توسعه‌پول‌شويي به‌اعتبارشويي، نتیجه درخواست استمهال یک فتنه‌گر

در جريان محاكمه يكي از محكومين فتنه ۸۸ (حمزه كرمي) با نمونه بارزي از آن كه يكي از آقازاده‌ها در شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت مرتكب آن شده بود، مردم به لطف محاكمه علني آگاه شدند، هر چند آن آقازاده با فرار به خارج از كشور و بازگشت پس از حدود سه سال و تحت پيگرد قرار گرفتن و سپس در خواست استمهال كه به نظر مي‌رسد استمهالي الي يوم القيامه مي‌باشد از محاكمه تاكنون مفر يافته اما به نظر نگارنده در اثر اين انفعال دستگاه‌هاي نظارتي و قضائي و تجري متخلفين پديده پول‌شويي در شركت‌ها به ديگر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي تسري يافته كه نگارنده با عنوان پديده اعتبارشويي در اين مقال از آن رونمايي مي‌كند. توجه و تامل در مراتب زير مي‌تواند به مخاطب از جمله حسابرسان مستقل، بازرسان قانوني، و دادسراي ديوان در شناخت و برخورد قانوني با اين پديده غير قانوني كمك كند:

۱- اعتبارات مصوب تحت عنوان كمك در بودجه دستگاه‌هاي اجرايي با توجه به ساز و كار دريافت و پرداخت آن با امضاي گيرنده وجه و يا انتقال وجه به حساب كمك‌گيرنده به حساب قطعي در دستگاه كمك‌دهنده منظور مي‌شود بستر ايجادي اين پديده اعتبارشويي است.

۲- ابعاد اين بستر به وسعت حجم مالي و متفاوت هر دستگاه اجرايي است كه طبق قانون اجازه پرداخت اين‌گونه كمك‌ها را حسب مورد دارند فلذا اگر حسابرسان مستقل و بازرسان قانوني و ذيحسابان دستگاه‌هاي اجرايي به صرف پرداخت كمك و به هزينه منظور نمودن آن در صورت‌هاي مالي وظيفه خود را تمام شده تلقي كنند و وجه كمك شده به شخص حقيقي يا حقوقي را رصد نكنند به وظيفه قانوني خود در پرداخت وجه به ذينفع وفق ماده ۶۵ قانون محاسبات عمومي عمل نكرده‌اند.

۳- به اين دليل كه برخي از دستگاه‌هاي اجرايي به دليل ماهيت كاري خود دو منبع تامين اعتبار از دو ماخذ متفاوت دارند يك منبع تامين اعتبار آنها درآمد عمومي كشور و بودجه عمومي دولت و اعتبار دريافتي از خزانه است. و ديگر منبع آنها درآمدهاي اختصاصي،‌كمك‌هاي مردمي،‌هدايا و امثالهم مثلا وجوهات شرعي است مثل سازمان اوقاف و امور خيريه سازمان بهزيستي كه حسابدهي وجوه هر يك تابع مقررات خاص خود است و قانون خاصي بر هر يك حاكم است.

۴- اخيرا در يكي از ادارات كل استاني يك سازمان مبلغ ۴ ميليارد ريال به صورت كمك از محل اعتبار مصوب و برنامه معين در وجه حساب بانكي يك متولي
كمك (۱) واريز شود تا اين جاي كار به هزينه منظور شدن اين كمك و احصاء رابطه كمك‌دهنده با كمك گيرنده ظاهرا ايرادي بر اين رويداد مالي وارد نيست.

۵- اما بعد از انتقال اين وجه از حساب ذيحسابي به حساب دستگاه كمك گيرنده در يك تعامل- شفاهي يا تلفني يا كتبي غير رسمي تمام اين وجوه از دستگاه كمك‌گير مجددا به حساب دستگاه كمك‌دهنده عودت مي‌شود. (۱) عودت مي‌شود يعني چه؟

۶- يعني وجه اعتبار پرداختي از حساب ذيحسابي سازمان به حساب كمك‌گيرنده مجددا از سوي كمك گيرنده در وجه حساب بانكي دستگاه كمك‌دهنده (اما نه حساب ذيحسابي) به حسابي ديگر نزد همان سازمان مثلا حساب تمركز و تجميع وجوه كمك‌هاي مردمي يا وجوه شرعي و درآمدهاي موقوفه و هداياست واريز مي‌شود.

۷- معنا و مفهوم اين رفت و برگشت وجه آن است كه در اين رفت و آمد هويت واقعي وجه ناشي از اعتبار مصوب دولت به هويتي غير از آن به عنوان وجوه درآمد اختصاص يا وجوه مردمي و وجوه شرعي كه حسابدهي آن متفاوت از حسابدهي وجوه دريافتي از خزانه است تبديل مي‌شود بخوانيد شست و شو مي‌شود.

