به گزارش پایگاه عدالت خواهان"در شرایطی که لبنان درگیر مشکلاتی همچون قانون حقوق و مزایا، قانون انتخابات و اعتراض های مردمی به مصوبه اخیر مجلس درباره افزایش مالیات هاست، رژیم صهیونیستی تلاش می کند با توسل به سازمان ملل و واشنگتن، مناقصه اعلام شده در لبنان برای حفاری در بلوک های واقع در حریم آبی این کشور را با ادعای مالکیت این رژیم بر این بلوک ها به تعطیلی بکشاند.
این مساله با انتشار اخباری در رسانه های رژیم صهیونیستی در دو روز گذشته وارد مرحله جدی تری شده تا جایی که واکنش طرف لبنانی را به دنبال داشته است.
روزنامه «الجمهوریه» خود در این باره نوشت که رسانه های اسرائیلی دو روز پیش فاش کردند که کابینه صهیونیستی و کنست در نظر دارند با هدف حفاری و استخراج منابع طبیعی موجود در فلسطین اشغالی، قانون ترسیم مرزهای اقتصادی دریایی را تصویب و به امضا برسانند.
به نوشته این روزنامه نکته خطرناک اینجاست که اسرائیل قصد دارد منطقه مورد مناقشه بین لبنان و فلسطین اشغالی را نیز به این محدوده اضافه کند. این در حالی است که لبنان اصرار دارد که مثلث دریایی غنی از منابع نفت و گاز به مساحت حدود 800 کیلومتر مربع در داخل مرزهای اقتصادی لبنان واقع شده و اسناد رسمی خود را در این زمینه به سازمان ملل ارائه داده است.
الجمهوریه با اشاره به سخنان «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان به نقل از وی نوشت: سخنان مطرح شده در رسانه های اسرائیلی بی دلیل نیست و نشان از رویکرد اسرائیل برای سیطره بر ثروت های نفتی و گازی موجود در آبهای لبنان دارد.
بری افزود: همیشه درباره رسیدن به این نقطه هشدار داده بودم؛ یک عده کار را به اینجا رساندند که الان 860 کیلومتر مربع از حریم دریایی لبنان در معرض دست اندازی اسرائیل قرار گرفته است. اگر این حرف ها صحیح باشد که من فکر می کنم همینطور باشد نشان از شعله های یک جنگ اسرائیلی دارد. این منطقه به مثابه مزارع شبعا از نوع دریایی است و می تواند هر گونه احتمال خطرناکی را به دنبال داشته باشد. ما در برابر هرگونه تجاوز و زیر پا گذاشتن سیادت ارضی لبنان ساکت نخواهیم نشست و از مرزها و ثروت های کشورمان دفاع خواهیم کرد.
روزنامه «النهار» نیز در این زمینه در مطلبی نوشت: تهدیدهای اخیر اسرائیل درباره منطقه اقتصادی متعلق به لبنان و مرزهای دریایی آن، مشکل دیگری به مشکلات داخلی پیش روی دولت اضافه کرد. اهمیت این مساله ناشی از آن است که در زمان استثنایی مطرح می شود. طرح بحث بلوک های نفتی از سوی اسرائیل به خوبی نشانگر آن است که این رژیم قصد کارشکنی در مناقصه مطرح شده در لبنان در خصوص حفاری برای اکتشاف نفت و گاز و به تعطیلی کشاندن آن را دارد. برای همین نیز اسرائیل این موضوع را به سازمان ملل کشاند که به رویارویی دیپلماتیک لبنان با رژیم صهیونیستی در سازمان ملل منجر شد.
«علی بردی» خبرنگار النهار در نیویورک در این خصوص توضیح داد که لبنان تهدیدهای اسرائیل درباره مالکیت بر بخش های وسیعی از منطقه اقتصادی مرزهای دریایی به ویژه در بلوک های 8 و 9 و 10 را که دولت لبنان قصد سرمایه گذاری در آن را دارد، رد کرد.
این موضع گیری لبنان در پاسخ به نامه ای بود که نماینده دائم رژیم صهیونیستی در تاریخ دوم فوریه (14 بهمن) به دفتر دبیرکل سازمان ملل ارسال کرده بود. همزمان، حرف و حدیث هایی مطرح می شود که صهیونیست ها درصدد تصویب قانونی در کنست هستند تا مناطق لبنانی غنی از نفت و گاز و منابع طبیعی را به حریم دریایی این رژیم ضمیمه کند. برخی دیپلمات ها و مسئولان سازمان ملل این سوال را مطرح می کنند که اگر اسرائیل این مناطق را جزو قلمرو خود می داند پس معنای ضمیمه کردن آنها به موجب قانون مصوب کنست چیست؟
در نامه ای که رژیم صهیونیستی به سازمان ملل ارسال کرده نسبت به «گزارش های وارده درباره قصد دولت لبنان برای به مناقصه گذاشتن مناطق دریایی که مالکیت آنها به اسرائیل برمی گردد» ابراز نگرانی شده است. مقصود از مناطق ذکر شده در این نامه، بلوک های 8 و 9 و 10 لبنان است که اسرائیل آن را بلوک های 1 و 2 و 3 نامگذاری کرده است.
روزنامه «اللواء» نیز با پرداختن به این موضوع، به سخنان «محمد قبانی» نماینده پارلمان لبنان اشاره کرد که در پاسخ به اظهارات مطرح شده در رسانه های رژیم صهیونیستی تصریح کرد: موضع لبنان کاملا روشن است و لبنان پیشتر در این خصوص تفاهم نامه ای با قبرس به امضا رسانده است. طبق این تفاهم نامه هیچ یک از دو طرف بدون اطلاع طرف مقابل نباید با طرف سومی وارد امضای قرارداد شوند. اما قبرس بدون اطلاع لبنان با اسرائیل قرارداد امضا کرد.
قبانی افزود: ما سازمان ملل را در جریان مرزهای دریایی مان قرار داده ایم و نسبت به ادامه مناقصه شروع شده متعهد هستیم. موضع رژیم صهیونیستی کاملا مردود است و برای مشخص کردن مرزهایمان با فلسطین اشغالی فقط نظر سازمان ملل را قبول داریم. ما از منطقه اقتصادی مان که مساحت آن 22000 کیلومتر مربع است و منابع سرشار گاز در آن وجود دارد دست برنمی داریم.
روزنامه «البناء» نیز با اشاره به موضع گیری وزارت انرژی لبنان در این زمینه تاکید کرد که لبنان دست از دفاع از حقوق خود برنمی دارد و به کار مناقصه ادامه خواهد داد.
البناء افزود: پیش بینی می شود پارلمان و دولت و رئیس جمهوری لبنان در این زمینه موضع گیری هایی از خود نشان دهند به ویژه اینکه نبیه بری رئیس مجلس لبنان نقش برجسته ای در کار مناقصه و تسریع در صدور بخشنامه های مربوط به بلوک های گازی داشته است./ایرنا
