به گزارش پایگاه عدالت خواهان"وی افزود: مسئول هماهنگی ۱۴ دستگاه حاکمیتی مانند بسیج، سپاه و نیروی انتظامی وزارت کشور است. با احتساب دهیاری ها ۳۸ هزار مدیر رده یک در وزارت کشور داریم که حاکمیتی هستند، علاوه بر حجم بالای کار در وزارت کشور مسائلی مانند انتخابات هم وجود دارد که تقریبا همه امور را تحت شعاع قرار می دهد و حدود ۶ ماه با هر انتخابات درگیر هستیم.
هیچ استانداری را بدون هماهنگی انتخاب نکرده ام
وزیر پیشنهادی کشور ادامه داد: بنده هیچ استانداری را بدون هماهنگی انتخاب نکرده ام؛ هماهنگی به معنای مشورت کردن و رعایت اصول است. در دور قبل اعلام کردیم که با شاخص های مشخص استانداران تعیین می شوند.
وی افزود: در دور قبل به جز یک استاندار که خود نمایندگان گفتند نمی توانیم به توافق برسیم و هرکسی را وزیر کشور انتخاب کند می پذیریم در بقیه موارد متناسب با شاخص ها به توافق رسیدیم.
رحمانی فضلی گفت: در دور جدید تعویض استاندارها متناسب با عملکرد و شرایط تصمیماتی از سر ناچاری اتخاذ شد زیرا نزدیک به انتخابات مجلس بودیم، در حال حاضر نیز برای انتخاب استانداران همانند دور قبل هماهنگی ها براساس اصول انجام می شود زیرا از نظر عقلی و تجربی اثبات شده که این شیوه صحیح است.
وزیر پیشنهادی کشور گفت: ارکان اصلی هر شهر و شهرستان نمایندگان، فرمانداران و ائمه جمعه هستند و اگر این ارکان هماهنگ باشند بقیه مسئولان به هماهنگی می رسند.
متولی توسعه روستایی وزارت کشور نیست
وی ادامه داد: متولی توسعه روستایی وزارت کشور نیست بلکه ۱۰ متولی دارد که یکی از مشکلات نیز عدم وجود متولی واحد برای توسعه روستایی است. دهیارها را نیز شوراها تعیین می کنند.
وزیر پیشنهادی کشور اظهار داشت: اولویت وزارت کشور ایجاد توازن و تعادل است و تلاش می شود تا اختیارات بیشتری را برای استان ها تعیین کنیم تاکنون ۸۴ اختیار جدید از هیات دولت برای استان ها گرفته ایم همچنین با دستگاه های اجرایی نیز توافق کردیم و اختیاراتی را به استان ها دادند که البته هنوز هم کافی نیست.
۸۳ درصد از فرمانداران و بخشداران فعلی از نیروهای وزارت کشور هستند
رحمانی فضلی با بیان اینکه روستاها در اولویت هستند، گفت: دهیاری ها از سال ۸۲ تاکنون ۱۰ هزار میلیارد تومان پول دریافت کردند که از این ۱۰ هزار میلیارد، ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد آن در طول ۴ سال دولت یازدهم پرداخت شده که معادل ۷۱ درصد کل مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان می شود و برای سال بعد نیز با اصلاحی که در قانون انجام شده می توانیم بیشتر کمک کنیم.
وزیر پیشنهادی کشور اظهار داشت: مدت هاست که پرونده تقسیمات استانی بسته شده و در سطحی بالاتر از دولت این مباحث مطرح شده است ضمنا اگر قرار بر تقسیمات کشوری باشد باید در مجلس انجام شود برای مثال استان هایی مانند کرمان و مازندران نیز به دنبال تقسیمات جدید کشوری هستند ولی واقعا معلوم نیست که مشکلات موجود با تقسیمات جدید استانی حل شود زیرا مشکلات جدی در نظام برنامه ریزی و نظام بودجه ریزی وجود دارد و این مسائل باید حل شود.
رحمانی فضلی گفت: وقتی که در دولت یازدهم به عنوان وزیر کشور انتخاب شدم ۸۰ درصد فرمانداران و بخشداران از نیروهای خارج از وزارت کشور بودند که این نیروها معمولا تجربه کار ندارند یا با قوانین آشنا نیستند و آموزش پذیری آن ها کند است و فرمانبرداریشان نیز کم است.
