به گزارش پایگاه عدالت خواهان"در پی افشای قرار داد 100 میلیونی یک اداره کل گلستانی با یک کانون آگهی تبلیغاتی در فضای مجازی و سایتهای خبری استان گلستان مدیران این اداره کل بجای شفاف سازی و ارائه جوابیه به رسانه ها در پی تهدید رسانه ها به شکایت و بستن آنها هستند .
این در حالی است که افشای یک قرارداد ساده داخلی یک اداره کل نباید برای برخی مدیران اینقدر سخت باشد که بخواهند از یک رسانه شکایت کنند چرا که همین دیروز رئیس جمهور دکتر روحانی در مراسم آغاز بکار دانشگاه ها اعلام کرد که نقد آزاد است و باید به منتقد جایزه بدهند .
از طرفی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در سال ۱۳۸۸ به تأیید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید اما تدوین آییننامه اجرایی و ابلاغ آن تا سال ۱۳۹۴ طول کشید ، براساس این قانون هر فرد ایرانی میتواند به همه اطلاعات طبقهبندی نشده دسترسی داشته باشد .
حال در عصر اطلاعات چطور می توان یک قرارداد ساده را انکار کرد ؟ قراردادی که در بین خبرنگاران استان گلستان به "قرارداد ترکمنچای" مشهور است چرا که تاکنون هیچ خبرنگاری نتوانسته بابت انتشار و تولید 50 خبر و 2 گزارش و مصاحبه در هر ماه و انتشار آن در شبکه های مجازی ماهیانه معادل 8 میلیون تومان و یکساله 100 میلیون تومان پول بگیرد .
در همین حال اصحاب رسانه و خبرنگاران واقعی استان گلستان این روزها خشمگین هستند و به دنبال صدور بیانیه در مذمت انعقاد این قرارداد بوده و قرار است این بیانیه با امضاء رسمی خبرنگاران گلستانی به دست سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برسد .
خبرنگاران گلستانی معتقدند اگر قرار باشد بابت تولید و انتشار اخبار هزینه ای بشود باید این هزینه به جیب خبرنگاران و زحمتکشان واقعی این عرصه برود چه اینکه در حالت عادی روزانه این کار انجام می شود اما اداره مذکور تمایلی به حساب و کتاب در این موارد را نداشته است .
وانگهی چه خوب بود این قرارداد با خانه مطبوعات استان بسته می شد تا از طریق این خانه ، خبرنگاران و رسانه های واجد شرایط بعد از انتشار اخبار و انعکاس آن به آن اداره هزینه خود را دریافت می کردند .
به هر حال خوب نیست مسئولان این اداره این روزها در فضای مجازی سرچ کنند و هر رسانه ای که این خبر را منتشر کرده را تهدید به شکایت کنند ، مسئولین قضایی و دادستانهای استان هم فضای نقد ادارات و قراردادهایی که اینگونه باعث اجحاف در بیت المال و حقوق شهروندان (خبرنگاران) شده را بوجود آورده و نگذارند عده ای از پول بیت المال آنگونه که دلشان می خواهد ریخت و پاش کنند .
آنقدر شرایط کشور به لحاظ اقتصادی سخت است و برخی گرههای مستضعف و آسیب پذیر در شرایط سختی زندگی می کنند که حیف و میل بیت المال آن هم برای کسی که روزانه بلندگوی تخریب و شایعه پراکنی علیه نیروهای انقلاب است یک جنایت و فاجعه بزرگ است .
انتهای پیام /
سند انعقاد قرارداد جنجالی / چرا صدای کسی در نمی آید ؟!
