به گزارش پایگاه عدالت خواهان" روزهای گذشته و در آستانه سال نو و عید نوروز اقدام ناصواب، غیرمنطقی و خشن برخی عوامل شهرداری گنبدکاووس که نشان از فقدان تدبیر مناسب در مواقع بحرانی و تصمیمات عجولانه و غیر‌حرفه‌ای در ایام حساس است موجب شد فضای مجازی شهرستان گنبدکاووس در بهترین روزهای سال به جای آنکه بر جذب گردشگر، معرفی شهرستان و پذیرایی شایسته از مهمانان و گردشگران متمرکز شده و به دنبال ایجاد خاطره‌ای شیرین برای مردمان عزیزی باشد که از جای جای ایران اسلامی به گنبدکاووس آمده‌اند بر اصطلاحا گیس و گیس‌کشی‌هایی معطوف شد که کام همگان را تلخ کرد.
ماجرا از انتشار کلیپی در فضای مجازی آغاز شد که در آن ماموران و کارگران تلاشگر شهرداری در حال دیوارکشی با بلوک‌های بتنی در مقابل درب ورودی یک ساختمان تجاری و مسکونی بودند که مردم و سکنه در حال رفت و آمد در آن بوده و به طور نمونه یکی از بانوان ساکن در این مجتمع پشت دیوار قابل مشاهده است.
به سرعت موج اعتراض و انتقاد به شهرداری و این اقدام خشن و غیرمعقول در فضای مجازی و حقیقی شکل گرفت و باعث شد تا شهرداری و روابط عمومی این نهاد خدمت‌رسان اطلاعیه صادر کرده و با گفت‌و‌گو با خبرنگاران و اهالی رسانه به نوعی به دنبال رقیق کردن احساسات و اعتراضات مردم نسبت به این موضوع کنند.
منصور طعنه گنبدی شهردار گنبدکاووس در گفت‌و‌گو با خبرنگاران با اشاره به اینکه پلمب واحدهای متخلف وظیفه شهرداری است، افزود: یکی از پزشکان که مالک مجتمع تجاری و مسکونی است بدون اخذ پایان کار و گواهی استاندارد آسانسور و بدون پرداخت بدهی خود به شهرداری اقدام به بهره‌برداری از ملک مورد نظر کرده است.
وی با اشاره به اینکه بدهی این واحد مالک به شهرداری مبلغی معادل 900 میلیون تومان است، خاطرنشان کرد: این مالک در ساخت واحد مسکونی تجاری خود مرتکب تخلفاتی از جمله عدم رعایت اصول معماری، عدم تامین پارکینگ لازم و تغییر کاربری مسکونی به خدماتی شده که در کمیسیون ماده 100 شهرداری و شورای شهر به پرداخت جریمه مذکور مکلف شده است.
شهردار گنبدکاووس عدم پرداخت جریمه 900 میلیونی توسط این مالک را دهن‌کجی به شهرداری و مردم برشمرد و تاکید کرد: شهرداری به وظیفه ذاتی خود عمل کرده است و متاسفانه همچون گذشته متخلفان با مظلوم‌نمایی و تهیه کلیپ قصد دارند در برابر این اقدام شهرداری ایستادگی کنند.
طعنه گنبدی از اعطای فرصت کوتاهی برای پرداخت بدهی به این مالک خبر داد و گفت: پس از پایان این مهلت شهرداری از تمامی ابزارهای قانونی خود برای استیفای حقوق ضایع شده استفاده خواهد کرد.
روابط عمومی شهرداری گنبدکاووس نیز در اطلاعیه‌ای که بیشتر شبیه یک توجیح دستوری از بالا بود تلاش کرد تا به شهردار و شورای شهر در این موضوع کمک کند که البته افاقه نکرد، در این اطلاعیه که با تبریک سال نو آغاز شده است با اشاره به اینکه برخی واحدهای این مجتمع تجاری و مسکونی به عنوان واحد خدماتی بهره‌برداری شده، آمده است: این ساختمان بابت جریمه ماده 100 به شهرداری بدهکار بوده و مالک آن نسبت به اجرای رای تمکین نکرده و تاخیری دو ساله داشته است و یکی از ابزارهای قانونی شهرداری پلمب واحدهای مسکونی و تجاری در راستای اجرای قانون است.
در ادامه این پیام با تاکید بر تائید رای شهرداری در دیوان عدالت اداری از آنجائیکه مبلغ بدهی مذکور حدود 900 میلیون تومان بوده و این وجه در راستای خدمت‌رسانی و خدمات عمرانی شهر هزینه می‌شود، گفته شده است: وظیفه ذاتی شهرداری بوده که از حقوق شهروندان گنبدی دفاع کرده و از ابزار قانونی خود در راستای وصول حق مردم استفاده کند.
این اطلاعیه بر فقدان گواهی استاندار آسانسور و پایان کار تاکید کرده و آورده است: اخطارهای لازم قبل از پلمپ به مالک داده شده بود ولی مالک از دریافت اخطار خودداری کرده که از طریق الصاق اخطار در حضور ماموران انتظامی اقدام لازم صورت گرفته است و مهلتی برای پرداخت به این واحد داده شده است.
