ولی‌الله سیف و احمد عراقچی مدیران سابق بانک مرکزی که سکان هدایت ساختمان شیشه‌ای میرداماد را در دولت گذشته بر عهده داشتند از سوی دادگاه انقلاب به عنوان مداخله‌گران ارزی در بازار غیررسمی شناخته شدند و به پرداخت بیش از یک هزار میلیارد تومان جریمه محکوم شدند.   به گزارش پایگاه  عدالت خواهان ایران"  به نقل از ایرنا، روز شنبه (۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲) شعبه اول دادگاه انقلاب تهران ویژه جرایم رسیدگی به اخلال گران در نظام اقتصادی، پس از شنیدن اظهارات نماینده دادستان، متهمان و وکلای آن‌ها و بررسی محتویات و مستندات پرونده، رفتار ارتکابی، ولی‌الله سیف، احمد عراقچی و سالار آقاخانی دایر بر مداخله ارزی در بازار غیررسمی ارز را منطبق با بزه قاچاق ارز تشخیص داد و رأی به محکومیت نامبردگان داد. مطابق این حکم ولی‌الله سیف و احمد عراقی به عنوان مدیران پیشین بانک مرکزی به پرداخت یک هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان جریمه محکوم شده‌اند.   «ولی‌الله سیف» در دولت یازدهم و دوازدهم و در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ رئیس کل بانک مرکزی بود. در دوران تصدی وی اتفاقات مهمی در بانک مرکزی رخ داد و یکی از اقدامات مهم و قابل بحث در دوره ریاست سیف در بانک مرکزی، موضوع ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، پیش‌فروش سکه در بازار و دلار ۴۲۰۰ تومانی بود که هر کدام بحران جدی برای اقتصاد کشور به دنبال داشت.   ماجرای پرونده سیف و معاون وی به تابستان سال ۱۳۹۷ بازمی‌گردد. در دوره‌ای که نوسانات نرخ ارز شدید بود و احمد عراقچی معاون وقت بانک مرکزی که ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ به این سمت منصوب شده بود، با حکم دادستانی دستگیر و در نهایت با تودیع وثیقه آزاد شد و درست یک سال بعد از آن یعنی ۱۳ مرداد سال ۱۳۹۸ بود که دادگاه ۹ نفر از اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی به صورت علنی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد زرگر برگزار شد.   در دادگاه متهمان اخلال ارزی که تابستان ۱۳۹۸ برگزار شد، سالار آقاخانی، سید احمد عراقچی، سید رسول سجاد، احسان معافی، میثم خدایی کلاکی، علی آروند، فرشاد حیدری، میلاد گودرزی و منصور دانش پور به همراه وکلای خود مقابل میز قاضی زرگر و دو مستشار وی حوضان و بابایی قرار گرفتند.   طبق اعلام نماینده دادستان، سید احمد عراقچی ۴۱ ساله معاون وقت ارزی بانک مرکزی به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو متهم شد.   قهرمانی در جلسه دادگاه گفت که در بازه زمانی سال‌های ۹۶ و ۹۷ بانک مرکزی با زدن چوب حراج به دارایی کشور بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی را وارد بازار کرد. بانک مرکزی در اقدام عجیب، ضمن انتخاب بیش از ۱۰ صرافی روزانه میلیون‌ها دلار را در اختیار آنها قرار داد و به تدریج شبکه‌ای از دلاربازی شکل گرفت و صرافی‌های منتخب که قرار بود دلارهای دریافتی از بانک مرکزی را در بازار به مصرف برسانند در قبال درصدی سود در اختیار اشخاصی قرار دادند.   به گفته وی، عراقچی بدون اخذ مصوبه از شورای پول از طریق شبکه بانکی به فروش ارز دولتی از طریق سالار آقاخانی اقدام کرده است. به این صورت که از آقاخانی خواسته شده طی یک همکاری محرمانه در هر مرحله پنج میلیون دلار ارز از بانک مرکزی خریداری کند و به هرکسی که صلاح می‌داند بفروشد و در ادامه به صورت مخفیانه به آقاخانی گفته می‌شود که فعالیت ارزی خود را به بعد از ساعت ۱۶ منتقل کند.   نماینده دادستان توضیح داد: آقاخانی و عوامل وی ابتدا قیمت دلار را در بازارهای غیررسمی تعیین و سپس از بانک مرکزی دریافت و با انجام معاملات فردایی این دلارها را به قاچاقچیان ارز می‌فروختند و هیچ‌گونه نظارتی از طرف بانک مرکزی انجام نمی‌شد.   بعد از نخستین جلسه دادگاه، گزارش رسمی دیگری از برگزاری جلسات بعدی منتشر نشد تا اینکه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ علی القاصی مهر دادستان تهران در نشست شورای عالی مسئولان قضایی به ارائه گزارشی درباره آخرین وضعیت پرونده مداخلات ارزی مسئولان ارشد دولتی در فاصله زمانی سال ۹۵ تا ۹۷ پرداخت و از ارسال پرونده ولی‌الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی به دادگاه ویژه اخلال در نظام اقتصادی خبر داد و گفت که در سال‎های ۹۵ تا ۹۷ ‎نه‌تنها قوانین مرتبط با نظام ارزی کشور نقض شده، بلکه تکالیف قانونی دایر بر لزوم تصویب مداخله ارزی و فروش سکه‌های طلا در شورای پول و اعتبار برای پرداخت منابع ارزی به نیازمندان واقعی و جلوگیری از تشکیل بازار واسطه‎گری و دلالی نسبت به این منابع نیز رعایت نشد و علاوه بر اختلال در نظام اقتصادی ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخایر طلا تضییع شده است.   در ادامه رسیدگی به پرونده روز ۲۴ مهرماه سال ۱۴۰۰ ذبیح‌الله خدائیان، به عنوان سخنگوی قوه قضائیه، اعلام کرد: «متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی متهم به بر هم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوءمدیریت در دوران مسوولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم شد.» در این پرونده، آقاخانی نیز به ۱۳ سال حبس محکوم شد.   در واقع پس از آنکه اعاده دادرسی احمد عراقچی و ولی‌الله سیف در دیوان عالی پذیرفته شد شنبه (۱۶ اردیبهشت ماه) رای نهایی پرونده مدیران سابق بانک مرکزی از سوی دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی صادر شد. شعبه اول دادگاه انقلاب تهران، ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، مداخلات ارزی در بازار غیررسمی ارز توسط سیف، عراقچی و آقاخانی را منطبق با قاچاق ارز تشخیص داد. این در حالی است که دادگاه اعتقاد دارد با وجود اینکه هیچ پولی از بین نرفته و سوءاستفاده‌ای هم رخ نداده، ورود بانک مرکزی به بازار فردایی بدون اختیار قانونی بوده است.