به گزارش «نسیم آنلاین» بعد از افشای فیش حقوقی و وامهای نجومی که صفدر حسینی از صندوق توسعه ملی گرفته بود، این بار عضویت وی در یک نهاد مهم سیاستگذار هم دردسر جدیدی را برای دولت تدبیر و امید ایجاد کرده است. ماجرا از این قرار است که بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، حسن روحانی در یک انتصاب عجیب و غریب دو فرد را که هیچ سابقه ای در نظام بانکی کشور نداشته اند به عنوان کارشناس خبره پولی بانکی به عضویت شورای پول و اعتبار درآورد. محمد نهاوندیان رئیس دفتر فعلی رئیس جمهور و رئیس سابق اتاق بازرگانی و صفدر حسینی وزیر اقتصاد دولت اصلاحات در شرایطی با حکم رئیس جمهور به شورای پول و اعتبار رفتند که یک ثانیه هم سابقه فعالیت در نظام بانکی کشور را نداشتند و انتخاب آنها اکثر کارشناسان و صاحب نظران این حوزه را شوکه کرد.
اما افشای تخلفات و فیش حقوقی نجومی رئیس سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی به خوبی نشان داد که وی صلاحیت حضور در این نهاد مهم و تاثیر گذار را ندارد. شورای پول و اعتبار به عنوان اصلی ترین نهاد سیاست گذار کشور در حوزه پولی و بانکی جای حضور کسانی که با سو استفاده از موقعیت خود حقوق های میلیونی گرفته اند نیست و حالا مطالبه اصلی جامعه کنار گذاشتن صفدر حسینی از این شورای مهم است. باید دید رئیس جمهور همانطور که مجبور شد صفدر حسینی را از صندوق توسعه ملی کنار بگذارد رای به کنار گذاشتن او از شورای پول و اعتبار هم می دهد و یا مدیر دارنده فیش حقوقی نجومی و پدر نماینده پر حاشیه مجلس شورای اسلامی همچنان برای مسائل پولی و بانکی کشور تصمیم می گیرد!
امام خمینی معتقدند حکومت باید در دست مردم باشد و اداره امور جامعه طبق ساز و کارها و فرایندهایی باید به دست مردم بیفتد , ولی باید تدبیری اتخاذ شود تا با دموکراسی غرب که عملا حکومت اشراف و سرمایه داران است , تفاوت کلی و اساسی پیدا کند و ماهیتا با آنچه در غرب معمول است , تمایز داشته باشد. این تمایز نیز زمانی پدید می آید که ره نامه فرایندی تدوین شود که دست سرمایه داران و اشراف از حکومت و اداره امور جامعه قطع گردد تا حکومت واقعی مردم بر مردم و دموکراسی واقعی (که غربی ها , زیرکانه و فریبکارانه آن را دستاویز کرده اند و با اغواگری فراوان , نام و واژه مذکور را ربوده ولی ماهیت را چیز دیگری قرار داده اند) پدید آید. به همین دلیل است که چون امام خمینی از حکومت مردم سخن می گوید , فولا قشر قلیل سرمایه داران را که منشا اکثر فسادهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و… هستند , از عموم جدا می نماید و این گونه اظهار نظر می فرماید که حکومت باید در دست قشر متوسط و مادون متوسط جامعه (یعنی عموم مردم به استثنای سرمایه داران و اشراف ) باشد تا سلامت همه جانبه جامعه حفظ شود و حکومت مردمی به معنای واقعی تحقق یابد , زیرا با حضور اشراف و سرمایه داران در راس و یا در بدنه حکومت , هرگز حکومت سالم مردمی و دموکراسی واقعی تحقق نمی یابد.
