به گزارش پایگاه عدالت خواهان"یکی از دست اوردهای بسیار مهم دولت محترم که در انتخابات بسیار روی آن مانور داده شد خرید هواپیما با استفاده از پنجره پسابرجام بود. گفته شد ایران ایر پیش پرداختی مشخص را تادیه خواهد کرد و بعد الباقی مبلغ را یک فایننسر خارجی متقبل خواهد شد.
از همان ابتدا ابهام ها بسیار زیاد بود. در واقع نوع مجوز صادر شده توسط اوفک به نحوی بود که هر لحظه امکان بازگشت تحریم ها به صورت جزیی روی فرآیند خرید هواپیما وجود داشت و این یافتن یک فایننسر را بسیار مشکل می کرد.
ابتدا گفته شد یک شرکت با منشا دبی فرآیند خرید را تامین مالی خواهد کرد. بعد ناگهان گفته شد خود ایرباس فرآیند را تامین مالی می کند. بعد به یکباره صحبت از نهایی شدن فاینانس اروپایی این خرید شد. واضح است که بعضی از این داده های ارائه شده توسط آقای دکتر کاشان قائم مقام وزیر صحیح نیست. مثلا آقای دکتر کاشان پیشتر فرموده اند که این ایرباس ها تا زمان تکمیل اقساط تحت تملک یک SPV مشترک بین فایننسر و ایرباس خواهد بود . بدیهی است با چنین الگویی مجددا فایننسر بودن ایرباس خلاف عقل است.
حقیقت آن است که اکنون نه تنها شرکت فایننسر تعیین نشده و نه تنها کشور فایننس کننده مشخص نیست بلکه حتی رژیم حقوقی حاکم بر قرارداد هم بلاتکلیف است. حال در چنین شرایطی ایران با کمال میل پیش پرداختی را از منابع صندوق توسعه ملی تادیه کرده است و به بیان بهتر سه یا چهار هواپیما را خیلی نقدی و خیلی گران خریده است تا شاید روزی به یاری خدا فایننسری پیدا شود و مبلغ پرداختی حکم "پیش پرداخت" پیدا کند. این موضوع در مصاحبه جناب آقای پرورش کاملا واضح است.
چنان که پیش بینی می شد بلافاصله بعد از پرداخت این "پیش پرداخت" بهانه جویی های آمریکا آغاز شده و از لزوم بازبینی مجوز صادر شده توسط اوفک سخن گفته شده است. یک دور مطالعه این مجوز نشان می دهد انقدر این مجوز سست نوشته شده است که هر نوع دوربرگردانی در آن برای طرف آمریکایی ممکن است.
می شد از این پنجره خیلی بهتر استفاده کرد. مثلا خرید نقدی-که قیمت خریدی بسیار کمتر از این خرید تحمیلا نقدی فعلی داشت- به مراتب استفاده عاقلانه تری بود که متاسفانه با توجیهاتی مثل این که "همه کشورها با فاینانس هواپیما می خرند" عملا از گزینه ها حذف شد، حال ان که ایران "همه کشورها" نیست.
استفاده بسیار مهم دیگر خرید هواپیما های کم کارکرد یا برگشتی از سفارش یا به قول منتقدان دولت "دست دوم" بود که عملا در آغاز هم روی همین نوع هواپیما ها تکیه شد ولی چون وزرات راه روی بعد تبلیغاتی خرید هواپیما-بخصوص اثر آن در انتخابات- حساس بود و چون بعضی منتقدان سیاسی دولت فقط دنبال ایراد گرفتن بدون راه حل از فرآیند خرید بودند و بر سر "دست دوم" بودن این هواپیماها تبلیغات وسیعی انجام دادند مع الاسف این رویه بسیار لازم ادامه پیدا نکرد.
دیر یا زود عیب جویی ها برای بطلان مجوز اوفک یا روی تیغ نگه داشتن ان با هدف ترساندن آن فایننسر موعود شروع خواهد شد. پیشنهاد می شود ایران خرید را محدود ولی نقدی کند-که طبعا با توجه به زمان تحویل به هواپیماهای دست دوم یا برگشتی از سفارش محدود خواهد شد.
توصیه می شود از به نام "ایران" زدن تایتل خودداری شود تا راههای حقوقی مصادره آتی هواپیما برای حریف تنگ تر شود، بر خلاف تصور جناب دکتر کاشان این که این تایتل به نام ایران بخورد و نه ایران ایر خیلی هم غرور آفرین نیست و واقعا ممکن است مشکلات جدی ایجاد کند.
