به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" معضلات کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بزرگی مثل ماشین سازی لرستان، نساجی مازندران، صنایع پوشش ایران، رشت الکتریک، قند یاسوج، کشت و صنعت مغان، نساجی سبلان، فولاد میبد، ماشین سازی تبریز و هپکو اراک در جریان همین سفرهای استانی آیت الله رئیسی مورد بررسی قرار گرفته است.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی سخنگوی دستگاه قضا، عدلیه فقط در سال ۹۹ از تعطیلی ۱۰۰۲واحد تولیدی جلوگیری یا آنها را احیا کرده است.
شبیه همین آمار در سال ۹۸ هم از سوی این دستگاه اعلام و تاکید شد مشکلات نزدیک به هزار واحد تولیدی در سراسر کشور توسط عدلیه حل و فصل شده؛ اما در خصوص این اقداماتِ پر دامنه باید به یک سوال پاسخ داد، نسبت قوه قضائیه با این واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها چیست و آیا آن طور که برخی افراد ادعا می‌کنند دستگاه قضائی خود مسئول تعطیلی کارخانه‌هایی است که امروز به حل مشکلاتشان همت گمارده است؟! در این باره باید به چند نکته توجه داشت تا مطلب کاملا روشن و راه هرگونه فرافکنی و پارادوکس نمایی بسته شود؛ اول- دستگاه قضائی در موضوع رسیدگی به مشکلات و معضلات بخش تولید به هیچ وجه ورودی به مسائل اجرایی و مدیریتی آنها نداشته و صرفا مشکلات قضائی و حقوقی این مجموعه ها را مورد بررسی و حل و فصل قرار داده است و در مواردی نیز به نظارت‌های قانونی که جزو وظایف مصرح و قطعی‌اش است مبادرت کرده است. دوم- بخش عمده‌ای از مشکلات کارخانه‌های فوق الذکر، در واقع مربوط به ۲ عامل وضع نامناسب اقتصادی و سوء تدبیرهای مدیریتی بوده که باعث شده سر و کار آنها بنا بر دلایل مختلف به دستگاه قضائی بیافتد؛ عدلیه در این موارد تلاش کرده با تمهیداتی مدیرتی و با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و قانونی از تعطیلی یا مشکلات بیشتر این واحدها و بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری کند. سوم- مشکلات تعدادی از واحدهای تولیدی که در جریان سفرهای استانی رییس قوه قضائیه یا اقدامات دادگستری استانها، مورد رسیدگی قرار گرفته، مربوط به معضل خصوصی سازی‌های بی‌ضابطه و بی در و پیکری است که در طول سال‌های گذشته انجام شده و حالا کار را به جایی رسانده که بخش قابل توجهی از واحدهای واگذار شده یا تعطیل شده‌اند یا در آستانه تعطیلی قرار دارند. در این موارد دستگاه قضائی بر اساس ماموریت قطعی که اصل ۱۵۶ قانون اساسی در خصوص نظارت بر حسن اجرای قوانین بر عهده آن گذاشته و با استفاده از ظرفیت‌های سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده ها ورود داشته و تلاش کرده یا روند واگذاری‌های معیوب و غیرقانونی را اصلاح یا در مواردی دستگاه های مسئول را موظف کند، اشتباهات گذشته خود را جبران و در واگذاری های ناموفق و غیرقانونی تجدید نظر نمایند. در واقع دستگاه قضائی در انتهای یک فرایند مشکل دار و مبهم ایستاده و تلاش می‌کند با استفاده از شان نظارتی و قانونی خود در جهت حل مشکلات ورود کرده و از بیکاری کارگران بیشتری جلوگیری کند که در مواردی همچون واگذاری اشتباه و غیرقانونی مجموعه کشت و صنعت مغان این ورود و پیگیری منجر به اصلاح اشتباهات گذشته و احیای حقوق مردم و بیت المال شد. چهارم- بخش عمده‌ای از مشکلات فعلی بنگاه‌های اقتصادی با نظام بانکی کشور و سودهای هنگفت و غیرمتعارفی است که از تسهیلات پرداخت شده به واحدهای تولیدی طلب می‌کنند و در شرایط نامطلوب اقتصادی و فشار تحریم ها، چوبی هستند در بین چرخ های تولید! مطالبات بانک‌ها در مواردی که واحد تولیدی به دلیل مشکلات اقتصادی موفق به پرداخت آن نشود، در نهایت و بر اساس قانون منجر به تملک این واحدها از سوی بانک می‌شود. رییس دستگاه قضا در ۲ سال گذشته بارها هشدار داده بانک‌ها حق ندارند واحدهای تولیدی تملک شده را تعطیل و کارگران آن را بیکار کنند. آیت الله رئیسی همچنین طی بخشنامه ای به تمام واحدهای قضائی دستور داده از ورود به پرونده اختلاف میان بانک‌ها با واحدهای تولیدی در مواردی که بانک سود بیشتری از سود مصوب بانک مرکزی را طلب می‌کند، پرهیز کرده و به هیچ وجه در این‌گونه موارد علیه واحد تولیدی دستور قضائی صادر نکنند. اینها تدابیر مدیریتی بوده که رییس دستگاه قضا در دوران تحول به کار بسته تا با تمام ظرفیت به یاری بخش تولید کشور و در واقع دستگاه اجرایی و دولت بیاید تا از تعطیلی حتی یک کارخانه و بیکاری یک کارگر جلوگیری شود و بتوان به وضعیت اختلافات میان بانک‌ها و واحدهای تولیدی سر و سامان داد. همان‌طور که توضیح داده شد آنچه دستگاه قضائی در صدد آن است، استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی برای حل مشکلات قضائی کارخانه‌هایی است که به دلیل سوء تدبیرهای مدیریتی، وضعیت اقتصادی، واگذاری‌های بی ضابطه و درگیری فرسایشی با نظام بانکی به این حال و روز افتاده و حالا باری مضاعف بر دوش بخش تولید کشور هستند و دستگاه قضائی با تمام توان در تلاش است از تعطیلی آنها جلوگیری یا آنها را احیا نماید. اینکه مسئول وضع فعلی دقیقا چه دستگاه‌ها، اشخاص یا اقداماتی بوده‌اند چندان نیازی به توضیح ندارد؛ به تعبیر دقیق رهبر معظم انقلاب بیشترین اختیارات و مسئولیت‌های کشور بر عهده قوه مجریه است و قاعدتا زمانی که اختیاری وجود دارد به تناسب آن، مسئولیت و پاسخگویی نیز مطالبه می‌شود. اما آنچه مهم است اینکه باید بررسی شود آیا امروز تمام مجموعه‌های حاکمیتی و مدیریتی با تمام قوا و ظرفیت برای رفع موانع تولید در میدان اقدام و عمل حاضر هستند یا خیر. دستگاه قضائی در طول ۲ سال گذشته نشان داده در حال حرکت مداوم در این مسیر است و البته طی این طریق بدون اجماع ملی و همکاری سایر قوا و دستگاه ها مشکل و طاقت فرسا خواهد بود، چرا که عدلیه و محاکم قضائی در انتهای این فرایند قرار دارند؛ اینکه مشکلات به راحتی و بدون مقاومت ایجاد شوند و از سویی دیگر انتظار داشت یکی از قوا همه‌ی آنها را حل و فصل کند انتظار به جایی نیست!؛ اقدام اصولی اصلاح ساختارها، مدیریت‌ها و رفتارهایی است که این مشکلات را ایجاد کرده‌اند. انتهای پیام
