به گزارش پایگاه عدالت خواهان"با این مقدمه نوشت: دوازدهم بهمن سال ۱۳۹۲ بود که زن میان‌سالی ماجرای گم‌شدن همسر ۴۶ ساله‌اش را فاش کرد. «م» که خود را وکیل دادگستری معرفی می‌کرد با مراجعه به اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی گفت: همسرم ساعت ۱۶:۳۰ هشتم بهمن (چهار روز قبل) به قصد عزیمت به یکی از شهرهای جنوبی خراسان رضوی از منزل خارج شد و دیگر اطلاعی از سرنوشت او ندارم! در پی اعلام این گزارش، پرونده در «دایره فقدانی‌ها» رسیدگی شد و به این ترتیب استعلام از مراکز قانونی مانند زندان، بهزیستی، پزشکی قانونی، مراکز درمانی و ... در حالی آغاز شد که تحقیقات میدانی غیرمحسوس کارآگاهان در اطراف محل زندگی مرد ۴۶ ساله، حکایت از وجود اختلافاتی بین او و برادران همسرش داشت.
حمله نقابداران
با این سرنخ، بررسی کارآگاهان ماجرای هولناکی را افشا کرد. تحقیقات نشان می‌داد یک ماه قبل و در تاریخ ۹۲.۱۰.۴، «پ» (مرد ۴۶ ساله) از بجنورد به مشهد بازگشت. ساعت حدود ۲۱:۳۰ بود که «پ» برای بازکردن در پارکینگ از خودرو پیاده شد. در همین حال سه مرد نقابدار به وی حمله کردند و او را با ضربات چاقو هدف گرفتند. در حالی که مرد مجروح یکی از نقابداران مسلح به سلاح سرد را شناخته بود، در مرکز درمانی بستری شد و از ضاربان شکایت کرد اما او فقط ۲۴ ساعت روی حرف خود ماند و بعد از آن با دست‌نوشته‌ای ادعای خود را پس گرفت و نوشت که در تشخیص ضاربان اشتباه کرده است! همین دست‌نوشته توسط همسر فقدانی که در امور وکالت فعالیت دارد ضمیمه پرونده شد. این در حالی بود که مرد مجروح، طی روزهای بعد از این ماجرا، با تهدیدهای ناشناسی مواجه شد که اگر شکایتی مطرح کند این بار او را می‌کشند!
پیگیری پرونده در دایره قتل
با مشخص شدن ماجرای تهدیدهای مرگبار که هفت بار از تلفن‌های عمومی شهری گرفته شده بود، این پرونده رنگ جنایی به خود گرفت و موضوع گم‌شدن مرد ۴۶ ساله وارد مرحله جدیدی شد. بنابراین پرونده مذکور به دایره قتل اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی ارجاع شد و کارآگاهان به تجزیه و تحلیل‌های کارشناسی پرداختند.
فرضیه قتل قوت گرفت
با مطرح‌شدن ماجرای حمله نقابداران به مرد ۴۶ ساله، تحقیقات گسترده کارآگاهان با صدور دستوراتی از سوی قاضی ویژه قتل عمد در زمان وقوع حادثه، ادامه یافت و آنها دو تن از برادران همسر مرد گم‌شده را احضار کردند اما هیچ سرنخ مستندی به دست نیامد! این گونه بود که مقام قضایی دستور آزادی بلاقید دو فرد مظنون را صادر کرد ولی کارآگاهان با تجزیه و تحلیل‌های اطلاعاتی و بررسی سرنخ‌های موجود، باز هم به نتیجه‌ای می‌رسیدند که نشان از قتل مرد ۴۶ ساله داشت.
مشاهده شدن مرد گم‌شده در کشورهای دیگر
در حالی که پلیس همچنان به تحقیقات خود درباره گم‌شدن مرد ۴۶ ساله ادامه می‌داد هر از چند گاهی گزارش‌های همسر «پ» روند تحقیقاتی این پرونده را به سوی دیگری می‌کشاند. «م» که مدام پیگیر پرونده بود گاهی با دادن اطلاعاتی به کارآگاهان مدعی می‌شد که همسرش با شماره ناشناس از کشور پاکستان تماس گرفته است! گاهی ادعا می‌کرد با شماره ناشناسی از کشور سوئد تماس داشته است! در برخی موارد نیز از مشاهده شدن همسرش در قم خبر می‌داد یا مدعی می‌شد که همسرش را در کشور سوریه و در حال جنگ با داعش دیده‌اند!
بررسی هر کدام از ادعاهای این زن، موجب طولانی‌تر شدن رسیدگی به پرونده می‌شد و در نهایت نیز استعلامات مختلف از مراکز گوناگون قانونی، هیچ نتیجه‌ای در بر نداشت. با این وجود هنوز هم پیگیری پنهانی و غیرمحسوس سرنخ‌های اصلی پرونده به برادران همسر مرد ۴۶ ساله می‌رسید و نقش آنها را در این ماجرا پررنگ‌تر می‌کرد.
