جامعه‌ی ما امروز به درد خانمان‌سوز رفاه‌زدگی و مصرف‌گرایی مبتلا شده است/اقتصاد مقاومتی از نظریه تا عمل

الف) شناسایی و استفاده‌ی بهینه از ظرفیت‌ها و استعدادهای فراوانی که در کشور ما وجود دارد:

 

ایران کشوری است که علاوه بر منابعی نظیر نفت و گاز و معادن و... از دو نعمت تنوع زیستی و تنوع فرهنگی برخوردار است. تنوع زیستی به ما امکان می‌دهد نسبت به کشاورزی که به تعبیر امام راحل اساس استقلال ایران است، دست بازتری داشته باشیم. ازاین‌رو باید برنامه‌ریزی منطقه‌ای و آمایش در کشت‌وکار و... را در دستور کار قرار دهیم. بنابراین تکیه بر رشد کشاورزی دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری در این‌زمینه، از اقدامات اساسی در رابطه با اقتصاد مقاومتی است.

در راستای تنوع فرهنگی نیز با توجه به میراث طبیعی ایران و اکوسیستم طبیعی کشور، باید ظرفیت‌های گردشگری و توریسم را افزایش داد. فراموش نکنیم که درآمدزایی کشورهایی نظیر ترکیه، مصر، مالزی و... بر گردشگری استوار است. ایران که از این نظر سرآمد سایر کشورهاست، از قافله‌ی گردشگری بازمانده و تاکنون از این بازار پردرآمد استفاده‌ی بهینه به عمل نیاورده است.خوشبختانه به برکت امنیت در میهن اسلامی ما، هم‌اکنون بستر این صنعت و فراگیر ساختن آن مهیاست. بدون تردید یکی از راه‌های مشارکت مردمی و کمک به دولت محترم، ایجاد دهکده‌های گردشگری است.

ب) سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی اقتصاد دانش‌بنیان

 

کشاورزی دانش‌بنیان، ایجاد مناطق گردشگری براساس مطالعات علمی و در یک کلام، دانش را به‌عنوان چراغ راه برگزیدن، اساس اقتصاد مقاومتی محسوب می‌گردد. بدیهی است سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی پژوهش در کلیه‌ی موارد به‌خصوص کشاورزی، گام بنیادی در اقتصاد مقاومتی است. اگر آحاد جامعه‌ی ما به این درک روشن برسند که با ایجاد و تقویت ایستگاه‌های تحقیقاتی در بخش کشاورزی و توسعه‌ی پارک‌های فناوری در امور مربوط به صنایع کشاورزی، دولت را یاری کنند، سهم قابل توجهی در بسط تحقق اقتصاد مشارکتی را به خود اختصاص می‌دهند.

از عوامل بازدارنده در زمینه‌ی اقتصاد مقاومتی، اتکا به خام‌خواری و درآمدهای نفتی و صادرات و... است. البته تعامل مقتدرانه با دنیا هیچ مغایرتی با اقتصاد مقاومتی ندارد و چه‌بسا ضروری و لازم است. در این زمینه می‌توان به تجربیات کشورهایی نظیر ژاپن اشاره کرد. در ژاپن به‌غیر از نیروی انسانی فعال و کارآمد و بامهارت، هیچ سرمایه‌ای مانند نفت و گاز و... وجود ندارد. صرفاً با اتکا به انسان‌های مسئول و معتقد به پیشرفت کشور و درعین‌حال فعال، ژاپن دومین قدرت اقتصادی دنیا را به خود اختصاص داده است.بنابراین توسعه‌ی دانش و فناوری به‌صورت بنیادی نقش اساسی در اقتصاد مقاومتی دارد و می‌تواند راهگشای اقتصاد مقاومتی باشد.

از سوی دیگر، مقابله با رفاه‌زدگی و مصرف‌گرایی، لازمه‌ی تحقق اقتصاد مقاومتی است. متأسفانه جامعه‌ی ما امروز به این درد خانمان‌سوز مبتلا شده است. دامنه‌ی رفاه‌زدگی به‌نحوی است که مثلاً در ایام نوروز ارز فراوانی برای مسافرت به کشورهای دیگر، از کشور خارج می‌شود. درحالی‌که در داخل ایران فرصت‌های زیادی برای تفریح و گذران اوقات فراغت وجود دارد.

