به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" ۱۴ اردیبهشت ماه دادگاه رسیدگی به پرونده «محمد علی نجفی» سیاستمدار مشهور اصلاح طلب به اتهام قتل «میترا استاد» - همسر دوم نجفی که ۳۰ سال از وی جوانتر بود- در دور سوم در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
در این جلسه نکته قابل تأملی مطرح شد. نجفی در پاسخ به این سوال رئیس دادگاه که «با چه مبلغی رضایت گرفتید؟» گفت: «۱۳۶۲سکه برای مهریه حساب شد که حدود هشت میلیارد و خرده ای بود اما مجموعا حدود ده میلیارد تومان پرداخت کردیم».
پیش از آن، نماینده دادستان گفته بود: «نجفی با پرداخت وجه المصالحه گزاف رضایت اولیا دم را اخذ کرده است و براساس آنچه شنیده ایم، با این مبلغ می توان نیمی از محکومان به قصاص در زندان رجایی شهر را که بخاطر خشم آنی مرتکب قتل شدند، آزاد کرد».
مشرق- ۲۲ تیر ماه ۹۸- همزمان با برگزاری اولین جلسه دادگاه محمدعلی نجفی در گزارشی نوشته بود: «شنیده شده بزرگان اصلاحات با محوریت محمد خاتمی به صورت تشکیلاتی و با استفاده ازپتانسیل مهره های استانی اصلاح طلب دور جدیدی از فعالیت ها را جهت اخذ رضایت از خانواده مرحومه میترا استاد آغاز کرده اند. نزدیکان خاتمی که در مرحله اول با فشار و تهدید این خانواده نتوانستند رضایت بگیرند با بی نتیجه ماندن تلاش هایشان جهت سرپوش گذاشتن بر این رسوایی تشکیلاتی و جلوگیری از افزایش تبعات آن برای جریان اصلاحات هم اکنون با فعال کردن استاندار کرمانشاه در دوره اصلاحات در جهت تطمیع این خانواده برآمده اند. اصلاح طلبان در صدد این هستند که با پایمال کردن خون مقتول و سرپوش گذاشتن بر جنایت محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران با واگذاری یک واحد آپارتمان به ارزش تقریبی ۸ میلیارد تومان به اولیا دم (به فرزند میترا استاد) از آنها اخذ رضایت نموده و پرونده این جنایت را مختومه کنند».
خاتمی این پول را از کجا آورد!؟
همانطور که پیش از این نیز در گزارش مشرق اشاره شده بود، «محمد خاتمی» لیدر جریان اصلاحات، نقش تعیین کننده ای در جمع آوری این پول برای نجات «قاتلِ یک زن» ایفا کرده است.
خاتمی در سه مقطع با «تَکرار می کنم»، مردم را به رأی دادن به روحانی، شورای شهر تهران و لیست امید مجلس دهم تشویق کرد. به همین دلیل وی یک از بانیان اصلی وضع موجود بوده و باید به افکارعمومی پاسخگو باشد.
اما مطالبه از لیدر جریان اصلاحات به همین مورد ختم نمی شود. خاتمی در شرایطی که مردم با مشکلات عدیده اقتصادی(از جمله پرداخت اجاره بهای مسکن، انتظار برای دریافت حقوق معوقه، گرانی اقلام ضروری، رکود در واحدهای تولیدی و...) دست و پنجه نرم می کنند، حدود ۱۰ میلیارد تومان برای نجات قاتلِ یک زن تدارک دیده است.
در شرایط فعلی حقوق یک کارگر حدود ۲ الی ۳ میلیون تومان است. حقوق بخش اعظمی از کارمندان نیز حدود ۳ الی ۴ میلیون تومان است. از سوی دیگر همانطور که نماینده دادستان نیز به آن اشاره کرده است، با این مبلغ می شد نیمی از محکومان به قصاص در زندان رجایی شهر را که بخاطر خشم آنی مرتکب قتل شدند را آزاد کرد.
اما اصلاح طلبان به عنوان بانیان اصلی وضع موجود برای آزادی یک زندانی هم قبیله ای، حدود ۱۰ میلیاردتومان هزینه می کنند!
لیدر جریان اصلاحات و دیگر فعالان این طیف باید پاسخ دهند که این مبلغ کلان را از کجا آورده اند!؟
جریان اصلاحات و پول های کثیف
در مقطع انتخابات شورای شهر پنجم، «فاطمه دانشور» عضو اصلاح طلب شورای شهر چهارم، خبر «لیست فروشی» شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان مبنی بر پیشنهاد ۲ میلیارد تومانی برای گنجاندن نام وی در لیست امید شورای شهر تهران را رسانه‌ای کرد.
چندی بعد، دانشور در همایش «دوباره اصلاحات، دوباره امید» خطاب به عارف گفت: «الان بنده را شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان رد صلاحیت کرد. آقای عارف دست شما درد نکند، شما اخلاق را سر بریدید».
نکته قابل توجه اینجاست که «حسین مرعشی» سخنگوی حزب کارگزاران در واکنش به اظهارات دانشور، به طور تلویحی سخنان وی را تأیید کرد و گفت: «حالا یک کسی رفته به یک خانم محترمی گفته می‌توانید کمک کنید به ستادها که این هم یکی از وظایف اداره کنندگان امر انتخابات است».