۸- اين رويكرد غير قانوني در دستگاه‌هاي اجرايي كه ماهيت كمك‌دهنده و كمك‌گيرنده طبق قانون دارند در اثر عدم برخورد مي‌رود تا به روال عادي تبديل شود به طور مثال موارد و مصاديق مشخصي از پرداخت كمك مثلا از سوي وزارت ارشاد به واحدهاي ذيربطي مثل- انجمن سينماي جوان- سازمان امور سينمايي- خانه سينما- خانه تئاتر- خانه موسيقي در مركز و در گستره

۳۱ استان كشور در دولت دهم و دولت‌هاي گذشته روي داده كه در دولت فعلي هم ممكن است در شرف وقوع باشد كه به شرح زير براي نمونه اعلام مي‌گردد به اميد آنكه عوامل نظارتي از جمله حسابرسان و دادياران و دادسراي ديوان اين رويدادها را رصد كنند.

۹- اخيرا وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي طي دستوري (۲) ذيحساب را مكلف كرده مبلغ ۷۰ ميليارد ريال از محل رديف ۳-۱۱۴۰۰۰ برنامه ۳۰۲۵۵ در سال ۹۲ وزارتخانه بابت كمك به ارتقاي مطبوعات در وجه حساب جاري موسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران واريز و به هزينه قطعي منظور نمايد. يعني وزير هم اعتبار تامين كرده و هم ذينفع را معلوم نموده است.

۱۰- بر اين دستور چند ايراد حقوقي و مالي محاسباتي مترتب است اولا تامين اعتبار از وظايف و اختيارات ذيحساب است نه وزير و قانونگذار مسئوليت اين مهم را در ماده ۵۳ قانون محاسبات بر عهده ذيحساب نهاده نه وزير يا رئيس دستگاه اجرايي.

۱۱- ثانيا عمل به هزينه منظور نمودن وجوه اعتبارات پس از تطبيق وجه پرداختي با قوانين و مقررات موضوعه بر عهده ذيحساب است نه وزير كه با اين دستور وي وارد حوزه مسئوليت ذيحساب شده و فراتر از حوزه مسئوليتي خود عمل كرده.

۱۲- ثالثا- صرف وجوه اعتبار دليل خرج نيست و مصرف اعتبار ۳-۱۱۴۰۰۰ بايستي به شرح آنچه در موافقتنامه آمده و طبق قانون هزينه شود فلذا دستور وزير ارشاد خلاف ماده ۵۰ قانون محاسبات عمومي است.

۱۳- اعتبار رديف ۳-۱۱۴۰۰۰ كه وزير ارشاد آدرس آن را به ذيحساب داده عنوانش به شرح جدول شماره ۷ قانون بودجه سال ۹۲ عبارت است از حمايت از نشر كتاب و مطبوعات و مبلغش ۵۰۰/۱ ميليارد ريال است كه هرچند مبلغ تخصيصي و دريافتي آن از خزانه براي نگارنده معلوم نيست اما ۷۰ ميليارد آن را وزير ارشاد به جاي توزيع بين مطبوعات وفق موافقتنامه يك راست در وجه روزنامه ايران واريز كرده است. آيا روزنامه ايران عامل توزيع وجه اعتبار دولتي بين ساير مطبوعات است يا اين مبلغ را مختص به خود مي‌داند. كدام يك؟

۱۴- آيا قرار است اين وجه ۷۰ ميليارد ريالي در يك رفت و برگشت به شرح مفاد پيش گفته كه مسبوق به سابقه در دولت‌هاي قبل بوده دوباره به وزارتخانه برگردد؟ يا اين وجه كمك به زيان موسسه ايران بايد تلقي شود، كدام يك؟

۱۵- در اين صورت بايد معلوم شود براساس مفاد كدام صورت مالي تائيد شده توسط كدام بازرس قانوني موسسه ايران زيانده تلقي شده است تا مثلا كمك زيان نياز داشته باشد كه وزير محترم ارشاد، دست به جيب بيت‌المال شده است؟

۱۶- نگارنده از دولت تدبير و اميد و وزير اعتدالي ‌اش تقاضا مي‌كند جهت شفافيت عملكرد خود دستور فرماييد تراز عملكرد سازمان امور آگهي‌هاي روزنامه‌ ايران را در يكي از صفحات اين جريده وزين در سال مالي ۹۰ و ۹۱ منتشر كنند تا سود و زيان اين سازمان معلوم شود و از دادسراي محترم ديوان انتظار مي‌رود عملكرد مالي موسسه مطبوعاتي ايران را كه تمام سرمايه‌اش دولتي و اركانش از كاركنان دولت هستند را رسيدگي و مبلغ ۷۰ ميليون ريال تخصيصي از اعتبار رديف ۳-۱۱۴۰۰۰ در اين موسسه را رصد كند. مگر اينكه دادسراي ديوان هم معتقد باشند اين موسسه دولتي نيست و خصوصي بوده است و هر دولتي كه سركار بيايد اين روزنامه حياط خلوتي است كه ديوان محاسبات كشور حق ورود و بررسي عملكرد مالي آن را ندارد كه در اين صورت بايد فاتحه پاسداري از بيت‌المال را كه ماموريت اصلي ديوان است را خواند.

نویسنده: غلامرضا انبارلويي