به گزارش پایگاه خبری عدالت خواهان گلستان"احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه) پارلمان طی سخنانی به عنوان موافق کلیات لایحه بودجه سال 1395 کل کشور، اظهار داشت: دفاع بنده از گزارش کمیسیون تلفیق به معنای موافقت با نظام بودجهریزی کشور نیست.
وی افزود: اگر قواعد علمی در بودجهریزی کشور رعایت نشود نتیجه آن رشد بیانضباطی مالی و کمک به رکود و تورم خواهد بود.
احمد توکلی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه کمیسیون تلفیق وقت کافی و خوبی برای بررسی جداول و ردیفهای لایحه بودجه 95 صرف کرد، گفت: یک سوم وقت کمیسیون تلفیق صرف تدوین جداول بودجه 95 شد، بودجه برنامه مالی یکساله دولت است و باید با انضباط بالایی تدوین شود.
وی اضافه کرد: سیاستگذاری مالی باید طبق قانون و بر اساس قواعد علمی باشد که اگر غیر از این شود، نتیجه آن اتلاف منابع، فساد و تهدید ثبات کشور، کاهش سرمایهگذاری و افزایش رکود و تورم است.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: پرهیز از قانوننویسی در کمیسیون تلفیق از نکات مثبت این کمیسیون بود، در این کمیسیون توانستیم فرصت کافی برای بررسی جداول و ارقام را داشته باشیم. همچنین از سیاستگذاری پولی در بودجه پرهیز شد، چرا که این امر به عهده شورای پول و اعتبار است که البته باید هماهنگ با سیاستگذاری های مالی در دولت و مجلس باشد.
توکلی تصریح کرد: در لایحه بودجه 95 به دولت اجازه داده شده 50 میلیارد دلار تأمین مالی از خارج از کشور داشته باشد که بتواند از محل آن 150 هزار میلیارد تومان تامین اعتبار داخلی کند.
وی با بیان اینکه بودجه متفرقه 41 درصد است که مشخص نیست کجا هزینه میشود، یادآور شد: در قانون هدفمندی یارانهها آمده دولت به افراد غیرنیازمند یارانه ندهد، از این رو ریسک کرده تا 14 میلیون نفر غیرمستحق طی ساز و کاری حذف شوند که بر اساس آن باید به حسابهای بانکی سرکشی شود.
احمد توکلی ادامه داد: به نظرم حرف آقای رئیسجمهور درباره سرکشی به حسابهای بانکی افراد درست نبود،آقای رئیسجمهور این کار را دخالت در حریم خصوصی مردم عنوان کرده بود، درست است که حسابهای بانکی افراد حریم خصوصی آنان است اما برخی افراد مانند دادستان، قاضی و مأمور محاسبه مالی نامحرم نیستند و محرم هستند.
وی تصریح کرد: اجلاس جهانی برای شفافیت اطلاعات برای مبارزه با مفاسد مالی شکل گرفته که 110 کشور عضو آن هستند، به این معنا که اطلاعات بانکی بین کشورها رد و بدل میشود تا فرار مالیاتی نداشته باشند، لذا اگر بانک مرکزی سرکشی به حسابها داشته باشد، هم افراد مستحق شناسایی میشوند و هم دریافت مالیات افزایش پیدا میکند، این اقدام موجب جلوگیری از فرار مالیاتی و هدر رفتن پول بیتالمال میشود.
نماینده تهران در مجلس در بخش دیگری از سخنانش حذف تبصره 19 در کمیسیون تلفیق را از دیگر نکات مثبت بوجه 95 دانست و گفت: در تیرماه 92 یعنی اواخر ریاستجمهوری احمدینژاد بود که وی برای تسویه حساب بدهی دولت درخواست 74 هزار میلیارد تومان از صندوق ذخیره ارزی را داشت، ما در مجلس بعد از مراجعه به شورای پول و اعتبار و عدم نتیجهگیری به دیوان عدالت اداری مراجعه کردیم که قاضیهای دیوان حق را به ما دادند چرا که «ارز» دارایی خصوصی بانک مرکزی نیست که دولتی آن را برای تسویه بدهی خود استفاده کند بلکه ابزار سیاستگذاری است.
وی متذکر شد: در آن زمان مجلس قانونی تصویب کرد که هم جلوی این کار احمدینژاد گرفته شود و هم دولتهای بعدی وسوسه نشوند، اما روحانی 3 بار این کار را تکرار کرد که به وزیر اقتصاد تذکر دادیم، این کار آثار منفی اقتصادی دارد و اگر تاکنون ارز را برای افزایش بودجه گران میکردند، حال دارند برای تسویه بدهی دولت این کار را میکنند که کمیسیون تلفیق با حذف تبصره 19 جلوی این کار را گرفت.
نماینده تهران در مجلس همچنین گفت: دولت محترم اول «فکر موش کند بعد فکر گندم»، چرا که نظام بانکی ما در حال حاضر فساد دارد و خرجهای اضافی و هزینههای گزافی به دولت تحمیل میشود.
احمد توکلی در پایان خاطرنشان کرد: زمانی در دولت قبل 150 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای تهیه دارو قرض گرفته شد، اما صرفاً 45 هزار میلیارد تومان آن را پس دادند و بقیه را صرف خرید ساختمان و قرض دادن به برخی نهادهای دولتی کردند و مقداری را نیز صرف امور رفاهی کارکنان کرد، از این رو در بودجه 95 جلوی دستاندازیها به صندوق ذخیره ارزی را گرفتیم.
منبع: فارس
