، بر اساس عرف سیاسی در عراق رئیس جمهور از بین کردها، رئیس پارلمان از بین اهل سنت و نخست وزیر از میان شیعیان انتخاب می شود. در این بین مهم ترین چالش عراق بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی، انتخاب نخست وزیر می باشد.
از آن جا که در انتخابات ۲۲ اردیبهشت ماه هیچ کدام از احزاب و گروه های سیاسی نتوانستند پیروزی قاطعی بدست بیاورند در هفته های اخیر رایزنی های گسترده ای در جریان بوده است. تعداد کرسی های پارلمان عراق ۳۲۹ کرسی می باشد و هر جریان سیاسی که خواهان تشکیل بزرگترین فراکسیون می باشد باید نصف بعلاوه یک نماینده ها(یعنی حداقل ۱۶۵) را با خود همراه سازد.
در حال حاضر به طور کلی دو ائتلاف بوجود آمده که افرادی مانند نوری مالکی و هادی عامری در یک سو و عمار حکیم و مقتدی صدر در طرف دیگر قرار دارند. اگر چه دیروز اخباری مبنی بر تشکیل فراکسیون اکثریت از سوی هر دو محور منتشر شد اما تا زمان آغاز پارلمان نمی‌توان از قطعی بودن این ائتلاف ها مطمئن شد.
ظاهراً نامزد ائتلاف چهارگانه متشکل از مقتدی صدر، حیدرالعبادی، عمار حکیم و ایاد علاوی بخت اول کسب کرسی نخست وزیری در عراق می باشد. تحقق چنین سناریویی مطلوب آمریکایی ها است که برت مک گورک، سفیر آن ها در عراق آن را پیگیری می کند.
در مقابل احتمال تشکیل ائتلافی از دولت قانون، الفتح و جنبش عطاء نیز وجود دارد.
در این بین نقش نمایندگان کرد نیز در تشکیل ائتلاف اکثریت نیز می تواند تعیین کننده باشد اما چنان چه بین کردها اختلاف جدی رخ دهد احتمالا صحنه سیاسی عراق از وضعیت موجود نیز پیچیده تر خواهد شد.
این در حالی است که اخیراً برخی رسانه ها عنوان کرده اند مرجعیت عالی دینی در نجف اشرف (آیت الله سیستانی) بر روی عدم حضور سیاستمداران پیشین و فعلی در دولت آینده تاکید دارند. فراتر از این، عنوان شده که مرجعیت نجف چهار چهره مطرح برای پست نخست وزیری (حیدر العبادی، نخست وزیر فعلی، طارق نجم، از اعضای حزب الدعوه ، فالح الفیاض، رییس برکنار شده الحشد الشعبی و هادی العامری، رهبر فهرست انتخابی الفتح) را از پذیرش این منصب منع کرده است. نوری مالکی رئیس ائتلاف دولت قانون نیز اعلام کرده برای تصدی پست نخست‌وزیری نامزد نخواهد شد.
همان طور که گفته شد در حالی که آمریکایی ها آشکارا مشغول رایزنی برای تعیین نخست وزیر عراق می باشند اما ایران تا کنون از موضع گیری و دخالت درباره تشکیل فراکسیون اکثریت خودداری کرده است. با وجود این مسئله باید گفت دست هایی در کار است تا روابط بین دو کشور عراق و ایران را متشنج و بحرانی کند.
توطئه غربی ها علیه ایران و عراق
در هفته ها و ماه های اخیر جریان غربی- عبری - عربی تلاش کرد تا با فضاسازی و انتشار اخبار کذب، روابط دولت و ملت ایران و عراق را به سمت تنش و درگیری سوق دهد. در این راستا اخبار عجیبی و غریبی در ایران درباره فروش گسترده آب و برق در اوج خاموشی ها به عراقی ها منتشر شد. در هفته های اخیر نیز شایعاتی درباره ارتباطات نامشروع گسترده زائران عراقی در ایران منتشر شده است.
همزمان در عراق نیز اخبار دروغ متعددی علیه ایران منتشر شده تا سمت و سو و نوک پیکان اعتراضات مردم عراق که در هفته های اخیر به خیابان ها آمده اند به سمت ایران جهت داده شود. اما مسبب وضعیت آشفته کنونی عراق، فساد سیاسی، ناکارآمدی و اختلافات مقامات عراقی و دخالت های گسترده آمریکا،انگلیس و عربستان برای تحت الشعاع قرار دادن قدرت شیعیان می باشد.
در چند روز گذشته خبرگزاری رویترز نیز همزمان با سخنان ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه درباره ضرورت مذاکره با تهران درباره برنامه موشکی و دفاعی، از انتقال موشک های ایرانی به گروه های شیعی عراقی نوشته بود.
بر اساس گزارش رویترز، که ظاهراً مستند به چند منبع اطلاعاتی نوشته شده ایران در پی تجهیز گروه های طرفدار خود در عراق به موشک های بالستیک کوتاه برد که توانایی هدف قرار دادن اهدافی در عربستان و رژیم صهیونیستی را دارند می باشد. انتشار چنین خبری در فضای کنونی عراق که جریانات و گروه های سیاسی در حال رایزنی برای تشکیل دولت می باشند نشان دهنده تلاش برای ایجاد تحریک افکار عمومی مردم و جریانات سیاسی این کشور علیه ایران می باشد.
در پی این ادعا هم وزارت خارجه ایران و هم عراق این موضوع را تکذیب کردند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ادعای مطرح شده اخیر در خصوص انتقال موشک‌های بالستیک از سوی ایران به عراق را به شدت تکذیب کرد و آن را ادعایی واهی، بی معنی و مضحک دانست.
با تمام این اوصاف باید گفت مسئولان و مقامات ایرانی نیز آن چنان که باید و شاید و در وقت مناسب نسبت به تکذیب چنین دروغ هایی و اقناع افکار عمومی واکنش نشان ندادند. این در حالی است که محور عربی- عبری- غربی به شدت پیگیر تخریب روابط دو کشور در راستای کاهش قدرت منطقه ای ایران و تاثیرگذاری بیشتر تحریم ها در آینده می باشد.
