به گزارش "پایگاه مطالبه گران و عدالت خواهان" سید مهدی حاجی‌آبادی؛ پیش از برجام بود که روحانی برای فضاسازی بیشتر مذاکرات در ذهن و دل مردم مدعی شد خزانه خالی است؛ در حالی که میلیاردها دلار در صندوق توسعه ملی، صندوق ذخیره ارزی و دیگر منابع دولت موجود بود.
گرچه تجربه مدیریتی روحانی به خوبی نشان داد چه کسی خزانه را خالی کرد، اما اخیرا حسن روحانی که باغ سیب و گلابی برجام را سوخته می‌بیند، به فضای پیش انتخابات بازگشته و برای پر کردن کارنامه پر از «تقریبا هیچ» به دنبال فضاسازی علیه کسانی است که برای مردم در حال انجام فعالیت‌اند.
در جدیدترین تدبیر، رئیس دولت به نقطه امید مردم تاخت؛ وی با حمله به قوه قضائیه مدعی شد که برگزاری و نمایش دادگاه‌های فساد به جایی نمی‌رسد و در پرونده‌ای که برخی مدیران رده بالای دولتش نقش کامل ایفا کردند، در جایگاه طلبکار نشست.
گرچه وی در مقابل چشمان گرده شده مردم، مدعی شد در این دولت حتی ۱ ریال نیز گم نشده است!
نگاهی به لیست دستگیری‌ها و دادگاه‌های اخیر قوه قضائیه بیندازیم، می‌بینیم که رئیسی زندان را از مردم خالی از مسئولین فاسد پر کرد.
فریدون و شرکا!
ابعاد خطای محاسباتی روحانی در سخنرانی امروز خود، وقتی عیان‌تر می‌شود که به‌یاد بیاوریم که از صدور حکم حبس پنج ساله برای حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور به جرم فساد مالی، چند هفته بیشتر سپری نشده است. آیا افکار عمومی، لحن تند روحانی خطاب به دستگاه قضا را ناشی از برخورد این دستگاه با برادر خود نمی‌داند؟! به‌ویژه که سابقه خط و نشان کشیدن از سوی رئیس‌جمهور در صورت برخورد با نزدیکانش، هنوز از حافظه‌ها پاک نشده است.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در خصوص صدور حکم قطعی حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهور ایران خبر داد و گفت: در ارتباط با آقای فریدون دادگاه تجدیدنظر تصمیم گرفته و رای نهایی را صادر کرده است.
وی خاطر نشان کرد: در دادگاه تجدیدنظر، در مورد سه نفر از متهمان این پرونده ارفاق‌هایی مورد لحاظ قرار گرفته است. در مورد شخص آقای فریدون ۷ سال حبس در نظر گرفته شده از سوی دادگاه بدوی به ۵ سال تقلیل یافته و بقیه مجازات‌ها یعنی جزای نقدی و مبلغ رشوه که بیش از ۳۱ میلیارد بوده است، باید پراخت شود. در مورد یک نفر از متهمان دادگاه رای برائت داده است و در مورد یکی از بانوان که دادگاه بدوی دو سوم از مجازات را تعلیق کرده بود، دادگاه تجدیدنظر یک سوم باقی مانده را هم تعلیق کرده است.
اتهام حسین فریدون اخذ رشوه اعلام شده است.
نورچشمی خصوصی‌باز و چوب حراج به صنعت ملی
عبدالله پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، مسئول ستاد حسن روحانی در استان آذربایجان شرقی بود؛ دوره مدیریت وی بیش ازآن‌که خصوصی‌سازی به شیوه صحیح برای اهالی اهل صنعت باشد، به اعتقاد کارشناسان خصوصی‌خواری و خصوصی‌بازی بود.
از شاهکار‌های پرونده وی می‌توان به واگذاری‌های فاجعه ماشین‌سازی تبریز، پالایشگاه کرمانشاه، آلومینیوم المهدی، کشت و صنعت مغان و بسیاری از مجموعه‌های بزرگ صنعتی کشور اشاره کرد؛ که هرکدام بعضا به بحران اجتماعی و امنیتی ختم شد.
