به گزارش پایگاه عدالت خواهان"حجتالاسلام محمدجعفر منتظری پیش از ظهر امروز در مراسم تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گرگان، اظهار کرد: تغییر و تحولات در مدیریتها لازم است و نیروی جدید با قرار گرفتن در مدیریت برنامههای جدیدتر و آثار بهتری را خواهد داشت، از این رو تغییراتی را در دادستانهای سطح استانها داریم که امری طبیعی است و این تغییر و تحولات هر از چند گاهی وجود دارد.
وی تصریح کرد: حجتالاسلام سیدحسینی که مدیریت دادسراهای مرکز استان را بر عهده میگیرند بهطورقطع تجربیات خود را مدنظر قرار میدهند و کارهای نیمهتمام را تمام و کارهایی که باید انجام شود را باید آغاز کنند و در تعامل با ریاست دادگستری و همافزایی با مجموعه دستگاههای اطلاعاتی قضایی و اجرایی پیشگام باشند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه وظایف دادستان در قبال روسای دادگستری بسیار گستردهتر است، گفت: رئیس دادگستری نظارت عامه مدیریت بخش اداری و اختیارات قضایی در حد رئیس یک شعبه را بر عهده دارد اما دادستان قاضی ایستاده است و این به معنای آن است باید در جمع مدیران مسوولان و مردم حرکت کند و وظایف یک دادستان را بهصورت جدی پیگیر باشد.
منتظری با بیان اینکه همه مسوولان باید فرصت ارزشمند خدمت را غنیمت بشمارند، بیان کرد: حضرت امیرالمؤمنین (ع) فرمودند اینکه مردم برای انجام کاری دست نیاز بهسوی شما دراز میکنند نعمتی است که خداوند بر شما ارزانی داشته است.
وی خطاب به مدیران و مسؤولان، گفت: مبادا بر مردم منت نهیم که به آنها خدمت میکنیم چراکه نعمت الهی به ما روی آورده است و برای آنکه پرونده ما نزد خداوند روحانی شود باید از این فرصت باید استفاده کنیم و خدمت صادقانه مخلصانه را در دستور کار قرار دهیم و با انگیزه الهی و بدون هیچ چشمداشت به مردم خدمت کنیم که در صورت تحقق این مهم احساس خستگی و کسالت نخواهیم داشت و به اربابرجوع تکریم واقعی خواهیم داشت.
دادستان کل کشور با بیان اینکه قضاوت کار سخت و جانکاه است اما هر چهکار سختتر باشد پاداش بیشتری دارد ، خاطرنشان کرد: ما در یک رژیم سکولار کار نمیکنیم بلکه در نظام جمهوری اسلامی خدمت میکنیم که مبنا، اسلام، احکام دین و معارف قرآنی است که با توجه به این مهم نباید در برخورد با مردم احساس کسالت و خستگی کنیم.
منتظری تأکید کرد: دادسراها پیشانی دستگاه قضایی در هر شهرستان هستند، از این رو باید حقوق متهم در دادسرا و دادگاهها رعایت شود که اگر انجام نشود تخلف انتظامی محسوب شده و قابل تعقیب است و ضمن بررسی در چارچوب قانون باید به کرامت انسانی متهم توجه شود.
وی با بیان اینکه حقوق افراد و کرامت انسانی مراجعان، متهمان حتی محکومان باید حفظ شود، ابراز کرد: در نظام اسلامی که پیشوای آن امام علی (ع) بوده انتظار اجرای عدالت است و ما باید اهمیت جایگاه قضایی را بدانیم که به خاطر حساسیت کاری از چنین جایگاهی برخوردار است.
منتظری با اینکه در دستگاه قضایی تلاش زیاد است اما بخشی از کمبودها و مشکلات به دلیل آن است که دستگاه قضایی ابزار لازم را ندارد، یادآور شد: ما در اعتبارات بودجه و استخدام کمبودهایی داریم البته این به معنای کوتاهی قوه مقننه و مجریه نیست اما باید سهم قوه قضاییه را بیشتر لحاظ کنند چراکه قوه قضاییه قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را ندارد.
وی با بیان اینکه در واگذاری به بخش خصوصی و اصل 44 کوتاهیهایی وجود دارد، گفت: با توجه به اینکه دستگاه قضا امکان واگذاری به بخش خصوصی را ندارد دولت و مجلس باید نسبت به نیازهای ضروری قوه قضاییه بیش از گذشته اهتمام داشته باشند.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه مهمترین وظیفه دستگاه قضایی که باید در جامعه مورد اهتمام باشد امنیت است، ابراز کرد: امنیت از لحاظ اهمیت و اینکه بهشدت مورد هدف دشمن است و تحقق آن مستلزم همدلی و مشارکت مجموعه دستگاهها است از اهمیت بالایی برخوردار است در واقع با کوتاهی هر دستگاهی امنیت مردم در خطر میافتد.
منتظری با بیان اینکه رشد و پیشرفت کشور در عرصههای مختلف، آرامش و شادی مردم و تحقق عدالت در جامعه در سایه امنیت محقق میشود، تأکید کرد: همه وظیفهداریم در تحقق امنیت تلاش کنیم.
