به گزارش پایگاه عدالت خواهان"«تابعیت» عموماً مبتنی بر دو سیستم خون و خاک است، با توجه به قانون مدنی ایران، کسی که از پدر ایرانی در ایران یا بیرون از کشور متولد شود ایرانی است حتی اگر مادری غیرایرانی داشته باشد، بر همین اساس هم اشتغال در برخی از کارها و دست یابی به شماری از مقامات دولتی نیازمند داشتن تابعیت ایرانی است.
واژه «دو تابعیتی» یا «تابعیت مضاعف» در مورد افرادی استفاده میشود که همزمان تابعیت دو یا چند کشور را دارند و به دلیل همین امر در بسیاری از مواقع دچار مشکلاتی در بحث پرداخت مالیات یا مسائل مربوط به خدمت سربازی میشوند، اما گاهی این مشکلات فراتر میرود و اعتماد بی جا به دو تابعیتیها میتواند برای یک جامعه دردسر ساز شود.
بر اساس ماده 676 قانون مدنی اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی کرده یا کنند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهرهمند میشوند اما نمیتوانند به مقاماتی از جمله ریاست جمهوری و معاونین او، عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه، وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری، عضویت در مجلس شورای اسلامی، عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر، استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و مأموریت سیاسی، قضاوت، عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی، تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی نائل شوند.
اما متأسفانه اخیرا علیرغم تجربه تلخ اعتماد به دو تابعیتیها، خبرهایی از مسئولانی با تابعیت مضاعف سکان هدایت پستهای کلیدی به گوش میرسد.
میان مسئولان کشور در ردههای مختلف هیچ مدیر دو تابعیتی نداریم
11 آبان ماه امسال بود که وزیر اطلاعات کشور در خصوص مدیران دو تابعیتی اعلام کرد که با استعفای تنها مدیر دو تابعیتی، اکنون در میان مسئولان کشور در ردههای مختلف هیچ مدیر دو تابعیتی نداریم.
علوی همچنین موضوع پیگیری مدیران دو تابعیتی را سناریویی برای تضعیف دولت توسط مخالفین دانست و گفت: مایه تاسف است که به سادگی مطالبی بیان میشود که مابهازای واقعی ندارد و اعتماد مردم را بدون جهت آسیب میزنند.
خبر داریم برخی از مسئولان دوتابعیتی هستند
اما علی رغم اظهارات وزیر اطلاعات کشور موضوع مدیران دو تابعیتی چندان هم بی نتیجه نبود.
27 بهمن ماه امسال بود که دادستان کل کشور اعلام کرد: خبر داریم برخی از مسئولان دوتابعیتی هستند و این خلاف قانون است. دولت اعلام کرد که آنها را از کار برکنار میکند اما این کار را نکرد، دو تابعیتی به این معناست که در صورت بروز جرم، میتواند از کشور فرار کند. خبر داریم که غالب دو تابعیتی ها انگلیسی و کانادایی هستند. بخشی از فساد کشور و بانکها ریشه در خارج دارد.
کسی مصداقی از مسئولین دوتابعیتی را ذکر نکرده
تنها 2 روز پس از صحبتهای دادستان کل کشور بود که وزیر اطلاعات در تاریخ 29 بهمن ماه امسال در گفتوگو با یکی از رسانه ها در خصوص مدیران دو تابعیتی گفت: دادستان محترم کل کشور تصریح نموده بودند که برخی از این مسئولین دوتابعیتی که در راس امور هستند با دشمن همکاری می کنند. استدعای اینجانب به عنوان برادر کوچک ایشان این است که چند نفر از این «برخی دو تابعیتی ها» را به وزارت اطلاعات معرفی نمایند تا به جرم همکاری با دشمن، با آنها برخورد نماییم.
وی ادامه داد: تاکنون هیچ کس مصداقی از مسئولین دوتابعیتی را ذکر نکرده و در این باره تنها کلی گویی شده است.
علوی در ادامه این گفتوگو افزود: این کلی گوییها باعث میشود که شائبه بهرهبرداری سیاسی از مطرح کردن کلی مسأله دو تابعیتیها در اذهان عمومی تداعی شود.
علوی همچنین خطاب به دادستان کل کشور گفت: استدعای من هم از حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور این است که چنانچه مصادیقی برای وجود این مدیران دوتابعیتی دارند محبت کرده آنرا به ما اعلام کنند تا دولت با آنها برخورد کند. چرا که با توجه به شناختی که از ایشان دارم مطمئن هستم ایشان بدون مبنا صحبت نمیکنند و قطعا مصادیقی را سراغ دارند.
وزیر اطلاعات عنوان کرد: درخواست من از دادستان کل کشور این است که تا پایان وقت اداری این هفته یعنی چهارشنبه (4 اسفند) اسم 5 نفر از مدیران دوتابعیتی را به ما اعلام کنند تا وزارت اطلاعات مطابق قانون دستور برکناری آنها را بدهد.
باید از وزیر اطلاعات پرسید که چرا از وجود دوتابعیتی ها بی خبر است
اما به دنبال اظهارات وزیر اطلاعات و دادستان کل کشور در خصوص مدیران دو تابعیتی، محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه 4 اسفند ماه سال جاری در خصوص سخنرانی دادستان کل کشور در جمع دانشجویان بسیجی در خصوص مدیران دو تابعیتی و جوابیه وزیر اطلاعات، اعلام کرد: طبق قانون دو تابعیتیها نمیتوانند مسئولیت دولتی بپذیرند، قطعاً ما مدیران دو تابعیتی داشتهایم و برخی از آنها از سمت خود عزل شدهاند و حتی برخی از دوتابعیتیها بودند که دستگیر شدند که با بیگانه ارتباط داشتند و یا اتهامات دیگر.