 

 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین توکلی، مسئول حوزه‌ی نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی، به نقل از جواد رفیع، معیارها و ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی را به شرح زیر می‌داند:

 

 

اولین معیار اقتصاد مقاومتی این است که تمام فعالیت‌های اقتصادی باید از مشروعیت کامل برخوردار بوده و منطبق بر موازین اسلامی باشد. در قرآن کریم در موارد فراوانی، از احکام شرعی به‌عنوان مرز یاد شده و از آن‌ها به حدود تعبیر شده است.³ این بدان‌معناست که از نگاه شریعت اسلام، انسان در تمامی کارهای خود که شامل فعالیت‌های اقتصادی نیز می‌گردد، باید در مرز و چارچوبی که خداوند متعال قرار داده، حرکت کند و از آن تجاوز ننماید. اموال باید براساس اسباب مشروع به دست آید و در محدوده‌ای که شارع مقدس اجازه داده است، هزینه شود. بر این مطلب، آیات متعددی از قرآن کریم دلالت دارد. برای نمونه:

 

«یا أیُّهَا الّذینَ آمَنوا لاتَأکُلُوا اَموالَکُم بَینَکُم بِالباطِل»:⁴ ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اموال یکدیگر را در میان خود به باطل [و از راه‌های نامشروع] نخورید.

از امام صادق (ع) سؤال شد که راه‌های معیشت چندتاست؟ حضرت در پاسخ، ضمن تقسیم همه‌ی فعالیت‌های اقتصادی در چهار بخش: 1. کارمندی، 2. تجارت و هر نوع خریدوفروش، 3. کارهای صنعتی، 4. انواع اجاره‌ها، اظهار نمودند که در تمامی فعالیت اقتصادی، مرز حرام از حلال مشخص شده و باید جانب شرع را در همه‌ی موارد رعایت کرد.⁵

 

به‌منظور مشروعیت بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی، لازم است آموزش احکام اقتصادی اسلام در تمام بخش‌ها، اعم از دولتی و خصوصی، به‌صورت همگانی پیاده شود و آحاد مردم از وظایف شرعی خود در مورد مسائل اقتصادی آگاهی کسب نمایند.

 

می‌گویند که امیرمؤمنان (ع) فرمود: «اَلفِقهُ ثُمَّ المَتجَرِ»:⁶ یعنی اول آگاهی از مسائل فقهی و آن‌گاه تجارت و فعالیت اقتصادی. با رعایت جانب دستورات شرعی، یاری خدای متعال مصداق پیدا می‌کند. اگر کسی او را یاری کند، طبق وعده‌ی حتمی الهی، خداوند نیز به یاری‌اش خواهد شتافت: «اِن تَنصُرُوا اللهَ یَنصُرکُم»:⁷ اگر [آیین] خدا را یاری کنید، [خداوند] شما را یاری می‌کند. و اگر ملتی مورد یاری او قرار گیرد، شکست‌ناپذیر خواهد بود: «اِن یَنصُرکُم اللهُ فَلا غالِبَ لَکُم»:⁸ اگر خداوند شما را یاری کند، هیچ‌کس بر شما غلبه نخواهد کرد.

 

 

دیدگاه کلاسیک در علم اقتصاد، مبنی بر وجود دست نامرئی است و اینکه اگر فعالیت‌های اقتصادی در جامعه به حال خود رها شوند و دولت مداخله‌ای ننماید، عدالت اقتصادی محقق خواهد شد. نیز دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک بدبین، مانند دیوید ریکاردو و رابرت مالتوس، مبنی بر وخیم شدن اوضاع اقتصادی با افزایش جمعیت است. اما اسلام برخلاف نظر اینان، از یک طرف اظهار می‌دارد که خدای متعال روزی همه‌ی موجودات را تضمین کرده و محرومیتی در بین نیست: «وَمَا مِن دابَّةٍ فِی الاَرضِ الّا عَلَی اللهِ رِزقُها»:⁹ هیچ جنبده‌ای در زمین نیست، مگر اینکه روزی او بر خداست. از طرف دیگر، بنا بر روایات متعدد، محرومیت فقرا، از تعدی و گناه اغنیا ناشی می‌شود.¹⁰ و این گناه، از چپاول، غارت و تضییع حق شروع می‌گردد و تا نپرداختن تکالیف مالی و مالیات‌های شرعی، مانند زکات، کفارات و یا خمس، ادامه پیدا می‌کند.

 

ازاین‌رو، یکی از وظایفی که حکومت اسلامی برعهده دارد، عبارت است از برقراری عدالت و ارتقای معیارهای آن؛ چنان‌که در قرآن کریم برقراری عدالت یکی از فلسفه‌های فرستادن پیامبران معرفی شده است¹¹ و مسلماً چنین حکومت و نظامی، از سرمایه‌ی بسیار باارزش پشتوانه‌ی مردمی برخوردار خواهد بود.

