جهانگیری در ازای حمایت از مدیران نجومی چه امتیازی گرفته است؟

به گزارش پایگاه عدالت خواهانروند برخورد دولت با مدیران نجومی نوسانات بسیاری داشته است. هر یک از مدیران دولتی از رئیس‌جمهور گرفته تا معاون اول و سخنگوی دولت سخنان ضد و نقیضی درباره برخورد با مدیران حقوقی بر زبان راندند. این تناقضات گاهی آنقدر فراوان است که می‌توان به عنوان مناظره پاستورنشینان با سخنان پیشین خود از آن یاد کرد.

درواقع دولتی‌ها در خود بعضا سخنان خود را نقض کرده‌اند و این سخنان نیز بسته به شرایط مختلف ابراز شده است. یعنی وقتی انتقادات مردمی شدت گرفته است دولتمردان به عذرخواهی و وعده برخورد با این مسئله پرداخته‌اند و سپس بعد از اینکه به اصطلاح آب‌ها از آسیاب افتاد کم کم به عادی سازی این فاجعه پرداخته‌اند که در ادامه به این موارد می‌پردازیم.

سخنگوی دولت: از عذرخواهی از مردم تا امین و ذخیره نظام نامیدن مدیران نجومی

در ابتدای امر محمد باقر نوبخت در رسانه ملی حضور یافت و از مردم بابت این موضوع عذرخواهی کرد. وی بیان داشت که «متاسفانه آن چه موجب شد که دستگاه های اجرایی بتوانند پاداش های غیر متعارف پرداخت کنند مجوزهای قانونی است که در قوانین مختلف به برخی از آنان داده شده است.»[1]

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از سید صفدر حسینی به عنوان یکی از ذخیره های نظام یاد کرد و افزود: گذشته از ارادت شخصی بنده به دکترحسینی، سایر اعضاء هیأت عامل سابق صندوق توسعه ملی نیز از بزرگان اقتصاد کشور هستند و الحق در دوران مسوولیت خود امانتداران بزرگی برای کشور بودند.[2]

بعدهاسخنگوی دولت درباره اینکه گفته می شود تعداد فیش های حقوقی نامتعارف تا ۱۰۰۰ نفر است که از سوی رئیس کمیسیون 90 مجلس اعلام شده بود، پاسخ داد: «این ۱۰۰ درصد غلط است بلکه گفته‌اند ما ۱۰۰۰ مورد را بررسی کرده ایم و از این ۱۰۰۰ مورد سه درصد حقوق های نامتعارف دارند.[3]»

حسن روحانی: حقوق بالای چند نفر را تبدیل به مسئله ملی نکنیم/ حقوق‌های نامتعارف پیوند دولت و ملت و امید را خدشه‌دار می‌کند

رئیس جمهور در ابتدا در برخورد با مسئله فیش‌های نجومی مدیران دولت خود با بیان اینکه نباید اعتماد میان مردم و جامعه سست شود، گفت: «اگر در گوشه ای چند نفر حقوق بالاتری را برداشت کردند، آن را تبدیل به مسئله ملی نکنیم و دولت نیز گوش شنوایی برای شنیدن نقدها دارد.»[4]

اما با شدت گرفتن موضوع فیش‌های نجومی نزد افکار عمومی و عصبانیت مردم از این مسئله حسن روحانی بیانیه شدید اللحنی صادر کرد و گفت: «این مسئله از ‌آن جهت برای اینجانب رنج ­آور است که صرفنظر از کم و کِیف، ابعاد و زمینه­ های آن، می ­تواند پیوندهای عمیق میان دولت و ملت و جوانه ­های امید که حیاتی تازه به جامعه ایران داده است را خدشه دار نموده و خدای ناکرده استواری رابطه میان مردم و نظام را نشانه رود. در همین راستا، به محض طرح موضوع و بروز حساسیت­ها و صرفنظر از تمایز میان مطالبه اجتماعی به حق و برخی غرض­ ورزی­های سیاسی غیر عدالت­خواهانه، دستور دادم کمیته ویژه ­ای به ریاست معاون اول محترم رییس­ جمهور برای سه هدف تشکیل شود.»

رئیس جمهور با بیان اینکه در برخورد با فیش‌های نجومی با کسی عقد اخوت نبسته است خاطر نشان کرد: « با تکیه بر یاری و حمایت شما مردم عزیز، و با تأکید بر اینکه من در این راه با هیچ­کس عقد اخوت نبسته ­ام، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی کشور را تعمیق بخشیده و این جرثومه پلیدی را از ساحت مقدس خدمت­گزاری کشور ریشه کن نمایم. در این جهت ضمن توجه به قصورهای گذشته، دولت با استقبال از این فرصت، و علاوه بر اقدامات فوری برای توقف اقدامات ناصحیح به عمل آمده و اتخاذ تصمیمات لازم، در مسیر اصلاح بنیادین ساختار ناسالم مقررات که در طول سالیان گذشته در نهادهای عمومی ریشه دوانده است، گام برخواهد داشت.»[5]

جهانگیری: قطعا با متخلفان برخورد می‌شود/ مدیران نجومی مرتکب هیچ تخلفی نشده‌اند!