ماجرای کارت ملی
در حالی که هر کدام از دهلیزهای تاریک این پرونده از بیراهه‌ها عبور می‌کرد، قاضی «کاظم میرزایی» (قاضی ویژه قتل عمد مشهد) ادامه رسیدگی به این پرونده را به عهده گرفت و این گونه بود که با راهنمایی‌های قضایی و صدور دستوراتی از سوی سرهنگ کارآگاه «حمید رزمخواه» (رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی) روند تحقیقاتی در این پرونده تغییر کرد. گروه زبده‌ای از کارآگاهان با فرماندهی مستقیم سرهنگ محمدرضا غلامی ثانی (رئیس اداره جنایی) به تجزیه و تحلیل عمقی و کارشناسی اظهارات مظنونان پرداختند و در نهایت سرهنگ مهدی سلطانیان (رئیس دایره قتل) با استفاده از راهنمایی‌های تخصصی و دستورات ویژه قضایی پا به دهلیزهای تاریک پرونده گذاشت.
دیگر بررسی‌های شبانه‌روزی با نظارت مستقیم رئیس پلیس آگاهی و صدور دستورات خاص قضایی از سوی قاضی میرزایی به عمق محتویات پنهان پرونده کشیده شد تا اینکه سرنخ‌های اختلاف خانوادگی، پای دو برادرزن و همسر مرد گم‌شده را به میان کشید. در همین زمان قاضی ویژه قتل عمد با صدور دستوری قاطع، از کارآگاهان خواست دو برادرزن مرد ۴۶ ساله را بازداشت کنند. در اثنای تحقیقات و بازجویی‌های گسترده، راز شش سیم‌کارت مخفی افشا شد که همه آنها به نام فردی ناشناس بود. ادامه تحقیقات که گاهی به جلسات بامدادی با حضور قاضی شعبه ۲۱۱ دادسرای عمومی و انقلاب و رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی کشیده می‌شد، نشان می‌داد که رد پای مردی به نام «س» در این ماجرا وجود دارد.
بعد از انجام تحقیقات گسترده «س» شناسایی شد و گفت: اواخر سال ۹۱ در بلوار وکیل‌آباد با راننده یک دستگاه پژو که خود را مامور آگاهی معرفی می‌کرد، تصادف کردم و چون خسارت آینه بغل بسیار جزئی بود او کارت ملی مرا گرفت تا خسارتش را پرداخت کنم اما دیگر به تماس‌هایم پاسخ نداد.
کارآگاهان که دیگر به سرنخ‌های مهمی رسیده بودند، با صدور دستوراتی از سوی قاضی میرزایی، راننده پژو را به آگاهی احضار کردند و به این ترتیب مشخص شد که «ق» (راننده پژو) با استفاده از کارت ملی «س» چند سیم‌کارت تلفن همراه دریافت کرده است.
اعترافات هولناک
با افشای ماجرای سیم‌کارت‌های پنهانی و به کارگیری شیوه‌های تخصصی و فنی در پلیس آگاهی پرده از ماجرای ارتباط «ق» با همسر مرد گم‌شده برداشته شد و این‌گونه احتمال جنایت قوت گرفت. بنابراین گزارش پس از انجام یک‌سری تحقیقات گسترده فنی که با نظارت رئیس آگاهی و راهنمایی‌های مداوم مقام قضایی همراه بود، بالاخره راز این پرونده جنایی به گور مخوفی در گورستان جاده قدیم قوچان کشیده شد.
اعترافات برادرزن «پ» حاکی از آن بود که آنها به دلیل اختلافات خانوادگی نقشه قتل «پ» را با همدستی خواهرشان و همکاری «ق» کشیده‌اند. «ق» در بازجویی‌ها مدعی شد فقط ارتباط کاری با همسر مرد ۴۶ ساله داشته و برای او پرونده‌های وکالتی جور می‌کرده است اما در نهایت همسر «پ» نیز راز جنایت را فاش کرد و گفت: روز حادثه وقتی دخترانم را به مدرسه بردم به منزلم بازگشتم و قرص سمی خطرناکی را داخل یک لیوان شربت حل کردم و آن را به همسرم دادم. او بلافاصله بعد از خوردن شربت جان باخت و سپس با هماهنگی قبلی، «ق» و یکی از برادرانم برای انتقال جسد آمدند.
راز گور سیمانی!
تحقیقات پلیس و مقام قضایی نشان داد که متهمان، جسد مرد ۴۶ ساله را داخل پتو پیچیده و در زیر تخت داخل حیاط پنهان کرده‌اند و شب‌هنگام با خودروی «ق» به گورستانی در یکی از روستاهای اطراف جاده قوچان انتقال داده‌اند. سپس در تاریکی شب، جسد را دفن کرده و روی آن گالن بزرگ اسید را ریخته‌اند تا اثری از جسد باقی نماند و روی گور را سیمان کرده‌اند.
با اعترافات متهمان، دستور نبش قبر از سوی قاضی میرزایی صادر شد و به این ترتیب بقایای جسد مرد ۴۶ ساله برای انجام معاینات در حالی به پزشکی قانونی انتقال یافت که بررسی‌ها برای کشف زوایای پنهان این پرونده جنایی همچنان ادامه دارد.
انتهای پیام