دژپسند وزیر اقتصاد گفته بود که زورش نمی‌رسد پوری حسینی را تغییر دهد!
در نهایت رئیسی بدون توجه به اینکه وی کیست و در چه جایگاهی است دستور دستگیری و بازداشت نور چشمی را صادر کرد.
زنجانی باری روی دوش دولت!
شروع به تعقیب و رسیدگی قضایی در پرونده بابک زنجانی از ناحیه قوه قضاییه و توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران بود که بعد از جمع‌آوری اسناد و مدارک اولیه در دی ماه ۱۳۹۲، بابک زنجانی توسط دادسرا بازداشت شد، اما علیرغم پیگیری‌های مکررِ دادسرای عمومی و انقلاب تهران و مکاتبات متعدد، از ناحیه وزارت نفت با تاخیری چند ماهه ابتدا در پایان اردیبهشت ماه ۹۳ یک شکایت کاملا کلی و مجمل و نهایتا در پایان آبان ماه ۱۳۹۳ یعنی قریب به ده ماه بعد از بازداشت بابک زنجانی، وزارت نفت علیه او طرح شکایت کرد.
در این پرونده علاوه بر بابک زنجانی و برخی از افراد دیگر، محکومیت‌های سنگینی پیدا کردند؛ از افراد متعددی تحقیقات قضایی انجام شد، از جمله از برخی از وزرا و مدیران دولت قبل تحقیقات لازم متناسب با نقش آنها در این حوزه صورت گرفت و برای برخی از مدیران و معاونین وزارت نفت، کیفرخواست صادر شده که متاسفانه برخی از این افراد در دولت جدید، ارتقای سمت هم پیدا کردند!
رقمی بین ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو مجموعه بدهی‌ها و مراودات مالی بابک زنجانی با وزارت نفت و همچنین بانک مرکزی اعلام شده است که برخی از آن مربوط به پول فروش نفت و برخی ارز‌های دریافتی از بانک مرکزی بوده است.
محتوای پرونده حکایت از آن دارد که رقمی حدود ۷۰۰ میلیون یورو از این پول قبل از اینکه بابک زنجانی بازداشت شود و در فرآیند نقل و انتقال و خرید و فروش نفت، به دولت برگشت داده شده است.
همچنین رقمی حدود ۶۰۰ میلیون دلار پول نفت فروخته شده به شرکتی خارجی به نام شرکت فال (Fall) جزء مطالبات مسلم بابک زنجانی از این شرکت بوده است که این شرکت هم این بدهی را قبول داشته و به لحاظ بازداشت بابک زنجانی مقرر شد بر اساس وکالت اعطایی از ناحیه وی، وزارت نفت نسبت به دریافت مطالبات بابک زنجانی از این شرکت اقدام کند. برادر معاون اول در مسیر برادر رئیس‌جمهور! ۱۱مهر امسال سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده مهدی جهانگیری گفت: «پرونده‌ای که مربوط به بانک گردشگری بوده و یکی از منتسبان هم در آن مطرح است همچنان در دادسرا است، البته تاکید شده که زودتر رسیدگی شود» پرونده مهدی جهانگیری که در۱۴ مهر سال ۹۶ در کرمان تشکیل شده بود در آذر همان سال به تهران منتقل شد. جهانگیری در زمان بازداشت نایب رییس اتاق بازرگانی تهران و بنیانگذار و موسس بانک گردشگری بود. او با وثیقه کلان که برخی رسانه‌های اصولگرا آن را هزار میلیارد تومان نوشته اند آزاد است.
۹ دی ۱۳۹۷ حجت الاسلام هادی صادقی معاونت فرهنگی وقت قوه قضاییه در نشستی در دانشگاه یاسوج در مورد پرونده مهدی جهانگیری گفت: «این پرونده هم مفتوح بوده و در حال پیگیری هست و پرونده برادر معاون رئیس‌جمهور سنگین است و می‌دانید که پرونده‌های مرتبط با بانک‌ها پیچیده و تو در تو هستند و رسیدگی به آنها سخت است.» جز همین اظهار نظر مسئولان قوه قضاییه به صورت رسمی در مورد عناوین اتهامی جهانگیری اطلاع رسانی نکرده اند. برادرزاده عراقچی هم به فریدون پیوست ۱۴ مرداد ۱۳۹۷احمد عراقچی، معاون ارزی برکنار شده بانک مرکزی، بازداشت شد. اژه‌ای در آن زمان در مورد چرایی بازداشت عراقچی گفت: «در ادامه رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور پرونده سه تن از کسانی که تکمیل شده بود با صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال شد و چند تن از جمله معاون ارزی بانک مرکزی تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند.»
