به گزارش پایگاه عدالت خواهان" پوری حسینی ضمن تشریح جزئیات فسخ قرارداد واگذاری بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران به شرکت توسعه اعتماد مبین گفت: این قرارداد حدود 12 روز قبل به دلیل عدم ایفای تعهدات خریدار بلوک کنترلی مخابرات ایران پس از گذشت نزدیک به 7 سال از این واگذاری فسخ شده است.
رئیس کل سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه رقم چکهای برگشتی خریدار بلوک کنترلی سهام مخابرات ایران به حدود 1000 میلیارد تومان رسیده است عنوان کرد: جمع این چکها به 5 یا 6 فقره رسیده که مربوط به 2 یا 3 قسط آخر این واگذاری بوده است.
به گفته وی با توجه به عدم ایفای تعهدات خریدار و اظهار ناتوانی از پرداخت اقساط چارهای برای سازمان خصوصیسازی برای فسخ قرارداد واگذاری مخابرات ایران (سهامی عام) باقی نماند و اکنون این واگذاری فسخ شده تلقی میشود.
وی در برابر این پرسش مبنی بر اینکه با توجه به فسخ قرارداد آیا امکان تداوم تملک این دارایی از سوی توسعه اعتماد مبین در صورت وصول چک وجود دارد پاسخ داد: هم اکنون پس از طی مراحل اداری باید بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات دوباره به هیات واگذاری رفته و ضمن بررسی مجدد قیمت پایه هر سهم و ارزشگذاری این دارایی مجدد برای عرضه در بازار آگهی شود که در این زمینه به احتمال فراوان سازمان خصوصیسازی در بلوکهای 17 درصدی، این دارایی را عرضه خواهد شد.
این مقام مسئول ادامه داد: گرچه توسعه اعتماد مبین میتواند در صورت پاس کردن چکها همچنان تملک خود بر این دارایی را ادامه دهد، اما برای این موضوع باید به هیات داوری مراجعه کنند.
وی در برابر این پرسش که با فسخ قرارداد واگذاری بلوک کنترلی سهام مخابرات ایران تکلیف شرکتهای تابعهای آن از جمله ارتباطات سیار ایران و شرکتهای مخابراتی استانی چیست گفت: سازمان خصوصیسازی براساس آنچه که واگذار شده تصمیم گرفته و با شرکتهای تابعه مخابرات از جمله همراه اول و یا در شرکتهای سرمایهپذیر آن کاری ندارد، بنابراین مطابق با قانون تجارت با مخابرات ایران رفتار خواهد شد.
فسخ بزرگ ترین واگذاری تاریخ ایران
سال ٨٨، ٥٠ درصد به علاوه یک سهم از شرکت مخابرات به شرکت توسعه اعتماد مبین به ارزش هفت هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان واگذار شد اما در طول هفت سال گذشته این شرکت که موظف بود ٢٠ درصد از مبلغ را به صورت نقد و باقی را طی اقساط پرداخت کند به تعهداتش عمل نکرد و به این ترتیب سازمان خصوصیسازی تصمیم به فسخ قرارداد واگذاری مزبور به عنوان بزرگترین واگذاری در تاریخ ایران گرفت.
به گزارش جماران، جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصیسازی در گفتوگو با «اعتماد» ضمن تایید خبر فسخ قانونی واگذاری مخابرات گفت: عدم انجام تعهدات از سوی شرکت توسعه اعتماد مبین در طول سالهای گذشته موجب این تصمیم شده است. سازمان خصوصیسازی پس از فرصتهای مکرری که برای شرکت مزبور قایل شد؛ تصمیم به فسخ قرارداد واگذاری گرفت.