وی بیان کرد: دشمن امروز و دیروز جمهوری اسلامی با همه توان و تلاش به میدان آمد تا امنیت را مخدوش کند تشکیل اتاقهای فکر با حضور کارشناسان امنیتی رژیم صهیونیستی، آمریکا و انگلیس و برنامههایی که در حال تدوین است نشان میدهد دشمن برای مخدوش کردم امنیت مردم سرمایهگذاری میکند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه جاسوسی جرم است و وظیفه تعیقب و مجازات آن به عهده قوه قضاییه است، گفت: وزارت اطلاعات، نیروی انتطامی و بسیج ضابط قوه قضاییه هستند که پیگیری، تعقیب، کسب اطلاعات امنیتی، تولید، تجزیه و طبقه بندی به عهده وزارت اطلاعات است اما تشخص جرم، تعیین عاملین و شریک جرم به عهده قاضی و قوه قضاییه است.
دادستان کل کشور بیان کرد: ملت ایران با بصیرت و حضور درصحنه اجازه نمیدهند دشمن به اهداف شوم خود دست یابد از طرفی مسؤولان، دستاندرکاران، قوه مجریه، مقننه، قضاییه، دستگاههای اطلاعاتی، نظامی و انتظامی پایکار هستند گرچه دشمن به بهانههای مختلف روزی در پوشش دروایش، روزی برای مسأله حجاب و یا عناوین دیگر برای نظام و ملت و مملکت ایجاد مزاحمت میکنند.
منتظری ادامه داد: همه دستگاه در مسأله امنیت کوتاه نمیآیند و به تناسب برنامههای دشمن و هماهنگ با تاکتیکهای آنها استراتژی و تاکتیک خود را تقویت میکنیم و اینطور نیست که نظام مقدس جمهوری اسلامی غفلت کند.
وی با اشاره به حادثه اخیر خیابان پاسداران تهران، بیان کرد: این اتفاق توسط عدهای اندک از اغتشاشگران رخ داد که ریشه آنها مشخصشده بود اما دشمن باید بداند حرکت مذبوحانه خیابان پاسداران تهران یا مشابه آن حقیرتر و کوچکتر از آن هستند که به درخت تنومند نظام جمهوری اسلامی آسیب برسانند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه در استان گلستان تجاوز به حقوق عمومی نسبتاً قابلتوجه است، افزود: عرصه جنگل، منابع طبیعی، دریا و آنچه حقوق عمومی در حوزه مسائل طبیعی است باید مورد توجه باشد و ضعفها نشاندهنده کوتاهیهای مسوولان اجرایی است.
منتظری خطاب به استاندار گلستان، بیان کرد: مدیران را نسبت حفظ حقوق عامه و نسبت به انجام وظایفشان مکلف کنید، چرا باید توسط عناصر فرصتطلب اینگونه به منابع ملی و جنگلها تعرض شود، سازمان امور اراضی، منابع طبیعی و آبخیزداری، شهرداریها، شورای شهر چرا کوتاهی میکنند و اجازه میدهند یک ساختمان ساخته و بعد تخریب شود، از همان اول باید مانع شوند و نباید اجازه دهیم سرمایهگذاران سرمایه خود را در مکان غیرمجاز استفاده کنند.
وی نفوذ دشمن را بسیار مهم خواند و اذعان کرد: دشمن در دستگاههای مختلف از عناصر نفوذی خود استفاده میکند و نفوذی هیچگاه پرچم نفوذی بودن را به دست نمیگیرد و از این رو باید مساله نفوذ را در دستگاههای مختلف جدی گرفت.
دادستان کل کشور تصریح کرد: یکی از مشکلات امروز ما اقتصادی است و باید گفت یکی از مسائلی که نمیخواهند اقتصاد مقاومتی مورد تأکید مقام معظم رهبری و دولت تحقق یابد عوامل نفوذی بخشهای اقتصادی هستند.
منتظری به سرنوشت مؤسسات مالی و اعتباری، بانکها، وضعیت قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: این مسائل را نباید عادی گرفت، همه مسئولان در جاسوسی و نفوذ دقت کنند، گاهی گفته میشود تشخیص جاسوس بر عهده وزارت اطلاعات است این سخن خیلی دقیق نیست و مبنای مساله قانون است.
وی با بیان اینکه وزارت اطلاعات وظایف قانونی تعریفشدهای دارد و هدف از تشکیل وزارت اطلاعات، عناوینی است که در ماده یک آمده است، تصریح کرد: جاسوسی جرم است و وظیفه تعقیب و مجازات آن به عهده قوه قضاییه است و وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و بسیج ضابط قوه قضاییه هستند که پیگیری، تعقیب، کسب اطلاعات امنیتی، تولید تجزیه و طبقهبندی به عهده وزارت اطلاعات است اما تشخص جرم، تعیین عاملین و شریک جرم به عهده قاضی و قوه قضاییه است.