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌ جمهور از سوی رئیس‌جمهور مسئول پیگیری برخورد با دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی شد، اما اظهارت وی ابتدا آتشین و حاکی از برخورد سفت و سخت این بحران و اما بعدها این مواضع آنچنان تعدیل شد که آقای معاون مدیران نجومی را تبرئه کرد.

اسحاق جهانگیری نیز علاوه بر اظهارنظر منتقدانه علیه دریافت‌کنندگان حقوق‌های کلان، در ضیافت افطاری استانداران و مسئولان دولتی تاکید کرد که دریافت‌کنندگان این حقوق‌ها باید برکنار شوند.

وی در تیرماه سال جاری در همایش «مازندران، اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه» در بابلسر با اشاره به اینکه دولت با جدیت در حال بررسی موضوع فیش‌های حقوقی است اظهار داشت: «دولت به طور جدی در حال بررسی و برخورد است و آن‌هایی که حقوق نجومی گرفتند خودشان بروند و استعفا بدهند.»[6]

اما با گذشت بیش از 5 ماه از علنی شدن دریافت‌های نجومی و با وجود گزارش‌ها و ادعاهای فراوان مبنی بر برخورد با این مدیران‌، معاون اول رئیس‌جمهور با فرار به جلو در این میان اعلام کرد مدیران حرامخوار قبلی تخلفی نکرده‌اند و از این به بعد برخورد خواهیم کرد‌!

جهانگیری با اشاره به مصوبات جدید در این زمینه گفت‌: «قبل از این مصوبات در خیلی از موارد حقوق‌های بالایی وجود داشته که البته گیرنده حقوق هیچ تخلفی انجام نداده یعنی کسی که به ظاهر حقوقش بالا است و حتما هم باید کاهش پیدا کند وقتی که بررسی می‌کنیم می‌بینیم که آن کسی که حقوق گرفته طبق قوانین به او داده‌اند و او هم دریافت کرده است و نه از اول آمده شرط کرده که به من چنین حقوقی داده شود که در این رابطه طبق مقررات یک مجموعه‌ای باید برای آن فرد حقوق تعیین می‌کردند که تعیین و پرداخت کردند ولی از زمانی که این مصوبات ابلاغ شد هم گیرنده و هم پرداخت‌کننده حتما اگر همچین اقدامی انجام دهند حتما تخلف کرده‌اند و به تخلف‌شان حتما رسیدگی خواهد شد.»[7]

 نتیجه چه شد؟

با این اوصاف اگر به روند برخورد و بررسی موضوع فیش‌های نجومی با توجه به گزارش دیوان محاسبان به مسئله جالب توجهی می‌رسیم که نتیجه کار در مدتی که این موضوع مطرح شد بدین شرح است.

در ابتدا رئيس كميسيون اصل 90 (13تير) بیان داشت که فيشهاي حقوقي حدود 950 مدير را شامل ميشود و سپس حسن روحاني (27 تير) اعلام کرد: 100 تا300 مدير حقوق نامتعارف گرفتند.

نوبخت سخنگوی دولت سپس سعی در تقلیل موضوع داشت (5مرداد) و بیان کرد:تنها 3 درصد كه حدود 40 نفر مي‌شدند حقوق غيرمتعارف داشتند. در همین راستا جهانگيري، معاون اول دولت (18مرداد) گفت: كمتر از 50 مدير حقوق غيرطبيعي دريافت كردند و سپس آنان را تبرئه کرد و حال بر اساس گزارش ديوان محاسبات (11 مهر) اعلام می‌شود که حدود 400 مدير حقوق نامتعارف مي‌گيرند.

در بخش جمع بندی گزارش دیوان محاسبات آمده است: کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر 200 میلیون ریال به 397 نفر از مقامات و مدیران ... 233 میلیارد و 627 میلیون و 873 هزار و 350 ریال بوده است. حال بایستی بر این اساس باید از مقامات دولتی این سئوال را پرسید که آیا این میزان از پول بیت‌المال که به مدیران در دولت آنان داده شده است تخلف نبوده و نباید برخورد جدی با این موارد شود یا خیر. آیا با وجود این تناقض‌گویی‌ها دولت که اصرار دارد خود با مدیران متخلف خود برخورد کند مرجع مناسبی برای بررسی و ریشه‌کن کردن این موارد است یا خیر که به نظر می‌رسد بایستی این موارد بیشتر مورد بازبینی و بخورد جدی در مراجع ذی‌صلاح با آن شود.