به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران"انتقام شاپرک‌ها از «بانوان بسیجی»
خبرگزاری اصلاح‌طلب ایلنا، به تازگی در واکنش به مطلبی در فضای مجازی مبنی بر اینکه دختری اظهار کرده است خود را به نامزدی یک شهید درآورده؛ این رخداد را به بانوان بسیجی کشورمان منتسب کرده و نوشته است: «برخی دختران بسیجی برای ارتباط روحی بیشتر با شهدا به نامزدی آنها در می‌آیند»!
ایلنا درباره این انگاره با یک مقام مرتبط، در این زمینه نیز مصاحبه کرده است.[1]
*سؤالی که وجود دارد اینست که سند خبرگزاری ایلنا برای بسیجی بودن دختر مجهول‌الهویه‌ی مذکور در سؤال و انگاره فوق چیست؟
اگر سندی در میان هست بایستی به اطلاع افکار عمومی برسد و اگر نیست طبیعتا باز هم شاهد رسوبات دهه 70 اردوگاه اصلاحات و تریبون‌های آن برای معرفی یک چهره زشت و کریه‌المنظر از بسیج و جوانان دلبسته نظام و انقلاب هستیم.
جوانانی که یک جلوه از محبت آنان به مردم و نظام اسلامی، حضور در اردوهای جهادی و دفاع از امنیت مردم و منافع جمهوری اسلامی ایران در خارج از مرزهاست اما اینچنین مورد کینه‌جویی یک جریان سیاسی خاص در ایران قرار دارند.
بدیهیست که هیچ انسان عاقلی موافق رفتار سادیستی و احمقانه ذکر شده در مصاحبه ایلنا نیست اما این نکته جای تأمل و سؤال دارد که چگونه یک جریان سیاسی خاص که به حمایت از حرکت غیر متمدنانه امثال «شاپرک شجری‌زاده‌ها» -که منجر به تحریم‌خواهی برای مردم ایران شد- مشهور است؛ اصرار دارد چنین رفتارهای مضحکی را به جوانان ارزشی و نیروهای دلسوز مردم ربط دهد؟
"ضمن اینکه این احتمال قوی وجود دارد که دختری که ادعای نامزدی با شهدا را کرده یکی از همان دختران خیابان انقلاب باشد. چه اینکه آنها هستند که به حرکات سادیستی و نامتمدنانه مشهورند نه بانوان بسیجی."
و آیا پای یک انتقام‌گیری ناشیانه در میان نیست؟
لازم به توضیح است که همواره در طول تاریخ کسانی بوده‌اند که مرتکب رفتارهای روان‌پریشانه بشوند. اما این نکته کم‌نظیر است که یک جریان سیاسی خاص در یک کشور وجود داشته باشد که تقلّا کند تا این رفتارهای غلط را به خوبان و فدائیان مردم و امنیت آنها ربط بدهد.
***
«رفراندوم شهرستانی» دلمشغولی تازه روحانی به جای نظارت بر قیمتها!
«علی‌اکبر گرجی»، معاون پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری در یک مصاحبه از طرح دولت روحانی برای برگزاری رفراندوم در شهرستان‌های کشور خبر داده است!
این فرد درباره طرح مذکور که گویا «لایحه پرسمان محلی» نام دارد و در معاونت حقوقی ریاست جمهوری آماده شده به ایلنا گفته است:
رویکرد مردم‌گرای قانون اساسی سبب شده است تا ساخت درونی دولت کشور در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای الگوی عدم تمرکز هم قرار گیرد تا با استفاده از شوراهای محلی نقشی هرچه بهتر برای مردم در پیرامون نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران لحاظ شود. به همین دلیل است که اصل یکصدم قانون اساسی از وجود و ایجاد شوراهای محلی سخن گفته است.