اما شائبه بکارگیری پول‌های کثیف در فعالیت‌های جریان اصلاحات به همین مورد ختم نمی‌شود. پیش از این نیز در انتخابات مجلس دهم «الهه کولایی» فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای هماهنگی مجمع زنان اصلاح‌طلب که با وجود سوابق کاری و داشتن چهره‌ای سرشناس در جریان اصلاحات از فهرست امید در مجلس شورای اسلامی جامانده بود در مصاحبه‌ای با خبرگزاری «آنا» اعلام کرده بود: «همیشه پول و قدرت در حوزه سیاست تأثیرگذار هستند. برخی کاندیداها از طریق رانت وارد لیست امید شدند و من این مسئله را تکذیب نمی‌کنم».
همچنین «محمود علیزاده طباطبایی» -یکی از وکلای نجفی در دادگاه سال گذشته - دی ۹۶- در مصاحبه با روزنامه فرهیختگان گفته بود: «من تا شب انتخابات در "لیست امید" بودم اما شب آخر خیلی صریح و واضح به من گفتند که باید هزینه‌های انتخاباتی را پرداخت کنی! ولی من قبول نکردم».
گلریزان ۱۰ میلیاردی برای نجات «قاتلِ یک زن»
اصلاح طلبان بارها خود را حامی حقوق زنان جا زده اند. اما به دفعات در آزمون حمایت از حقوق زنان مردود شده اند.
در خرداد سال گذشته، یک زن توسط یک سیاستمدار اصلاح طلب به قتل رسید. «محمد علی نجفی» سابقه وزارت و معاونت ریاست جمهوری در دولت‌های هاشمی، خاتمی و روحانی را در کارنامه خود دارد. همچنین شورای شهر پنجم تهران- که همگی اصلاح طلب هستند- در مرداد ۹۶ نجفی را به عنوان شهردار پایتخت انتخاب کرد.
نجفی، پس از ایجاد اختلافات در زندگی مشترک، به جای طی مراحل قانونی و انجام طلاق، «میترا استاد» - همسر دوم خود-(که ۳۰ سال از خودش کوچکتر بود) را با یک سلاح غیرمجاز به قتل رساند.
قتل یک زن توسط یک سیاستمدار اصلاح طلب، افکار عمومی را به شدت جریحه دار کرد، اما نکته قابل تأمل اینجاست که زنان اصلاح طلب به هیچ عنوان این اقدام را محکوم نکرده و علیه آن موضع نگرفتند.
پس از اقدام جنایتکارانه نجفی، اصلاح طلبان با زیرپا گذاشتن همه دعاوی گذشته خود در زمینه ضدیت با خشونت، دفاع از حقوق زنان و احترام به قانون و دادگاه و پرهیز از اقدامات خودسرانه، یا با بی اخلاقی سکوت کردند و یا مدعی شدند که نجفی کار خوبی کرده که همسرش را به تشخیص خودش به قتل رسانده است.
برای نمونه، «شهیندخت مولاوردی» معاون سابق امور زنان و خانواده رئیس جمهور در دولت روحانی که تا پیش از اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان، دستیار ویژه روحانی در امور حقوق شهروندی نیز بود، در پاسخ به سوال فعالین رسانه ای مبنی بر لزوم واکنش زنان اصلاح طلب به پرونده قتل یک زن در توئیتی نوشت: «گاهی سکوت از سر رضایت نیست، گاهی سکوت سرشار از ناگفته‌هاست و شاید سکوت بره‌ها!، همه سکوت‌ها از یک جنس نیستند، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل».
یکی از فعالین رسانه‌ای در واکنش به توئیت مولاوردی نوشت: «بهترین توصیف درباره سکوت زنان اصلاح طلب در برابر قتل میترا استاد به دست نجفی، همینه که خانم مولاوردی معاون سابق روحانی گفته...یعنی این سکوت بره‌ها پر از حرفه، البته سکوت گوسفندان مفهوم رو بیشتر می رسوند!».
پیام توئیتری مولاوردی، فضای دیکتاتوری و قبیله‌ای در طیف اصلاحات را به خوبی نمایش داد.
«معصومه ابتکار» معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور نیز از دیگر افرادی بود که در ماجرای قتل همسر دوم نجفی، سکوت کرده و از واکنش به این جنایت امتناع کرد.
«پروانه سلحشوری» نماینده اصلاح طلب مجلس دهم نیز به جای دفاع از مقتول و اعتراض به این رفتار جنایتکارانه در اقدامی تأمل برانگیز، مقتول را آماج توهین قرار داده و او را «پرستو» نامید!
نجفی سال گذشته در جلسه دوم دادگاه با برائت جویی از رویکرد زشت و غیراخلاقی اصلاح طلبان در اتهام زنی به مقتول گفت: «میترا استاد نه پرستو بود و نه مهدور الدم».
«شهربانو امانی» از اعضای شورای شهر اصلاح طلب تهران نیز در موضوع قتل میترا استاد توسط نجفی سکوت کرد.
امانی- شهریور ۹۶- در مصاحبه با ایلنا گفته بود: «یک جریان فکری وجود دارد که معتقد است، زنان باید در خانه بمانند و فقط به وظیفه خانه‌داری و مادری بپردازند. هنوز این تفکر در شهر تهران نیز وجود دارد، ولی بی‌شک آقای نجفی با توانی که دارد روی توانمندی زنان تاکید خواهد کرد».
نجفی- اسفند ۹۶- در پیامی به مناسبت روز زن تاکید کرده بود: «تهران را به شهری امن و آرام برای همه زنان تبدیل می‌کنیم»! اما اقدام جنایتکارانه نجفی در قتل همسر دوم خود و در ادامه حمایت اصلاح طلبان از او و تأمین مبلغ گزاف وجه المصالحه برای نجات یک قاتل، فاصله بین حرف تا عمل جریان اصلاحات در موضوعات مختلف از جمله حقوق زنان و رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم را به خوبی نمایش داد.