۱۴بهمن ۱۳۹۷ اژه‌ای در این پرونده برای ۹ نفر کیفر خواست صادر شده است. دادگاه وارد مطالعه شد و نقص‌هایی را در پرونده گرفت و برای رفع نقص، آن را به دادسرا ارجاع داد البته خود دادگاه هم با اختیاراتی که اخیرا گرفته‌ایم می‌توانست نقایص را رفع کند، اما به لحاظ حجم کار، پرونده را به دادسرا ارجاع داد. ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده‌های عراقچی گفت: «پرونده با نقص از ناحیه دادگاه به دادسرا اعاده شد. دادگاه باید درمورد عراقچی نواقص را برطرف کند، اما نمی‌توانست کسی را که در کیفرخواست نیست و اظهاراتش اخذ نشده و اظهارات او موثر است را شخصا احضار و از او تحقیق کند. دادگاه فقط در چارچوب کیفرخواست رسیدگی می‌کند. می‌تواند موضوع اتهامی را تغییر دهد، اما این بخش را نمی‌توانست راسا اقدام کند.»
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد «دادسرا تحقیقات را تکمیل کرد و پرونده در همین هفته به دادگاه اعاده شد.» ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ جلسه رسیدگی به اتهامات عراقچی به صورت علنی برگزار شد و دادگاه همچنان ادامه دارد. داماد زینت‌الوزرای روحانی به زندان رفت روز سه شنبه نهم مرداد ۱۳۹۸ غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم برای هادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری به عنوان زینت‌الوزرای روحانی خبر داد. بر اساس گفته‌های وی هادی رضوی به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس، رد مال و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد.
سید محمد هادی رضوی مدیرعامل گروه اقتصادی به نام فاطمی و داماد محمد شریعتمداری وزیر کنونی کار، تعاون و رفاه اجتماعی است. او سی و شش سال سن دارد و ۱۲ سال تحصیلاتش را در مدرسه موتلفه اسلامی گذراند. گروه فاطمی که مدیر عاملی آن بر عهده محمدهادی رضوی است، در برگیرنده چندین مجموعه از جمله شرکت صنایع آینده سازان فاطمی نوین، سیستم‌های رسانه‌ای فاطمی، ماشین‌های اداری فاطمی و کارخانجات فاطمی میباشد. تهیه سریال هایی، چون شهرزاد و شاهگوش از جمله تولیدات این موسسه بود. قاضی مسعودی مقام در ۴ اردیبهشت امسال از در جمع خبرنگاران از ارسال پروند هادی رضوی به دادگاه خبر داده بود. دختر مظلوم وزیر هم به دام افتاد رسانه‌ها روز یکشنبه ۱۷ شهریورامسال خبر بازداشت «شبنم نعمت زاده» را به نقل از قوه قضاییه تایید کرده و نوشتند که با تبدیل قرار وثیقه متهم به قرار بازداشت موقت، او روانه زندان شده است. اتهامات او «مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور» اعلام شد. انحصار دارو و تحصیل مال از طریق نامشروع بخشی از جزییات پرونده شبنم نعمت زاده است. قطعه‌ساز دلال! «عباس ایروانی» مدیر هلدینگ عظام که شامل ۱۲ کارخانه قطعه‌سازی است را شاید بتوان یکی از بزرگترین و بانفوذترین فعالان بخش خصوصی به حساب آورد که حالا در کیفرخواست وی ادعا شده با ایجاد شبکه گسترده‌ای از ارتباطات فاسد و رشوه، قطعات چینی را به نام تولید داخل به خودروساز‌ها فروخته و سالانه از این راه، ۴۰۰ میلیارد تومان به جیب زده است. البته طبق کیفرخواست، این تنها یکی از روش‌های کلاه‌برداری بوده است؛ دور زدن مسیر‌های قانونی گمرک، عدم پرداخت مالیات و اخذ وام‌های کلان بدون وثیقه معتبر هم از دیگر اتهام‌های سنگینی است که به وی وارد شده و مبلغ آنها ۴۰۰۰ میلیارد تومان می‌شود. مدیرعامل با پراید به سمت زندان! ۸ مرداد ۹۸اسماعیلی در خصوص بازداشت مدیران سایپا گفت: این پرونده ۲۵ متهم دارد که ۶ نفر بازداشت هستند برخی از بازداشتی‌ها از مدیران سایپا هستند و برخی هم از شرکت‌ها و نمایندگی‌های سایپا هستند که مبادرت به ثبت نام خودرو می‌کردند. این پرونده با جدیت در حال بررسی است.
