط مناسب برای فعال بات کارآفرینان را فراهم سازد. دیدگاه دکتر روحانی از ابتدا بر این مبنا بوده و امیدوارم در دولت دوازدهم با قوت بیشتری این مسیر ادامه یابد و فضای کسب و کار برای مراودات بینالملی و بازار هر چه بیشتر گشایش یابد.
در همین ارتباط، افزودن این نکات نیز در ارتباط با سیاست های دولت در بحث اشتغال و در جهت اطلاع مخاطبان محترم آن رسانه ضروری است:
اشتغالزائی هدف اصلی است و وظیفه دولت در این عرصه، بسترسازی، سیاستگذاری و مانع زدائی است در اقتصاد مردم محور ، نقش آفرین اصلی مردم هستند و وظیفه دولت بستر سازی برای اشتغالزائی بخش خصوصی است. به عبارتی منبع اصلی اشتغالزائی در اقتصاد ایران بخش مردمی است و در عین حال دولت باید همه توان خود را برای بهبود محیط سرمایه گذاری و تسهیل کسب و کار بخش خصوصی و تعاونی بکار گیرد، نه آنکه خود به تصدی گری بپردازد.
در برنامه مصوب دولت ( برنامه ششم) نیز برای افزایش متوسط سالانه ۹۵۰ هزار شغل، هدفگذاری شده است و سال ۹۶ نیز سال تولید و اشتغال نام گذاری شده است.
در آمد سرانه نفتی دولت به قیمت ثابت در طول ۴ دهه گذشته روند کاهشی داشته که نشان می دهد محور تولید و اشتغال کشور را نمی شود صرفا در آمد نفتی دولت قرار داد. همزمان سهم بودجه عمرانی به بودجه جاری در دو دهه گذشته مرتبا کاهش یافته که این نشان دهنده کاهش مستمر ظرفیت اشتغالزائی مستقیم در طرحهای عمرانی دولت است. با رویکرد سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و کوچک سازی دولت، عمده این اشتغالزائی باید در بخش غیر دولتی باشد و فلسفه تأسیس صندوق توسعه ملی و اختصاص ۳۰٪ از درآمد نفت به تسهیلات توسعه ای بخش خصوصی همین است.
از سوی دیگر توسعه کارآفرین، صرفه جوئی در هزینه های عمومی و منطقی سازی اندازه دولت از سیاستهای کلی و ضروری اقتصاد مقاومتی است.