وی افزود: ۸۳ درصد از فرمانداران و بخشداران فعلی از نیروهای وزارت کشور هستند، وقتی از خارج از وزارت کشور نیرو انتخاب می شود سبب ایجاد بی انگیزگی در نیروهای وزارت کشور می شود.
رحمانی فضلی با بیان اینکه آموزش های مستمر و کارگاه های آموزشی برای فرمانداران و بخشداران در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: از رئیس جمهور درخواست کردم تا ۳ هزار نفر نیروی جدید بگیریم و ظرف ۴ سال در حد بخشدار، فرماندار و معاون فرماندار آموزش بدهیم، وزارت کشور با ضعف نیرو مواجه است و من نخواستم از بیرون نیرو بیاورم چون این روند غلط ادامه می یافت.
توضیحات رحمانی فضلی درباره رای گیری بعد از ساعت ۱۲ شب در انتخابات ۹۶
وزیر پیشنهادی کشور در خصوص اینکه گفته می شود در انتخابات سال جاری ۴ میلیون رأی از دست دادیم، گفت: واقعا اینگونه نبوده است، اگر ۴ میلیون نفر رأی نداده باشند و یک میلیون نفر از این تعداد در تهران باشد، باید همان شب انتخابات در تهران هزار کیلومتر صف تشکیل می شد.
وی افزود: اشکال انتخابات سال جاری این بود که از ساعت ۱۲ به بعد شورای نگهبان ایستاد و گفت بعد از ۱۲ شب رأی گیری نمی کنیم و به نیروی انتظامی دستور دادند تا اماکن رأی گیری را ببنند و به نیروهای خود نیز دستور دادند تا محل اخذ رأی را ترک کنند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه در این شرایط اگر ما یک رأی می گرفتیم در سیستم ثبت می شد و امکان داشت کل صندوق باطل شود، اظهار داشت: من برای اینکه کل صندوق ها را نجات بدهم، مانع از ادامه رأی گیری شدم ضمنا قانون هم می گوید فقط در روز جمعه و تا ساعت ۱۲ می توان انتخابات را برگزار کرد.
وزیر پیشنهادی کشور گفت: یک بار در دوره قبل که انتخابات مجلس بود بنده انتخابات را بعد از ساعت ۱۲ نیز ادامه دادم که پس از آن خدمت مقام معظم رهبری رسیدم و ایشان فرمودند آقای رحمانی فضلی شنیده ام در بعضی از حوزه ها تا ساعت یک و نیم شب هم رأی گیری کرده اید، پس از پاسخ مثبت اینجانب مقام معظم رهبری فرمودند این کار غیر قانونی است.
وی ادامه داد: در آن جلسه به رهبری معظم انقلاب عرض کردم از اول انقلاب این طور بوده که افرادی که در انتهای صف بودند به داخل حوزه ها وارد می شدند و رأی گیری انجام می شد که مقام معظم رهبری نیز در این زمینه فرمودند این شیوه خلاف قانون است و نباید انجام شود.
رحمانی فضلی گفت: واقعا ارزیابی ما این نیست که ۴ میلیون رأی گرفته نشد بلکه ارزیابی ما ۷۰۰ هزار نفر بود و با در نظر گرفتن ۳۰۰ هزار نفر که از صبح آمدند و به علت شلوغی رأی ندادند جمع کل آراء حدود یک میلیون نفر می شود.
وزیر پیشنهادی کشور گفت: در این انتخابات اخیر ۸ میلیون رأی اضافه شد که یک میلیون و نیم آن فقط در تهران اضافه شد و سرعت رأی گیری از ۹۴ ثانیه به ۸۶ ثانیه رسید و اشکال این بود که نتوانستیم از آن هایی که در انتهای صف بودند رأی بگیریم.
وی با بیان اینکه ۲۰ درصد به تعداد صندوق ها اضافه کردیم، افزود: در این شرایط صدا و سیما نیز ۳، ۴ حوزه ای که در تهران شلوغ بودند را نشان می داد و این تصور ایجاد شد که ۴ میلیون رأی از مردم گرفته نشده در حالی که آمارها نشان می دهند بین ساعت ۱۰ تا ۱۱، ۱۵۰ هزار نفر رأی داده اند.
رحمانی فضلی نسبت به شایعاتی که در خصوص استخدام اطرافیان و اقوام وی مطرح شده است، بیان کرد: وزارت کشور می تواند ۳۸ هزار مدیر داشته باشد شما بررسی کنید حتی اگر یک نفر از اقوام خود را استخدام کرده اند به من اطلاع دهید.