۳۰ شهریور ۹۸ اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مسؤولان سابق شرکت خودروسازی سایپا و مرتبطان این پرونده، به صورت علنی برگزار شد و رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد. یکه زارع هم رفت! «هاشم یکه‌زارع» مدیر عامل شرکت ایران خودرو در ۲۸ مرداد ۹۸ در دفتر کار خود بازداشت شد. او با حکم بازپرس شعبه چهارده رسیدگی به جرائم کارکنان دولت بازداشت شد که مسئول رسیدگی به پرونده تخلفات مدیران صنایع خودروسازی بود. اسماعیلی در خصوص پرونده مدیرعامل ایران خودرو گفت: «این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا است.» لگدمال‌کنندگان دارو و غذای مردم! ۲۵ تیر ۹۸ اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در مورد بازداشت سه نفر در سازمان غذا و دارو اعلام کرد «همچنین سه نفر هم در حوزه سازمان غذا و دارو به اتهام رشوه تحت تعقیب قرار گرفتند؛ البته متهمان با تأمین قرار آزاد هستند و پس از تکمیل پرونده اگر به دادگاه ویژه ارسال شد علنی می‌شود. سه نفر از شرکت‌های خصوصی و سه نفر از سازمان مربوطه تحت تعقیب قرار گرفته و متهم هستند که یکی از متهمان دوتابعیتی است.»
هنوز دادگاه این متهمین برگزار نشده و پرونده در مرحله تحقیقات قرار دارد؛ وی در خصوص آخرین وضعیت بازداشت یکی از مدیران هلال احمر گفت: اصل بازداشت درست است و مربوط به نحوه واردات دارو با ارز دولتی و گران‌فروشی در این رابطه است. تعدادی از افراد در این رابطه بازداشت و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است. رئیس هلال‌احمر روحانی هم بله! پس از اتمام جلسه دفاعیات علی اصغر پیوندی در خصوص اتهام ۱٫۵ میلیارد اختلاس، قرار بازداشت وی صادر و پس از چند ساعت با تبدیل قرار به وثیقه ۳ میلیاردی آزاد شد.
این پرونده مربوط به زمانی بوده که پیوندی به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مشغول به فعالیت بوده است. بازداشت مدیران جهاد کشاورزی یکی از مدیران استانی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی بازداشت و برای فرد مذکور در دادسرای ساری تشکیل پرونده شده است.
یکی از مدیران استانی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی عصر دیروز بازداشت و برای فرد مذکور در دادسرای ساری تشکیل پرونده شده است.
وی مواردی مانند تضییع اموال دولتی به مبلغ ۳۴ میلیارد و ۴۰۲ میلیون ریال، اختلاس به مبلغ ۱۴ میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال و ارتشاء به مبلغ ۱۸۳ میلیون ریال را از جمله موارد اتهامی فرد مذکور عنوان و خاطرنشان کرد: این مدیر استانی جلب و پرونده وی به یکی از شعبات بازپرسی دادسرای مرکز استان ارجاع شده است.