گرجی افزود:
بنا بر دلایل بعضا غیرحقوقی و گاها فراحقوقی موضوع همکاری مردم در امور و برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی و... که در این اصل متجلی و متبلور شده است صرف دموکراسی نمایندگی و امر انتخاب‌کنندگی در انتخابات یا دموکراسی غیرمستقیم تعبیر شده و تقلیل یافته است این در حالی است که غایت این اصل تامین همه‌جانبه مشارکت مردم در امور محلی بوده است و این موضوعی است که حتی در سطح محلی و بعد کلان‌تر در سطح ملی هم در اصل پنجاه و نهم مورد تاکید قرار گرفته است. از این رو اگر امروز باور داشته باشیم که ملت ایران جایگاهی رفیع دارد باید به لوازم آن نیز پایبند باشیم و رأی آنان را صائب بدانیم و از آنان در امور خود نظرخواهی کنیم.
به گزارش ایلنا، او تصریح می‌کند: ایده اولیه تدوین لایحه همه‌پرسی محلی از همین نکته آغاز شد که به همت کارشناسان معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری فرایند نیازسنجی مطالعات اولیه و تطبیقی و مبانی نظری آن انجام گرفت و پیش‌نویس اولیه آن هم تدوین شد و به حضور معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ارسال شد تا در دستور کار معاونت قرار گیرد.
گرجی گفته است: روش جاری و سیاق عمل معاونت حقوقی در این دوره بر این مبناست که هر لایحه یا تصمیم حقوقی بعد از کار کارشناسی جدی و برگزاری جلسات پیاپی و فشرده در شورای علمی معاونت به دیگر مبادی منتقل شود. پیش‌نویس لایحه همه‌پرسی محلی هم در همین مرحله قرار دارد و پس از آن با صلاحدید ریاست‌جمهوری و معاونت حقوقی ایشان به هیات وزیران تقدیم خواهد شد البته معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی مبتکر اولیه این ایده بوده است.
وی همچنین می‌افزاید: بی‌تردید لایحه همه‌پرسی محلی موضوعی خارج از قانون اساسی نیست و در پیرابند آن در حدود اجازه قانون اساسی تدوین یافته است به همین دلیل از منظر علمی توجیه‌پذیر است. اما موضوع تصویب یک لایحه موضوعی صرفا علمی نیست بلکه جوانب گوناگون سیاسی و غیرسیاسی هم در آن مدخلیت دارد اما امیدواریم که نهادهای ذیربط همراه با موج دید مثبتی که در جامعه در رابطه با رفراندوم محلی به راه افتاده است، همراه شوند تا این امر به یادگار حسنه دولت فعلی در سپهر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود.[2]
*به نظر می‌رسد این ایده که پس از شکست گفتمان رئیس‌جمهور در به راه اندازی «رفراندوم» در سطح ملی مطرح شده؛ اساسی غیر از لجبازی نداشته باشد.
آنهم در روزگاری که عوام و خواص بالاتفاق تصریح دارند که متأسفانه دولت محترم، برخی امور از جمله «نظارت بر قیمتها» که اصلی‌ترین دغدغه مردم است و آقایان روحانی و جهانگیری نیز مکلّف به اجرای آن هستند را انجام نمی‌دهد.
کما اینکه مثلا عماد افروغ و رسول منتجب‌نیا صراحتاً عنوان کرده‌اند دولت، مدیریت و کفایت لازم را برای کنترل قیمتها ندارد[3] و آقای روحانی بسیاری از کارها را می‌توانست انجام دهد اما ظرف این مدت انجام نداد![4]
این یک سؤال واضح است که دولت محترم چرا به جای پیگیری دغدغه‌های اصلی مردم، نظارت بر قیمتها و عذرخواهی بابت وضع موجود؛ این روزها به مجادله با حامیان اصلاح‌طلب خود و یا طرح‌هایی مثل «رفراندوم شهرستانی» روی آورده است که معلوم نیست در چه مقامی از اهمیت برخوردارند؟
خاصّه اینکه تأکید می‌شود آقای روحانی در بحث کاریزمای ملی (ماجرای درخواست از مردم برای انصراف از دریافت یارانه) و ایضاً در بحث فراگیر کردن گفتمان «رفراندوم برای مذاکره» شکست خورده است و اکنون مشخص نیست چرا تقلّا می‌شود طرحی که از در راه نداده شده از پنجره پرتاب شود؟
ذکر این توضیح نیز ضروریست که همه ما مکلّفیم همه اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی از جمله اصل پنجاه و نهم (درباره رفراندوم) را به رسمیت بشناسیم و می‌شناسیم.