روابط عمومی شهرداری در این اطلاعیه از مردم گنبدکاووس خواسته است که در راستای استیفای حقوق قانونی شهرداری این نهاد را همراهی کنند.
هر چند قانون بدون تردید در این موضوع حق برخورد قانونی را به شهرداری می‌دهد تا در برابر کسانی که تکالیف خود را به درستی انجام نداده و در برابر قانون تمکین نمی‌کنند حتی به صورت سلبی برخورد کنند اما ذکر چند نکته در این مجال ضروری به نظر می‌رسد.
نکته نخست این است که با وجود تذکرات جدی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان گنبدکاووس در آخرین جلسه شورای اداری سال 1396 و جلسه ستاد تسهیلات سفر نوروزی مبنی بر تعامل با مردم در ایام منتهی به نوروز و تعطیلات نوروزی و عدم قطع خدمات ادارات خدمات‌رسان و پرهیز از برخورد سلبی و قهری با مردم به دلیل بدهی و سایر دلایل و بهانه‌ها چگونه است که شهرداری بدون توجه به این نکته و شرایط حساس این ایام اینگونه به دیوارکشی در برابر این واحد تجاری و مسکونی اقدام کرده است؟
نکته دوم این است که مطابق با قانون و نحوه اجرای احکام مربوط به بدهی به شهرداری‌ها، پلمب واحدهای مذکور معمولا با دستگاه پلمب در ورودی و الصاق برچسب‌های توضیح دهنده صورت میگی‌رد نه اینکه همچون عصر پارینه سنگی با دیوارکشی و برخوردهای زننده و مشمئز کننده اینگونه بی‌رحمی و بی‌تدبیری را زمخت و خشن به رخ مردم بکشند.
نکته سوم این سوال است که آیا مطابق با قانون نباید قبل از پلمب مجتمع‌های تجاری و مسکونی افراد و سکنه آن را تخلیه کرد؟ مگر شهرداری قصد دارد نقش زندانیان را ایفا کند که با اینگونه رفتارها نمایشی را به اجرا بگذارد که گویا به دنبال زندانی کردن مردم هستند؟
سوال اصلی مردم گنبدکاووس در این روزها این است که چرا شهردار محترم و مجموعه شورای اسلامی شهر که اینگونه با رگ باد کرده در گردن با التهاب از حق و حقوق مردم سخن به میان می‌آورند به دنبال احقاق حقوق سریع مطالبات شهرداری از سرمایه‌داران و مجموعه‌های صاحب نفوذ گنبدکاووس نیستند و پرونده‌های خاک خورده این بدهی هر بار با وعده‌های پیگیری به ماه‌ها و سال‌های آتی موکول می‌شود؟
امروز سوال مردم این است که چرا بسیاری از انبوه‌سازان و تجاری‌سازان گنبدکاووس که به دلیل بدهی‌های میلیاردی و چند برابری این واحد دیوارکشی شده از وی شهرداری هنوز با خیال راحت مشغول به ادامه فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی خود هستند و مردم در جریان زد و بندهای گذشته این افراد و تهاتر‌های صوری آنها قرار نمی‌گیرند و درب پاساژها و مجتمع‌های آنان را کسی گل نمی‌گیرد؟
چرا شهرداری نسبت به بدهی مجموعه بزرگ بازرگانی شهرستان که سابقه مدیریت‌های پژمرده ورزشی را نیز در پرونده دارند اقدام عاجلی صورت نمی‌دهد و هر روز بر تعداد واحدهای تجاری و مجموعه‌های مدیریت شده توسط این شرکت بازرگانی در خروجی جنوبی شهرستان افزوده می‌شود؟
سوال مهم‌تر این است که چرا شهرداری با موضعی رسمی و شفاف نسبت به زمینی که به ثمن بخس به یک هایپر تجاری شهرستان واگذار کرده و عدم اجرای تعهد این سرمایه‌دار بزرگ توجهی نکرده و اقدام فوری برای پلمب دفتر و مجموعه وی نمی‌کند؟
شورای اسلامی شهر بدون تردید نماینده مردمانی است که با رای آنها به کرسی‌های شورا رسیده‌اند و امروز نیز باید نماینده و حامی حقوق آنها و مدارا کننده با آنها باشند نه آنکه در برابر فشارهای سیاسی، اقتصادی و پشت پرده برخوردهای چکشی خود را در نوروز نصیب مردم کرده و مدارا سهم سرمایه‌داران و متنفذینی شود که با وعده ساخت مجتمع‌ها و هتل‌ها شهرداری و مردم را فریب داده‌اند.
بی هیچ تردید و گمانی این گزارش در صدد نادیده گرفتن تلاش‌ها و اقدامات شهرداری و به ویژه شورای شهر جدید گنبدکاووس نیست اما قطعا این اعضای شورای شهر هستند که باید پاسخگوی رفتارهای شهرداری باشند که با وجود حضور 40 گزینه ملی و فنی برای شهرداری به دلیل حمایت‌های برخی مسوولان شهرستان و قومیت‌گرایی آنان تن به انتخاب مجدد شهرداری بکنند که فعالیت‌های روتین شهرداری را رزومه خود کرده است/فارس