پرونده فوق الذکر از سوی سازمان بازرسی استان مازندران مورد پیگیری قرار گرفت و پس از ارجاع به مراجع اطلاعاتی و بررسی کارشناسان، با تایید اتهامات عنوان شده، دستور جلب ابتدایی از سوی مقام قضایی صادر شد. حدود سه ماه پیش بود که اطلاعات موثقی از سوی ضابطان دستگاه قضایی به ناحیه ۲ دادسرای مشهد منعکس شد که حکایت از اقدامات خلاف قانون مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان داشت. با توجه به اهمیت ماجرا بودکه پرونده به شعبه ۲۱۷ دادسرای مشهد ارجاع و در پی آن بازپرس محمد علی کمال زاده به صورت ویژه‌ای مستندات ارائه شده را مورد کاوش قرار داد.
هرچه تحقیقات قضایی جلوتر می‌رفت مستندات بیشتری از عمق تخلفات مدیران ارشد جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی روی میز بازپرسی قرار می‌گرفت. این گزارش حاکی است: با جمع بندی ادله قضایی و مشخص شدن نحوه تخلفات، بازپرس پرونده دستور بازداشت متهمان که به نوعی به صورت باندی اقدام به ارتکاب جرایم مالی کرده بودند را صادر کرد. همچنین مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و مایحتاج عمومی مردم بازداشت شده است. . وی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ با حکم وزیر جهادکشاورزی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور شده بود.گفتنی است پیش از این در نامه خبرساز رییس کل بانک مرکزی به رییس جمهور، نام این شرکت به عنوان یکی از شرکت‌هایی که تعهدات ارزی را رفع نکرده‌اند، آمده بود.” در خبری اواسط مهرماه آمده بود: «همزمان حداقل فرزند یکی دیگر از مدیران ارشد این وزارتخانه و یکی از نزدیکان او که شرکتی خصوصی دارند نیز بازداشت شده‌اند.»
علاوه بر آنها، فرزند یکی دیگر از معاونان وزیر و فرزند رییس یکی از سازمان‌های تابعه‌ی وزارتخانه نیز بازداشت شده‌اند؛ این بازداشت‌ها که در ارتباط با اتهام فساد و زد و بند‌های مالی بوده است، احتمالا به بازداشت یکی از معاونان منجر شود که فرزند و یکی دیگر از نزدیکان او در بازداشت به‌سر می‌برند. عدادی از مدیران و پرسنل سازمان‌ها در استان سیستان و بلوچستان به اتهام فساد مالی، به همراه همدستانشان دستگیر و روانه زندان شدند.
«م. پ» رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان که پرونده تخلفات وی در محاکم قضایی مفتوح و حرف‌های ضدونقیضی پیرامون اتهاماتش در فضای مجازی منتشر شده بود، بازداشت و روانه زندان شده است.
بر اساس اعلام منابع آگاه، طی روز‌های گذشته نیز جمعی از کارکنان اداره شیلات چابهار و همدستانشان به اتهام جرایم مالی دستگیر شده‌اند؛ همچنین شنیده‌های موثق حاکی از آن است که آقای «ه. م» مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان نیز به جرم فساد مالی و اداری دستگیر شده است. سلطان جنگل به دام افتاد بر اساس پیگیری های به عمل آمده از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، خلیل آقایی رئیس این سازمان بازداشت شد؛ بازداشت وی هنوز به طور رسمی به این سازمان اعلام نشده اما وی روز شنبه این هفته برای پاره ای از توضیحات به دادسرای ویژه کارکنان دولت رفته و از صبح امروز در محل کار خود حضور نیافته است. بر اساس اطلاعات بازداشت وی ربطی به سازمان جنگل ها نداشته است.
خلیل آقایی پیش از این نماینده مجلس شورای اسلامی بود که بعد از اتمام دوره فعالیت خود به عنوان معاون پارلمانی وزارت جهاد کشاورزی انتخاب شد و بعد از این دوره رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری شد.
همه این لیست تنها بخشی از مفسدین یا متهمین رده بالای دولت روحانی هستند، حال شاید دلیل حملات روحانی به نقطه جدید امید مردم مشخص شود!
وضعیت پرونده‌های کلانی که رئیسی از دولت و نزدیکانش پیگیری کرد 