 

 

تأیید و همراهی مردم، اگرچه شرط اعتبار حکومت نیست، ولی اقتدار حاکمیت بدان وابسته است. امیرمؤمنان (ع) از حضور مردم به‌عنوان ناصر و کمک کار تعبیر می‌نماید و می‌فرماید: اگر حضور مردمی و کمک آن‌ها نبود، عنان حکومت را به دست نمی‌گرفتم. «لَولَا حُضورُ الحاضِر وَقِیامِ الحُجّةِ بِوَجُودِ النَّاصِر و... لَاَلقیتُ حَبلَها عَلی غاربِها»:¹² اگر حضور حاضران (مردم) و قائم شدن حجت به اینکه کمک کار وجود دارد، نبود... ریسمان حکومت را [مانند ریسمان شتر] بر پشت آن قرار می‌دادم.

 

حاکم اسلامی زمانی می‌تواند به اهداف بلند خود دست پیدا کند که از پشتوانه‌ی کافی مردمی برخوردار باشد. با وجود پشتوانه‌ی مردمی، هیچ دشمن و عامل خارجی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. اقتصاد مقاومتی، اگرچه از یک‌طرف به تدبیر مدیران وابسته است، ولی از طرف دیگر، نیازمند عزم ملی و خواست همگانی است. بنابراین یکی از بارزترین نشانه‌های این برنامه، عبارت است از مشارکت عمومی و تکیه بر پشتوانه‌ی مردمی.

 

 

ایمان و استقامت از نشانه‌های مردم و حکومتی است که در جهت اقتصاد مقاومتی گام برمی‌دارند؛ چراکه اولاً دنیا و مظاهر آن، فریبنده است؛ چنان‌که امیرمؤمنان (ع) بارها در سخنان حکیمانه‌ی خود، دنیا را به صفت خداع، مکار و عذار معرفی کرده‌اند.¹³ تنها کسی فریب آن را نمی‌خورد که به امور معنوی باور داشته باشد و در پایبندی به این باور، استقامت بورزد. همچنین دشمنان دین و عدالت، در مقابل کسانی که ندای حق را سر می‌دهند و به ستیز با ظالمان برخاسته‌اند، ایجاد مانع خواهند کرد و در این امر، از هیچ تلاشی کوتاهی نخواهند نمود. ازاین‌رو، پیروزی بر دشمن لجوج نیازمند ایمان قوی و استقامت و پایداری است که در این‌صورت، قطعاً خوفی برای اهل حق نخواهد بود¹⁴ و ملائکه‌ی الهی به کمک آنان خواهند آمد¹⁵ و در نتیجه، پیروز میدان خواهند بود.

 

 

مشخصه‌ی دیگر اقتصاد مقاومتی، وجود همت عالی مردم است. هر شخص و ملتی، به‌میزان همت خود مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؛ چنان‌که امیرمؤمنان (ع) خط‌کش اندازه‌گیری انسان را همت او می‌داند و می‌فرماید: «قَدرُ الرّجلِ عَلی قَدرِ هِمَّتِه»:¹⁵ ارزش آدمی به‌اندازه‌ی همت اوست. با وجود همت عالی می‌توان از سخت‌ترین شرایط، پیروزمندانه عبور کرد و پرقدرت‌ترین دشمنان را به زانو درآورد؛ چنان‌که در مَثَل معروف در زبان عربی آمده است: «هِمَمُ الِّرجال تَقلَعُ الجِبالَ»¹⁶ همت اشخاص، کوه‌ها را از جا می‌کند. یا در مَثَلی دیگر، در زبان فارسی گفته‌اند: «خواستن، توانستن است.»

 

 

 

 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین ساجدی‌نژاد، مسئول حوزه‌ی نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی، درخصوص چالش‌های پیش‌روی اقتصاد مقاومتی معتقد است: اقتصاد مقاومتی به‌معنی تشخیص حوزه‌های فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن آن تأثیرهاست و در شرایط آرمانی برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی، باید وابستگی‌های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی در تعریف اقتصاد مقاومتی، ضرورت مقاومت برای رد کردن فشارها و عبور از سختی‌ها برای رسیدن به نقاط مثبت ملی تکیه شود. کاهش وابستگی به صنعت نفت و بهره‌برداری از ظرفیت‌های گوناگون دیگر در کشور و مسائل دیگری از قبیل مدیریت مصرف در دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، موضوعات مهمی در این راستا محسوب می‌شوند. از سوی دیگر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین بیت‌اللهی، مسئول حوزه‌ی نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان حفظ نباتات، مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی تحقق اقتصاد مقاومتی را به قرار زیر می‌داند:

 

1.      محدودیت درآمد‌های ارزی و نیاز شدید به واردات

2.      محدودیت تولید در مقابل نیروی کار جوان رو به افزایش

3.      عدم همخوانی درآمد‌های ارزی با حجم واردات

4.      عدم تطابق رشته‌های تحصیلی در دانشگاه‌ها با بازار کار

5.      باور نداشتن فرهنگ مدیریت جهادی میان خیلی از مدیران میانی و ستادی

 