او در پاسخ به اینکه شرکتهای زیادی به تعهدات خود عمل نکردهاند چرا تنها قرارداد واگذاری مخابرات حذف شده است، گفت: برای فسخ قرارداد باید قیمت امروز شرکت کمتر از قیمت پیش از واگذاری نباشد که سازمان ضرر کند. در مورد مخابرات اینگونه بود و قیمت امروز مخابرات از نرخی که سال ١٣٨٨ داشته بیشتر بوده است لذا نسبت به فسخ قرارداد اقدام شد. اما شرکتهایی هستند که قیمت روز آنها از قیمت روز واگذاری کمتر است لذا شرایط فسخ را ندارند و در صورت فسخ سازمان زیان میبیند. سبحانی همچنین در پاسخ به این پرسش که میزان بدهی این شرکت چقدر و عدم تعهدات شرکت توسعه اعتماد مبین چه بوده اظهار کرد: اجازه دهید درباره بدعهدیها و مبالغ بدهی این شرکت بعدا صحبت کنیم و جزییات آن بعدا اعلام شود اما سال گذشته نیز به دنبال عدم انجام تعهدات این شرکت قرار بود ٥ درصد از سهام مخابرات در بورس عرضه شود که بلافاصله شرکت به میان آمد و بخشی از تعهدات را انجام داد به این ترتیب عرضه بورسی منتفی شد. میرعلی اشرف عبدالله پوریحسینی، رییس سازمان خصوصیسازی نیز در این خصوص گفت: این قرارداد حدود ۱۲ روز قبل به دلیل عدم ایفای تعهدات خریدار بلوک کنترلی مخابرات ایران پس از گذشت نزدیک به ۷ سال از این واگذاری فسخ شده است. او با بیان اینکه رقم چکهای برگشتی خریدار بلوک کنترلی سهام مخابرات ایران به حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است، عنوان کرد: جمع این چکها به ۵ یا ۶ فقره رسیده که مربوط به ۲ یا ۳ قسط آخر این واگذاری بوده است. به گفته وی با توجه به عدم ایفای تعهدات خریدار و اظهار ناتوانی از پرداخت اقساط چارهای برای سازمان خصوصیسازی برای فسخ قرارداد واگذاری مخابرات ایران (سهامی عام) باقی نماند و اکنون این واگذاری فسخشده تلقی میشود. او در برابر این پرسش مبنی بر اینکه با توجه به فسخ قرارداد آیا امکان تداوم تملک این دارایی از سوی توسعه اعتماد مبین درصورت وصول چک وجود دارد، پاسخ داد: هماکنون پس از طی مراحل اداری باید بلوک ۵۰ درصد بهعلاوه یک سهم مخابرات دوباره به هیات واگذاری رفته و ضمن بررسی مجدد قیمت پایه هر سهم و ارزشگذاری این دارایی مجدد برای عرضه در بازار آگهی شود که در این زمینه به احتمال فراوان سازمان خصوصیسازی در بلوکهای ۱۷ درصدی این دارایی را عرضه خواهد کرد. این مقام مسوول ادامه داد: گرچه توسعه اعتمادمبین میتواند در صورت پاس کردن چکها همچنان تملک خود بر این دارایی را ادامه دهد، اما برای این موضوع باید به هیات داوری مراجعه کنند. او در خصوص اینکه با فسخ قرارداد واگذاری بلوک کنترلی سهام مخابرات ایران تکلیف شرکتهای تابعهای آن از جمله ارتباطات سیار ایران و شرکتهای مخابراتی استانی چیست، گفت: سازمان خصوصیسازی براساس آنچه واگذار شده تصمیم گرفته و با شرکتهای تابعه مخابرات از جمله همراه اول یا در شرکتهای سرمایهپذیر آن کاری ندارد، بنابراین مطابق با قانون تجارت با مخابرات ایران رفتار خواهد شد. شرکت مخابرات ایران بعد از عرضه اولیه و کشف قیمت ١٥٠ تومانی هر سهم در ١٩ مرداد ٨٧، تا سالها بزرگترین شرکت بورس و مشمول اصل ٤٤ حاضر در بورس از لحاظ میزان سرمایه (بیش از ٤هزار میلیارد تومانی) و ارزش روز بازار سهام (تا حداکثر ١٨ هزار میلیارد تومانی) بود. ١٣ ماه بعد، این شرکت بزرگ با معامله ٨/٧ هزار میلیارد تومانی ٥٠ درصد به علاوه یک سهم، رکورد بزرگترین معامله و واگذاری شرکتها را در طول حیات اقتصادی ایران شکست و خصوصی شد. حتی چک ١٥٠٠ میلیارد تومانی بابت پرداخت وجه نقد معامله تاریخی شد. حال بعد از حدود ٦ سال از آن تاریخ که مخابرات با قیمت ١٩٩ تومانی و ارزش روز بازار ١/٩ هزار میلیارد تومانی به رده هفتم بزرگترین شرکت بورسی نزول کرده، نخستین عرضه بلوک ٧/٤ درصدی آن بعد از معامله ٨/٧ هزار میلیارد تومانی انجام میشود تا در صورت فروش، معادلات سهامداری آن تغییر کند. به این ترتیب در شرایطی شرکت توسعه اعتمادمبین مالک ٥٠ درصد بهعلاوه یک سهم مخابرات بوده و مدیریت آن را در اختیار دارد که در پی تغییر مدیرعامل و بروز اختلافنظرهایی که در مجمع سالانه اخیر (٢٤ اردیبهشت با تقسیم سود ٤٠ تومانی هر سهم) و بعد از آن نمایان شد و همچنین تاخیر در پرداخت اقساط، مقرر شده عرضه بلوکی «اخابر» انجام شود. مخابرات رکورد بزرگترین معامله و واگذاری شرکتها را در طول حیات اقتصادی ایران شکست و چک ١٥٠٠ میلیارد تومانی وجه نقد آن معامله تاریخی شد اما نه تنها ادغام یا حذف شرکتهای استانی «اخابر» عملی نشد بلکه در سال ٩٤ و در جریان تغییر ساختار مخابرات نیز این موضوع به نتیجه نرسید و حال قرارداد آن به طور کلی فسخ شد. رییس سازمان خصوصیسازی اعلام کرد قرارداد واگذاری مخابرات ایران ۱۲ روز قبل به علت پرداخت نشدن ۲ یا ۳ قسط از سوی شرکت اعتماد مبین و برگشت خوردن نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد تومان چک آن فسخ شد.
