به گزارش پایگاه  عدالت خواهان ایران" مساله بی‌تدبیری‌ها و مدیریت ضعیف در سال‌های اخیر مشکلات فراوانی را برای کشور بوجود آورده است. از یک سو مردم با گرانی‌های هر روزه و افزایش قیمت کالاهای اساسی  دست و پنجه نرم می‌کنند و از سوی دیگر همان کالاها در گمرگات کشور وجود دارد و عدم پیگیری‌های دولت و بانک مرکزی و رفع مشکلات آنها باعث شده تا به مرز فاسد شدن برسند. وضعیت حادتر این بی‌مدیریتی جایی است که هشدارهای فراوان قبل از وقوع چنین چالش‌های جدی به مقامات دولتی داده شده و برخی راهکارها نیز در اختیار آنان قرار گرفته اما با این وجود اقدامات لازم صورت نگرفته است. رجانیوز برای اولین‌بار برخی از این هشدارها به دولتمردان را به اطلاع مردم می‌رساند.   هشدارهایی که نادیده گرفته شد به گزارش رجانیوز؛ سازمان بازرسی کل کشور طی ۴ گزارش در تاریخ‌های ۲۶ اسفند ۹۸، ۱۸ خرداد ۹۹، ۲۸ مهر ۹۹، ۳۰ آذر ۹۹ و ۶ اسفند ۹۹ نسبت به بروز فاجعه در صنعت گوشت مرغ، به حسن روحانی و وزرای او هشدار داده بود. اهم موارد اشاره شده در این گزارش‌ها که به منظور پیشگیری از بحران و کمبود مرغ تنظیم شده، به این شرح است:   مدیریت دلالان و رانت‌های ایجاد شده برای چند واردکننده خاص، ضرورت رفع انحصار از واردات نهاده‌های دامی، عدم تخصیص و تامین به موقع ارز ترجیحی و تاثیر آن در تامین نهاده‎‌ها و ضعف جدی در توزیع و نظارت، عدم نظارت بر زنجیره تولید تا مصرف، عدم واردات به موقع نهاده‌های دامی، عدم ترخیص به موقع ذرت و کنجاله سویا در بنادر کشور، احتمال وقوع و تشدید بحران در تامین نهاده‌ها و به خطر افتادن امنیت غذایی مردم، ضرورت افزایش تولید جوجه یک روزه، اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از شیوع آنفولانزای فوق حاد پرندگان.   در این هشدارها به نقش پررنگ دلالان و ایجاد رانت برای چند واردکننده‌ خاص اشاره شده و آمده است: «نه تنها اهداف غایی سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در خصوص نهاده‌های دامی محقق نشده است بلکه آثار و تبعات منفی مترتب بر این امر موجب تضعیف تولید داخلی در سال جهش تولید ملی و نیز عدم انتفاع دهک‌های پایین جامعه شده است» و همچنین برای رفع مشکلات پیش آمده راهکارهای کارشناسی نیز به رئیس دولت، وزارت صمت، جهادکشاورزی و بانک مرکزی داده شده که البته مورد پیگیری جدی و استقبال قرار نگرفته است.    دستگیری دلالان و رانت‌خواران  متاسفانه عدم نظارت دولت بر بازار و زنجیره تولید تا مصرف باعث شده تا هر روز مردم شاهد گران‌فروشی‌، احتکار، ایجاد بازار سیاه و قاچاق باشند و در تامین مواد مورد نیاز زندگی خود دچار مشکل شوند.    خرید و فروش نهاده‌های دامی چند برابر قیمت دولتی و شکل گیری بازار سیاه در این خصوص آن هم برای کالایی که با ارز دولتی وارد شده بود از جمله همین مسائل و مشکلات است. با پیگیری دستگاه قضائی تعداد بالایی از جعل سند و پرداخت رشوه به مدیران استانی نشان داد که شبکه ای از دلالان شکل گرفته که سهمیه‌های تخصیص یافته در استان‌ها را در اختیار گرفته و در بازار آزاد به فروش رسانده یا احتکار می‌کرده‌اند که نقش عوامل دولتی و به خصوص در وزارت جهاد کشاورزی در این مشکلات غیرقابل چشم پوشی است.    در نهایت با ورود قوه قضائیه، ۱۳ تن از دلالان و جاعلان اسناد و رشوه دهندگان به مقامات دولتی در پنج استان تهران، خوزستان، مازندران، مرکزی و قزوین دستگیر شدند. اسامی اختصاری این افراد به شرح زیر است:   ۱- الف. ش: دلال غیرمجاز در تهران و قزوین ۲- م. ب: دلال غیرمجاز در تهران ۳- س. ک: دلال غیرمجاز در قزوین ۴- الف. ص: دلال غیرمجاز در قزوین ۵- الف. و: دلال غیرمجاز در مازندران ۶- ع. ع: دلال غیرمجاز در مازندران ۷- ص. ز: دلال غیرمجاز در مازندران ۸- ر. ع: دلال غیرمجاز در مازندران ۹- م. س: مدیر کارخانه تولید نهاده‌های دامی در استان مرکزی ۱۰- ک. س: صاحب کارخانه در استان مرکزی ۱۱- م. ر: دلال غیرمجاز در استان مرکزی ۱۲- آ. ع: دلال غیرمجاز ۱۳- یک مسئول وزارت کشاورزی در استان مرکزی   این افراد در بازپرسی‌های ابتدایی نسبت به خرید و فروش نهاده‌های دامی با نرخ آزاد و چند برابر قیمت دولتی اعتراف کرده‌اند و تحقیقات از آنان جهت تکمیل پرونده ادامه دارد. نکته جالب توجه در این خصوص ان است که بسیاری از این افراد از طریق جعل سند و پرداخت رشوه به مدیران دولتی کارهای خود را پیش برده‌اند که با تکمیل تحقیقات ابعاد جدیدی از این ماجرا به اطلاع مردم خواهد رسید.   کالاهای اساسی در آستانه فاسد شدن همه این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که معاون فنی گمرک خبر داده هزاران تن کالای اساسی مردم در آستانه فاسد شدن است. وی می‌گوید  ۸ هزار تن کالای اساسی در استان گیلان مشمول ارز ترجیحی متعلق به ۲۲ صاحب کالا بیش از ۸ ماه رسوب کرده است. همچنین در انبارهای مازندران نیز ۹۰ هزار تن کالای اساسی در محدوده زمانی ۸ ماه تا ۱۳ ماه رسوب کرده است.    معاون گمرک دلیل این اتفاق ناگوار و رسوب این کالاها را عدم ارائه کد رهگیری بانک مرکزی و... می‌داند. وی همچنین هشدار داده است که با توجه به گرمای شدید هوا این اقلام در آستانه فساد قرار گرفته‌اند. او حتی خبر داده که یکی از شرکت‌های دولتی، ۳ هزار تن کالای اساسی در بنادر شمالی کشور موجودی دارد و هنوز نتوانسته پس از یک سال رسوب این کالاها در بندر، این اقلام را به گمرک اظهار کند.   این وضعیت در حالی است که بسیاری از مدیران دولتی علاقه دارند وانمود کنند که عدم ورود کالا به دلایل شرایط تحریم است اما در حقیقت این بی تدبیری‌های گسترده و عدم تمهید امور در دولت روحانی در حالی است که چنین وضعیتی را رقم زده است. وضعیتی که دولتمردان در روزهای پایانی خود هر روز با یک خبر از پیروزی‌های اقتصادی و با افتتاح‌های نمایشی سعی دارند تا مدیریت دولتی خود را قابل قبول نشان داده و کارنامه خود را تطهیر کنند.