این در حالی است که حجت‌الاسلام‌والمسلمین پرویزپور، مسئول حوزه‌ی نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، مهم‌ترین موانع پیش‌روی اقتصاد مقاومتی را در عواملی همچون عدم وجود فرهنگ دفاع از مصرف تولیدات داخلی، تنظیم بودجه‌ی کشور براساس اقتصاد ناشی از فروش نفت، عدم اطلاع‌رسانی مناسب و تشریح و تعریف اقتصاد مقاومتی جهت عامه‌ی مردم، تصدی‌گری دولت در اکثر فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی، ضعف مدیران اجرایی در اجرایی نمودن برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، نقص در وجود آمار و اطلاعات صحیح درخصوص بیکاری و تولیدات داخلی، ورود بی‌رویه‌ی واردات به کشور از طرق مختلف و توسط افراد خاص، ضعف نظام مالیاتی مناسب برای حمایت از تولیدات داخلی و پایین بودن ساعات بهره‌وری کار در سطح کشور می‌داند.

 

از نظر حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسینی، مسئول حوزه‌ی نمایندگی ولی‌فقیه سازمان جهاد کشاورزی زنجان، مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو برای اجرایی نمودن برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در کشور عبارت‌اند از:

 

- عدم اعتقاد و التزام عملی برخی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کشور به موضوع اقتصاد مقاومتی و نگاه برون‌گرای آن‌ها به‌ویژه برای بخش کشاورزی (به‌عنوان نمونه تمایل به واردات محصولات کشاورزی به‌جای تولید داخلی آن‌ها).

 

- عدم تبدیل موضوع اقتصاد مقاومتی به گفتمان عمومی و فرهنگ غالب کشور.

 

- عدم تبیین کامل موضوع اقتصاد مقاومتی و تلقی غلط و سطحی از آن و لحاظ آن به‌عنوان یک برنامه‌ی جدید.

 

- برنامه‌ریزی جزیره‌ای درخصوص اقتصاد مقاومتی و عدم وجود ساختار اجرایی مناسب و یکپارچه در سطح کشور.

 

- وجود ابهام درخصوص نحوه‌ی تطبیق برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و ششم توسعه‌ی کشور.

 

- فقدان یا کمبود اعتبارات لازم جهت اجرایی نمودن برنامه‌های راهبردی پیش‌بینی‌شده در کلیه‌ی زیربخش‌های تولیدی و اقتصادی کشور.

 

- عدم اجرای برنامه‌ی شایسته‌سالاری در سطوح مختلف اداری و خصوصی کشور که خود موجب خروج نیروهای نخبه و جوان به‌عنوان سرمایه‌های ملی از کشور می‌گردد.

 

-  اجرای نامناسب قانون هدفمندی یارانه‌ها از طریق پرداخت نقدی کمک‌های دولتی که خود موجب ترویج فرهنگ نخوت و سستی در برخی از لایه‌ها و سطوح اجتماعی کشور گردیده است.

 

-  عدم توجه کامل به روستاهای کشور به‌عنوان کانون‌های اصلی تولید و فقدان متولی و ساختار مشخص در سطح دستگاه‌های اجرایی کشور جهت برنامه‌ریزی و حمایت از اجرای طرح‌های فرهنگی و توسعه‌ی روستایی.

 

- ضعف سیستم آموزشی کشور در تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد و رواج مدرک‌گرایی به‌جای مهارت‌گرایی در سطح کشور (این عامل به‌عنوان یکی از عوامل اصلی محدود‌کننده‌ی توسعه‌ی فناوری‌های نوین درون‌زا گردیده است).

 

- تضعیف سیستم تولید کشور از طریق اعمال سیاست‌های نامناسب وارداتی از قبیل تعرفه‌ی واردات، زمان و نوع محصولات وارداتی و...

 

- عدم وجود تشکل‌های فراگیر و قوی مردمی در حوزه‌های مختلف در سطح کشور جهت واگذاری امور به مردم.

 

-  ترویج فرهنگ تجمل‌گرایی و اسراف در سطح کشور که خود منجر به تخریب عرصه‌های منابع طبیعی و منابع پایه‌ی تولید گردیده است.

 

- مشکلات واحدهای تولیدی کشور به‌لحاظ عدم ثبات بازار، عدم تأمین نقدینگی مورد نیاز، نرخ سود بالای تسهیلات بانکی، عدم وجود زنجیره‌های تولید و...

 

- وجود قوانین متعدد و بعضاً متناقض در سطح کشور و عدم ثبات قوانین و مقررات موجود.

 

-  بالا بودن ریسک فنی، بازاری (قیمتی و مالی) در بخش کشاورزی و به‌تبع آن پایین بودن جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش که خود ضمن کاهش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، موجب افزایش سن تولیدکنندگان این بخش گردیده است.