به گزارش پایگاه عدالت خواهان" -عزت اله یوسفیان ملا نماینده آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرا نشدن قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام پس از 2 سال از تصویب و ابلاغ آن گفت: یکی از دلایل معطلی این قانون، کامل نبود قانون و نیاز داشتن به آئین نامه برای اجراست.
وی با بیان اینکه برخی قوانین جامع و مانع نیستند، افزود: اگر قانون خوب نوشته، تدوین و تصویب شود تا نیازی به آئین نامه نباشد، در مسیر اجرا قرار می گیرد و تاخیری در اجرا بوجود نمی آید.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با طرح این سوال که چرا نمایندگان قانون را طوری می نویسند تا به آئین نامه نیاز داشته باشد، تصریح کرد: این ضعف به خود مجلس بر می گردد و اصولا مجلس هم در بعد قانون نویسی و هم در بعد نظارت ضعف دارد.
یوسفیان ملا گفت: اینکه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام پس از 2 سال از تصویب و ابلاغ آن، هنوز اجرا نشده، مشکل به خود مجلس بر می گردد.
وی افزود: گاهی اوقات می بینیم یک طرف مسئولیت که می گیرد ثروتش میلیاردی می شود. بنابراین باید ثروت این فرد بررسی و مشخص شود که از کجا بدست آمده است.
وی افزود: در حال حاضر ما در کشور کمبود قانون نداریم و حتی برای رسیدگی به اموال مقامات و مسئولین قانون خوب و به اندازه کافی هم وجود دارد.
رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس تصریح کرد: برای بررسی اموال مقامات نیاز به قانون جدید نبود و با توجه به قوانین موجود، قوه قضائیه می تواند به هر نوع فسادی رسیدگی کند.
قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام در زمستان سال 94 در مجلس مصوب و در نهایت در هفتم دی ماه همان سال برای اجرا، ابلاغ شد.
طبق این قانون مقامات و مسئولان باید صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هردوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند.
نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس، مقامات دولتی و قضایی و ... شامل این قانون می شوند.
