به گزارش پایگاه عدالت خواهان"این پایگاه خبری با عنایت به دو اصل صداقت و شفافیت اقدام به انتشار جوابیه ی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گلستان با توضیحاتی که در ذیل این جوابیه خواهد آمد می نماید؛متن جوابیه بشرح ذیل می باشد:
جوابیه روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی گلستان به شبهه افکنی و نشر اکاذیب سایت و کانال خبری «عدالت خواهان گلستان»
در پی انتشار چند خبر طی روزهای 12 و 13 آذر 96، توسط کانال و سایت خبری «عدالت خواهان گلستان» تحت عناوین مختلف، روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی گلستان جهت تنویر افکار عمومی و احترام به افزایش آگاهی مخاطبین محترم کانال و سایت مذکور و هم استانی های گرانقدر، جوابیه به شرح ذیل صادر نموده است:
روابط عمومی اداره کل اذعان می دارد صلاحیت رسیدگی به موضوعات تخصصی اداری و مالی به عهده دستگاههای نظارتی استان من جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و ... می باشد و درج مطالب بی پایه و کذب که شامل اظهارنظرهای شخصی و احساسی و غیرکارشناسی می باشد را خلاف رفتار حرفه ای اصحاب رسانه می داند. لازم به ذکر است اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان از جمله معدود دستگاههای اجرایی است که دارای شیوه نامه ابلاغی از طرف وزارتخانه متبوع در خصوص پرداخت های رفاهی کارکنان و انتصابات می باشد، که بصورت آنلاین قابل دسترسی و گزارشات ماهانه و سالانه به مراجع ذیصلاح ارسال می نماید.
این اداره کل، ضمن پیگیری ازطریق مراجع قضایی جهت انتشار این اخبار، بپیوست صورتجلسه اخیر اعضای هیئت مدیره صندوق خانوادگی و رفاهی کارکنان امور اقتصادی و دارایی به جهت تنویر افکار عمومی در خصوص مطالب ذکر شده ارسال می نماید؛
با عنایت به «ماده 23 قانون مطبوعات»، این اداره کل خواستار درج و انتشار جوابیه فوق در سایت و کانال خبری «عدالت خواهان گلستان» می باشد.
روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی گلستان
22 آذر 1396
اما به توضیحات این پایگاه خبری نسبت به این بیانیه با دقت توجه شود:
این پایگاه خبری تصریح می نماید که رسیدگی به هرگونه فساد و تخلف احتمالی مدیران و دستگاههای دولتی بر عهده ی دستگاههای نظارتی می باشد و از مخاطبین و بعد مسئولان اداره کل امور اقتصادی و دارایی سوال می کند مگر این پایگاه خبری حکم قضایی صادر کرده که در بیانیه چنین امر بدیهی ای را اینقدر پر عتاب بیان داشته اید!؟
متذکر می شویم این پایگاه خبری با استناد به پذیرش این اصل بدیهی که رسیدگی به حواشی اداره کل اقتصادی و دارایی بر عهده ی مجموعه ی دستگاههای نظارتی قرار دارد؛رسیدگی به حواشی آن اداره کل را از همان دستگاهها مورد مطالبه قرار داده است و اکنون نیز بر این مطالبه پا برجاست.
متاسفیم به جای اینکه مسئولین این اداره کل،طبق قانون اساسی و شرع امر به معروف و نهی از منکر را برای اصلاح کاستی ها مغتنم بشمارند از واژه هایی بعنوان نشر اکاذیب برای فرار از اصلاح کاستی ها و پاسخگویی به افکار عمومی استفاده می نمایند!؟
در جوابیه ی صدرالاشاره آمده:اداره کل مزبور از معدود دستگاههای اجرایی است که دارای شیوه نامه ی ابلاغی از طرف وزارت متبوع در خصوص پرداخت های رفاهی کارکنان و انتصابات می باشد.اتفاقا بخش هایی از خبر درج شده در این پایگاه خبری به این جهت بوده که به محتوای عمل به همین شیوه نامه در پرداخت ها و انتصابات توسط آن اداره کل محل سوال افکار عمومی می باشد!؟
مسئله ی استناد به صورتجلسه ی اعضای صندوق که در بیانیه ی فوق الاشاره مورد ادعا قرار گرفته است جای بسی تعجب دارد چرا که این پایگاه خبری جهت حفظ و مطالبه ی اعتراضات اعضای مجمع عمومی به نحوه ی اداره ی صندوق مواردی را طرح کرده اند و بدیهیست اعضای هیئت مدیره ی این صندوق خود نیز در قبال قصورات و کاستی های اداره ی صندوق در مضان نقد قرار دارند فلذا استناد به صورتجلسه ای که آنان امضا کرده اند برای تنویر افکار عمومی هرگز قابل پذیرش و کافی نخواهد بود!؟
و اما در نهایت از نظر این پایگاه خبری بیانیه ی مذکور هرگز جهت تنویر افکار عمومی نبوده بلکه ماهیتا جنبه ی تهدید به شکایت از این پایگاه خبری و کلی گویی های به اصطلاح حقوقی داشته چرا که اگر ماهیتا تنویر افکار عمومی مد نظر قرار داشت به جزء به جزء خبر منتشر شده پیرامون اوضاع آن اداره کل اقدام می شد!نه اینکه در ادبیاتی کلی و انتقام جویانه بخواهد این پایگاه خبری را به نشر اکاذیب متهم نماید و یا در ادبیاتی رادیکال اقدام به تهدید به شکایت از این پایگاه خبری نماید که هرگز باکی از این تهدیدات نداشته و ندارد و در پایان افکار عمومی و در مقیاس بالاتر خدای سبحان قضاوت خواهند نمود.
سرویس حقوقی پایگاه عدالتخواهان
انتهای پیام
