به گزارش پایگاه عدالت خواهان" بیژن زنگنه وزیر نفت در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی از قرارداد نفتی اخیر با شرکت توتال فرانسه اظهار داشت: در تاریخ۸ بهمن ماه ۹۴ یک یادداشت تفاهم بین شرکت ملی نفت و شرکت توتال فرانسه امضا شد که آن شرکت طرح مطالعاتی توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را ارائه دهد.
وی افزود: در همان زمان قرارداد محرمانگی با این شرکت فرانسوی امضا شد که اطلاعات میدان نفتی حفظ شود؛ در ۱۸ آبان ماه ۹۵ بعد از اینکه الگوی جدید قراردادهای نفتی تصویب شد، یک قرارداد چارچوبی با توتال فرانسه و یک شرکت چینی امضا شد که بر این اساس سهم طرف فرانسوی ۵۰.۱ درصد، طرف چینی ۳۰ درصد و طرف ایرانی ۱۹.۱ درصد تعیین شد و نهایتا این قرارداد در ۱۲ تیر ما ه امسال امضا شد.
وزیر نفت با بیان اینکه مدت این قرارداد ۲۰ سال در نظر گرفته شده است، گفت: پیش بینی می شود در دوره ۲۰ ساله دو میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی در روز از فاز ۱۱ پارس جنوبی تولید شود؛ همچنین ۳۳۵ میلیارد فوت مکعب گاز ترش، ۲۹۰ میلیون بشکه میعانات گازی و ۱۴ میلیون تن گاز مایع ارزش تولیدات این دوره خواهد بود و در مجموع ۱۸۵ میلیارد دلار حاصل تولیدات فاز ۱۱ پارس جنوبی در این قرارداد ۲۰ ساله خواهد بود.
زنگنه تصریح کرد: برآوردی که ما برای فاز ۱۱ پارس جنوبی داریم ۳۱ میلیون دلار است که ۲۵ درصد ارزان تر از قیمت های قبلی است.
وی ادامه داد: برای این قرارداد یک سکوی ۲۰ هزار تنی نصب خواهد شد و دوره بازپرداخت سرمایه گذاری در این قرارداد نیز در بخش اول ۱۰ سال خواهد بود.
به گفته وزیر نفت پیمانکار این قرارداد در مدت قرارداد برای ساخت تاسیسات و پرداخت مالیات باید ۶ میلیارد دلار به دولت پرداخت کند.
زنگنه خاطرنشان کرد: ارزش سالانه تولیدات فاز ۱۱ پارس جنوبی ۵ میلیارد دلار است.
وی درباره برخی انتقادها مبنی بر واگذار نشدن کار به پیمانکاران داخلی اظهار داشت: در این قرارداد هیچ محدودیتی برای انتقال کار به داخلی ها نداریم و صددرصد کار قابل واگذاری به داخل است؛ مشروط بر اینکه در مناقصه ها برنده شوند.
ساز و کار برخورد با طرف فرانسوی در صورت بازگشت تحریم ها
وزیر نفت با اشاره به برخی مسائل حقوقی این قرارداد عنوان کرد: قانون حاکم بر این قرارداد قانون ایران است و حق اعمال حاکمیت و مالکیت بر عهده وزارت نفت است.
زنگنه درباره بازگشت تحریم ها و رها کردن کار توسط طرف قرارداد نیز تصریح کرد: اگر در هر مرحله ای به هر دلیلی فعالیت های پیمانکار متوقف شود و کار را رها کند، هیچ پرداختی صورت نمی گیرد تا اینکه دوباره این کار فعال شده و از محل تولید خودش پول آن پرداخت شود و خسارتی هم نمی گیرد.
وی درباره نگرانی ها از فسخ پیمان و معطل کردن کار توسط طرف قرارداد نیز گفت: این مساله با عدد و رقم در قرارداد پیش بینی شده و الان امکان افشای جزییات آن را ندارم اما در صورتی که در زمان مشخص شده با میزان مشخص سرمایه گذاری صورت نگیرد، شرکت نفت می تواند قرارداد را فسخ کند و هیچ پولی هم به پیمانکار پرداخت نمی شود.
زنگنه عنوان کرد: این قرارداد به استناد ماده ۱۱ قانون وظایف وزارت نفت و نیز اختیارات قانونی وزیر نفت منعقد شده و یک هیات تطبیق مصوبات قراردادهای نفتی که متشکل از هفت نفر است، به اتفاق آرا این قرارداد را تایید کرده اند.
وی درباره این نکته که چرا طرح توسعه پارس جنوبی را خودمان انجام نداده ایم گفت: در برنامه ششم توسعه نیازمند ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی هستیم که همه آن با توان داخلی امکان ندارد و ۶۵ تا ۷۰ درصد این کار باید با منابع خارجی باشد.
وزیر نفت گفت: اگر پول و توان داریم همین فازهای نیمه کاره فعلی را تکمیل کنیم و به جایی برسانیم.
زنگنه درباره رعایت اصول محرمانگی در این قرارداد اظهار داشت: در تاریخ ۱۰ شهریور ۹۵ دولت مصوبه ای در رابطه با رازداری و محرمانگی داشته، در حالی که قرارداد با توتال در بهمن ماه ۹۴ کلید خورده که در همان تاریخ قرارداد رازداری را با توتال امضا کردیم و اطلاعات میدان را در اختیار آنها قرار دادیم و این رویه ده ها ساله صنعت نفت است؛ علاوه بر این من هشت ماه است که متن سند رازداری را برای شورای عالی امنیت ملی فرستاده ایم.
ان شاء الله تحریم ها برنمی گردد
وزیر نفت در بخش پایانی سخنان خود و در پاسخ به انتقاد برخی نمایندگان مبنی بر اینکه شرکت توتال در اوج تحریم ها کار را رها کرد و رفت، گفت: اگر ما تحریم شورای امنیت شویم آیا آنها باید بمانند!؟ مگر دیگران ماندند!؟ اما این قرادادها باعث می شود که ان شاء الله تحریم ها اتفاق نیفتاد!
وی در پایان عنوان کرد: راهی که برای توسعه کشور انتخاب شده راه روشنی است که ادامه پیدا خواهد کرد و این مباحث هم برای رشد کار ماست./مهر