اژهای همچنین عنوان کرد که دستگاههای نظارتی اعلام میکنند که هنوز مدیران دو تابعیتی وجود دارد، قطعا دادستان کل کشور و وزیر اطلاعات گزارشهای خود را اعلام میکنند، خود وزارت اطلاعات باید از وجود این دو تابعیتیها مطلع باشد.
وی ادامه داد: اگر وزارت اطلاعات از وجود آنها مطلع نیست باید از وزیر اطلاعات پرسید که چرا از این موضوع اطلاع ندارد، در عین حال دادستان کل کشور نیز اطلاعات خود را به وزیر اطلاعات ارائه میدهد.
مرجع رسمی شناخت دوتابعیتیها وزارت اطلاعات است
اما وزیر اطلاعات نسبت به اظهارات سخنگوی قوهقضائیه ساکت نماند و با بیان بی اطلاعی وزارت اطلاعات از موضوع مدیران دوتابعیتی اینگونه مطرح کرد: اگر ما از مدیران دوتابعیتی اطلاع نداشته باشیم جرم نیست. ما احتمال میدهیم نباشد که اطلاع نداریم. اگر عنوان میکنند که وجود دارد به ما معرفی کنند تا رسیدگی کنیم.
علوی در همین راستا افزود: تا امروز کسی را به ما معرفی نکردهاند. اعلام عمومی این مسئله در حالی که مصادیق آنچنانی ندارد و هنوز یک مورد از آن را سراغ نداریم.
وی بیان کرد: من بر این باورم یک نفر مدیر دوتابعیتی نداریم. اگر هست به ما معرفی کنند.
وزیر اطلاعات همچنین در بخشی از سخنان خود به خبرنگاران گفته بود: مرجع رسمی شناخت دوتابعیتیها وزارت اطلاعات است. شبکه اطلاعیابی را نیز در این خصوص داریم که اگر فردی دوتابعیتی است از حضور در ساختار مدیریتی نظام مطلع میشویم کمااینکه مواردی بوده و تذکر دادیم که از مسئولیت فاصله گرفتند. هیچکدام از آمارهای مدیران دوتابعیتی را تأیید نمیکنیم.
اسامی 10 دوتابعیتی را دوشنبه 2 اسفند به وزارت اطلاعات ارسال کردیم
اما این اظهار نظرها در همان روز 4 اسفند بود که دادستان کل کشور در سخنان خود خبر از وجود تعدادی از مدیران دوتابعیتی داد و بیان کرد که تعداد این افراد بیش از 10 نفر است.
منتظری در همین راستا مطرح کرد که یکی از منابع معتبر، فهرستی از اسامی دو تابعیتی را در اختیار ما قرار داده و افرادی را معرفی کرده بود که من در سخنانی از دولت خواستم با اینها برخورد کند.
وی همچنین در واکنش به صحبتهای وزیر اطلاعات مبنی بر عدم ارائه فهرست مدیران دوتابعیتی به وزارت اطلاعات عنوان داشت: وزیر اطلاعات اعلام کرده بودند که فهرستی به ما نرسیده است که به دنبال آن، فهرست را دوشنبه صبح برای وزارت اطلاعات در قالب نامه طبقه بندی شده فرستادیم و امیدواریم بررسی دقیق کنند و اگر مستنداتی هم میخواهند اعلام کنند تا در اختیارشان بگذاریم که بصورت قانونی با آنها برخورد شود.
دادستان کل کشور با اشاره به مستند بودن مدارک و شواهد ارائه شده در خصوص مدیران دوتابعیتی نیز تصریح کرد: موسسات و مراکزی که این افراد در آن شاغل هستند در آن لیست مشخص و اعلام شده که در مراکز و مناصب دولتی هستند و بهرحال این وزارت اطلاعات است که باید بررسی کند.
منتظری با تأکید بر اینکه اشتغال دوتابعیتیها طبق قانون در مراکز اجرایی و دولتی ممنوع است گفت: امیدواریم وزارت اطلاعات این موارد را به خوبی بررسی کند چون بهرحال دوتابعیتی ها معمولا موضوع را کتمان می کنند و آن را افشا نمی کنند و این دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی هستند که باید آن را بررسی کنند.
در همین راستا و به دنبال اظهارات وزیر اطلاعات مبنی بر عدم ارائه لیست مدیران دوتابعیتی به وزارت اطلاعات بود که دادستان کل کشور در 4 اسفند ماه از ارائه این لیست به وزارت کشور خبر داد.
منتظری در این خصوص گفت: صبح دوشنبه همین هفته فهرست اسامی افراد دوتابعیتی را به وزارت اطلاعات فرستادیم.
وزیر اطلاعات اعلام کرده بودند که فهرستی به ما نرسیده است که به دنبال آن، فهرست را دوشنبه صبح (2 اسفندماه) برای وزارت اطلاعات در قالب نامه طبقه بندی شده فرستادیم و امیدواریم بررسی دقیق کنند و اگر مستنداتی هم میخواهند اعلام کنند تا در اختیارشان بگذاریم که بصورت قانونی با آنها برخورد شود.
و در آخر...
حال جای طرح این پرسش باقی است که علیرغم ادعای وزیر اطلاعات مبنی بر اینکه وزارت اطلاعات خودش مرجع شناسایی افراد دوتابعیتی است پس چرا در طول سه سال گذشته از این موضوع بی خبر بوده است.
همچنین باید پرسید آقای علوی که برای دستگاه قضا و دادستان کل کشور برای معرفی تنها 5 دوتابعیتی مهلت تعیین کرده بود اکنون با لیست ده نفرهای که دادستان کل کشور چند روز قبل از این تعیین مهلت فرستاده بود چه خواهد کرد.