اما نه نظام جمهوری اسلامی یک نظام نص گرا و فاقد عقل است و نه هیچ نظام سیاسی در دنیا اصول خود را دستمایه مضحکه و لجبازی سیاسی قرار می‌دهد.
«رفراندوم» پیش از ورود به مراحل قانونی تصویب خود مستظهر به پیشامد شرایطی است که بارزترین آنها ضعف نظام سیاسی و اجرایی کشور در تصمیم‌گیری و یا خواست تسهیم مسئولیت با مردم در منصه‌هایی است که هیچکس درباره آنها تفرّسی نکرده و از فرجام آنها باخبر نیست.
سؤال اینجاست که در حال حاضر کدامیک از این دو مقوله در ایران اسلامی بروز یافته است؟!
البته دولتِ اصلاح‌طلبان با ضعف‌هایی مواجه هست اما نظام کلان اجرایی و سیاسی کشور با مدیریت ولایت فقیه دچار هیچ ضعفی نیست و حتی با وجود کاهنده بودن برخی حرکات دولت اما پیشرفت کشور ادامه دارد.(کما اینکه علیرغم تمام کم‌کاری‌ها؛ رتبه ایران در شاخص ضریب جینی از آمریکا و چین و روسیه هم بهتر شده است)
و از طرفی اگرچه شاید کسانی باشند در ستاد دولت که درباره مقولاتی مثل «میرایی برجام»، «دیوانگی بودن مذاکره با آمریکا» و ... تحلیل درستی نداشته باشند اما در طول 6 سال گذشته تحلیل‌های درست و تصویرسازی درست از فرجام تمام پروژه‌های دولت نیز کم نبوده است.
جدای از عدم تعیّن این شرایط در فضای موجود کشور، به نظر می‌رسد بحث «رفراندوم شهرستانی» نیز یک طرح من‌درآوردی باشد که حتی در شمول نص اصل پنجاه و نهم نیز تعریف نمی‌شود.
***
ادامه اصرارهای عضو شورای شهر تهران
نه تنها بلیط مترو، که هزینه استفاده از خودروی شخصی را هم زیاد کنیم
«محمود میرلوحی»، عضو شورای شهر تهران و کسی که اظهار نظر تازه او مبنی بر گران کردن بلیط مترو تهران و اینکه قیمت واقعی بلیط 10 هزار تومان است[5]؛ موجی از انتقادات را بر انگیخت؛ به تازگی طی یادداشتی در روزنامه آرمان امروز با اشاره به راه حل‌های مشکلات تهران در زمینه ترافیک و آلودگی هوا نوشته است:
«می‌توانیم هزینه استفاده از خودروی شخصی را بالا ببریم تا آلودگی هوا و آلودگی صوتی هم در این هزینه‌ها در نظر گرفته شود، به نظر می‌رسد وقتش آمده به چنین جنبه‌هایی هم توجه شود.»
او می‌افزاید: یک چهارم بنزین کشور در تهران مصرف می‌شود. باید سهم هر فرد و رابطه‌ای منطقی بین فردی که خودروی شخصی استفاده می‌کند و آلودگی هوا را بررسی کنیم.