توضیحات رحمانی فضلی در مورد حضور اقوامش در وزارت کشور
وزیر پیشنهادی کشور ادامه داد: انتقاد دیگر به من این است که چرا از بین خراسانی ها، فرماندار انتخاب می کنم؟ پاسخ من این است که خراسان بزرگ است و می توان تعداد زیادی فرماندار در آن پیدا کرد و واقعا اینگونه نیست که بخواهم هم ولایتی های خودم را انتخاب کنم.
وی افزود: پسر بنده هیچ ارتباطی با وزارت کشور ندارد، پسر من عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی است که در دانشگاه شهید بهشتی نیز تدریس می کند و دکترای اقتصاد دارد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه برادر همسر من استاد دانشگاه مشهد است و در آنجا تدریس می کند، گفت: به دلیل اینکه رشته تحصیلی وی برق و الکترونیک است برای اینکه یک نفر مطمئن جهت نظارت بر روند انتخابات الکترونیکی داشته باشم از ایشان خواهش کردم که کنترل های لازم را بر این سیستم داشته باشد.
وی گفت: در تمام کشور احراز هویت رأی دهندگان به صورت الکترونیکی انجام شد و در ۱۴۰ شهر انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شد.
وزیر پیشنهادی کشور ادامه داد: دیگر برادر همسر من در مشهد و شهرهای دیگر شهردار بوده است و آقای خندان دل ایشان را مامور کرده تا کمک کنند. استخدامی در کار نیست و این ها سال هاست که استخدام هستند.
رحمانی فضلی گفت: در وزارت کشور به همکاری و هماهنگی با مجلس نیاز داریم زیرا نهادی حاکمیتی است و در ابعاد و موضوعات مختلف وظیفه دارد.
وزیر پیشنهادی کشور با بیان اینکه شب گذشته به خاطر سیل نتوانسته ام بیش از دو ساعت بخوابم زیرا باید هماهنگی های لازم را انجام می دادم، گفت: منابع مالی مدیریت بحران در اختیار سازمان برنامه است و هر چه تلاش کردیم که این موضوع تغییر کند در مجلس رأی نیاورد و اکنون در موارد بحرانی باید از وزارت دفاع هلیکوپتر بگیریم و از وزارت راه لودر و بلدوزر بگیریم و از هلال احمر درخواست چادر داشته باشیم که همه این ها نیاز به پیگیری دارد و سختی هایی در این مسیر وجود دارد.
پوری نیا
در بخش متولی توسعه روستایی وزارت کشور نیست آقای وزیر کشور صراحنا" اعلام نموده دهیار را شورا انتخاب می کند ولی آقای وزیر کشور در استان گلستان شهرستان گنبد کاووس در بخش مرکزی روستای تقی آباد دهیار روستا را به بهانه های واهی آقای بخشدار بخش مرکزی احمد آدینه از کار برکنار و هیچکدام از نامه های ارسالی به سازمان بازرسی و ریاست جمهوری و استانداری و فرمانداری گنبد کاووس مثمر ثمر واقع نشد و پسر خاله علی جوان حراست فرمانداری و ناظرفنی دهستان فجر را به مدت چهارده ماه به عنوان سرپرست دهیاری تکیه زده که سه ماه آن قانونی بوده و بقیه وقت یازده ماه غیر قانونی است و حتی دهیار اسبق آقای سهرابی نیا مدت هفت ماه است که دفتر مدیرکل روستایی استانداری گلستان نامه برگشت به کار را به فرمانداری و بخشداری ارسال نموده و آقایان حق کشی نموده و مانع برگشت به کار دهیار به حق و منتخب شورا هستند ؟وفقط به دلیل اینکه روستای تقی آباد در آمد خوبی دارد و می تواند هزینه های جاریه بخشداری و دیگر جاها را تامین کند و فردی را که گماشته انداز هر لحاظ دربست در اختیار آ>ها بخشداری استو دهیار واقعی و به حق روستا به ناحق پولی در اختیار بخشداری قرار نمی داد از کار برکنار کردند و حال هرچه دست و پا می زند فریادرسی یافت نمی شود و به بهانه واهی از دست دهیار به دادگستری آقای بخشدار شکایت نمود ولی در آنجا نیز وی ( دهیار حسین سهرابی نیا ) تبرئه شد ولی چون همه مسئولین آخرت را به دنیایشان می فروشند و اینان نیز فردی را می خواهند که هزینه های این آقایان را تامین کنند خدا این مسئولان را از روی زمین بردارد .