به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" هفته گذشته جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مصوبه‌ای داشت که به بحث‌های متعددی درباره نحوه مدیریت دولت در قیمت ارز منجر شد. «واردات بدون انتقال ارز» مجوزی بود که با تصمیم شورا عملیاتی شد و قرار شد از این پس مبادلات اقتصادی با این روش نیز صورت بگیرد.
طبق تصمیم سابق بانک مرکزی و شورای عالی اقتصادی، کلیه واردکنندگان موظف بودند تا ارز مورد نیاز خود برای واردات را از طریق حواله‌های سامانه نیما تامین کنند. موجودی این سامانه نیز از طریق صادرات و ارز حاصل از آن تامین می‌شد که نرخی مابین دلار 4200 تومانی و بازار آزاد داشت.
این روش هر چند با کاستی‌هایی در حوزه اجرا روبرو بود اما از آنجا که منشاء و نحوه نقل و انتقال ارز در آن شفاف بود، تا حد زیادی مانع از هدررفت منابع ارزی و قاچاق و پولشویی بود. هر چند در همین روش نیز مقادیر هنگفتی از ارزهای تخصیصی به صادرکنندگان، هنوز به کشور بازنگشته و البته لیست بدهکاران عمده ارزی از سوی بانک مرکزی جهت پیگیری به قوه قضائیه ارائه شده است.
اما هفته گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصمیمی مبنی بر مجوز «واردات بدون انتقال ارز» گرفت که عملا تمام فلسفه وجودی سامانه نیما به عنوان تعدیل‌گر بازار را زیر سوال می‌برد. با مصوبه اخیر هر واردکننده از هر منبعی که بتواند و بخواهد امکان تامین ارز برای واردات را خواهد داشت.
این اقدام در شرایطی که بازار اسکناس و حواله با کمبودهای جدی منابع روبروست یک معنای مشخص بیشتر ندارد و آن انتقال فشار تقاضای واردکنندگان از سامانه نیما بر روی بازار آزاد و درنتیجه افزایش نرخ ارز است.
در این شرایط حتی تفاوت قابل توجهی که قبلا در سامانه نیما و بازار آزاد مشاهده می‌شد و روز به روز رو به کاهش است نیز جذابیت لازم برای واردکنندگان را نخواهد داشت چرا که سرعت تامین ارز از بازار آزاد و ترخیص کالاها به خواب اجناس وارداتی در گمرک ترجیح دارد.
البته این روش مزایایی از جمله تسهیل واردات کالاهای اساسی و برخی اقلام ضروری و مورد نیاز کشور را نیز به همراه دارد که با توجه به محدودیت منابع ارزی و نبود شفافیت لازم، مشخص نیست تا چه میزان از محاسن این روش قابل بهره‌برداری باشد.
اما شاید مهمتر از این مصوبه و اثرات آن، سناریویی باشد که منجر به این تصمیم در عالی ترین نهاد اقتصادی کشور شد. از ابتدای آبان ماه اخباری مبنی بر کمبود کالاهای اساسی از قبیل نان، برنج و روغن در تعدادی از شهرهای کشور به گوش می‌رسید. کم کم و با رسیدن این اخبار به سطح رسانه‌ها، حساسیت‌های مردم برای تامین این اجناس بالاتر رفت و رشد تقاضا باعث شد تا برخی از این اقلام حتی در شهرهای بزرگ و فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز کمیاب و نایاب شود.
تولیدکنندگان روغن و واردکنندگان برنج هم با ادعاهایی از قبیل مسدود شدن چند هزار تن برنج در آستانه فاسد شدن، قطع ارز 4200 تومانی واردات دانه‌های روغنی، تعطیلی کارخانه‌های تولید روغن و… مشکلات ارزی را منشاء بروز این کمبودها در بازار اعلام می‌کردند. از سوی دیگر و از آنجا که کمبود این مواد مستقیما با معیشت مردم درگیر بود، رسانه‌ها به پیگیری موضوع پرداخته و حتی صداوسیما نیز چند روزی درگیر ابعاد مختلف موضوع از جمله مسائل ارزی و گمرکی مرتبط با این اقلام بود.
پس از ایجاد این فضای رسانه‌ای، جریان قدرتمند دلالان و واردکنندگان که با بخش‌های مختلفی از نهادهای اجرایی نیز مرتبط هستند، با کشاندن موضوع به سطح جلسه شورای هماهنگی اقتصادی و حمایت برخی ارکان اجرایی و مشورتی دولت از این پیشنهاد، توانستند این مصوبه را بدون هیچ قید و شرطی به تصویب برسانند.
این بدان معناست که از این پس واردکنندگان عمده کشور از هر منبعی و با هر نرخی که بتوانند ارز مورد نیاز خود را تامین خواهند کرد و در نتیجه فشار تقاضا بر بازار آزاد افزایش خواهد یافت. این اقدام هم از جهت افزایش قیمت ارز و هم از جهت افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی، اثر مستقیم بر قیمت‌های کالاهای اساسی مورد نیاز مردم خواهد گذاشت.
بعد دیگر این موضوع نیز مخالفت صریح بانک مرکزی با این تصمیم بود. عبدالناصر همتی در گفتگوهای متعددی نسبت به این مصوبه ابراز نگرانی کرد و افزایش واردات بی‌رویه و غیر لازم در عین محدودیت‌های منابع ارزی کشور و رشد قاچاق و کاهش تولید ملی را از دلایل مخالفت بانک مرکزی با این تصمیم عنوان کرد.
او با انتقاد از واردات اقلامی که ضرورت خرید خارجی آن بررسی نشده است گفت که بی توجهی به ملاحظات و تعهدات ارزی کشور نیز جزو استدلال‌های مخالفان این مصوبه است. برخی منابع نیز از نگارش نامه همتی خطاب به حسن روحانی خبر دادند که در آن نسبت به واردات و ترخیص کالاهای وارداتی بدون انتقال ارز شدیدا انتقاد شده است.
به نظر می‌رسد اجرای بی‌قید و شرط این مصوبه در شرایط سخت منابع ارزی، تنها به سود دلالان و واردکنندگان کلان باشد و معیشت مردم را مستقیما درگیر کرده و با افزایش قیمت‌های جدی روبرو کند.
از سوی دیگر نهادهای نظارتی باید پشت پرده طرح و تصویب چنین تصمیمات مهمی را کشف و جهت رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارائه کنند. در شرایطی که بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی مدیریت بازار پولی و ارزی کشور مخالف چنین تصمیمی است، باید مشخص و شفاف شود که چه کسانی در آماده‌سازی شرایط برای اخذ چنین مصوبه‌ای نقش داشته و چه کسانی از این تصمیم سودهای کلان خواهند برد.