میرلوحی در بخش دیگری از اظهارات خود نیز گفته است:
شاهدیم که زنان توانستند به استادیوم ورزشی بروند و برخی حساسیت‌هایی که جود داشت، کم کم در حال رفع شدن است و فکر می‌کنم زن‌ها کم کم بتوانند در سطح شهر از دوچرخه استفاده کنند و فرقی بین استفاده زنان و مردان در استفاده از دوچرخه وجود ندارد. شورای شهر در حال تلاش برای رفع موانع است و امیدوارم موانع رفع شود.
او در این یادداشت بصورت تلویحی از نظر خود درباره افزایش قیمت بلیط مترو نیز مجدداً دفاع کرده است.[6]
*میرلوحی اولین اصلاح‌طلبی نیست که درباره گران‌سازی تهران صحبت کرده و پیش از او، «مرتضی الویری» دیگر عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران نیز بر لزوم اخذ «مالیات محلی» از مردم تهران و گران شدن بلیط مترو تأکید کرده بود.[7]
همچنین است که بیان این اظهارات می‌تواند خائنانه تلقی شود زیرا اصلاح‌طلبان در شب‌های انتخابات و موسم ستاندن رأی از مردم در سال 94 هرگز چنین حرف‌هایی را بر زبان نیاوردند.
و جالب آنکه محمد خاتمی که برای رأی آوردن اینان «تَکرار» می‌کرد نیز این روزها نه تنها عذرخواهی نمی‌کند بلکه با سکوت لام تا کام خود گویا از گران شدن بیشتر تهران و له شدن مردم خوشنود است!
بحث «گران کردن شهر تهران» در حالی است که اولاً کلانشهر تهران به خودی خود یک شهر گران با هزینه‌های چند برابری هست و نیازی به شق‌القمر اصلاح‌طلبان در این زمینه نیست.
از طرفی اگرچه افزایش معقول قیمتها مورد اعتراض هیچکس نیست اما بحث بر سر آنست که تمام این اظهارات از جانب کسانی عنوان می‌شود که ناکارآمدی آنها برای مردم و حتی برای دوستان اصلاح‌طلب خودشان هم محرز شده است.[8]
در واقع ظاهراً قرار است آقایان به جای مدیریت صحیح و افزایش کارآمدی؛ صرفاً در مجلس رقص شرکت کنند، نام خیابان‌ها را عوض کنند و طرح‌های مختلف برای سرکیسه کردن مردم تهران را نیز بر روی میز بگذارند.
در بحث آلودگی هوای تهران و مسئله خودرو نیز محرز آنست که بایستی مدل‌های نوین قانونی و مدیریتی را به کار برد نه اینکه صرفاً به گران کردن بیشتر تهران اندیشید.
مثلاً در برخی کشورها در روزهای آلوده، قوانینی بر منع آمد و شد خودروهای تک سرنشین و حتی گاهی دو سرنشین نیز اِعمال می‌شود که تأثیرات خوبی نیز بر جای گذاشته است.
در اینجا یک مبحث دیگر نیز خودنمایی می‌کند و آن اینکه اظهارات اعضای شورای شهر برای گران‌سازی تهران آیا ربط و ارتباطی با تأکیدات برخی جامعه‌شناسان اصلاح‌طلب و فعالان این جریان مبنی بر «لشکر قابلمه بدست بودن مردم»! «ضرورت کار کردن با قشر متوسط»، «لزوم الگو گرفتن از ماکیاولی در تعامل با مردم عادی» و «آزردگی طبقه مرفه از تعامل با مردم عادی» نیز دارد یا خیر؟!
خاصّه اینکه در این اظهارات هیچ رنگ و بویی مبنی بر مردم‌مداری، تسهیل‌سازی امور به نفع مردم و خدمت به قشرهای کم‌درآمد جامعه وجود ندارد.
***
1_ https://khabarfarsi.com/u/63926726
2_ https://khabarfarsi.com/u/63929974
3_ mshrgh.ir/921908
4_ mshrgh.ir/922229
5_http://aftabnews.ir/fa/news/564179
6_http://www.armandaily.ir/fa/print/main/242898
7_mshrgh.ir/832585
8_mshrgh.ir/922229
