به گزارش عدالت خواهان گلستان"این روزها در خارج از کشور بازار اخبار مختلف بسیار داغ و قابل تامل است، اخبار ریز و درشتی که در میان آن اخبار نظامی و امنیتی بیش از دیگر خبرها خودنمایی می کند. این در حالی است که در داخل کشور هم کم و بیش با چنین اخباری روبرو هستیم که دولت و اطرافیان دولت اعتدال نقش به سزایی در پدید آمدن چنین اخباری دارند.
در هفت ماه اخیر دخالت و فشار نزدیکان اصلاح طلب دولت فراجناحی تدبیر و امید بر وزیر کشور، حول انتصاب معاونت سیاسی این وزارت خانه افزایش چشمگیری داشته است. اگر چه روحانی قبل از تشکیل کابینه دولت یازدهم تاکید داشت که کابینه اش فراجناحی است و از همه گروه ها و سلیقه ها در آن حضور دارند اما هرچه بیشتر از عمر دولت یازدهم می گذرد، میدان داری جهت دار اصلاح طلبان و افرادی که در سال 88 به سمت فتنه گران غش کرده بودند، بیشتر به چشم می آید.
دولت اعتدال، برعکس شعارهای انتخاباتی مبنی بر فراجناحی بودن کابینه، در عمل اکثر وزارت خانه های کابینه را به دست افرادی با تفکرات اصلاح طلب و کارگزاران سپرده است اما در این میان به منظور نزدیک شدن حداقلی به شعار تشکیل دولت فراجناحی، وزارت کشور را به رحمانی فضلی، شخصی که تفکراتش به اصولگرایان نزدیک است، سپرده است. در چنین شرایطی حق طبیعی شخص وزیر است تا انتصابات وزارت خانه تحت مدیریت خود را به افرادی بسپارد که بتواند با آنها به خوبی امورات وزارت کشور را پیش ببرد. اما از همان ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم و وزارت کشور اصلاح طلبان به سهم خود در کابینه قانع نبوده و بر پست ها و مسئولیت های حساسی که در اختیارشان نبود دست درازی کردند. معاونت سیاسی وزارت کشور که یکی از نقاط حساس وزارت کشور و یکی از بخش های بی شماری است که مورد توجه افراطیون اصلاح طلب قرار گرفته است.
پس از استعفای کاظم میرولد از سمت معاونت سیاسی وزارت کشور در 8 خرداد 1393، فشارهای اصلاح طلبان برای تصاحب این پست کلیدی بر وزیر کشور آغاز شد و با مقاومت وزیر کشور، حتی فشارها بر روی وزیر تا سرحد درخواست استعفای وی نیز افزایش یافت.
در این باره و اتفاقات این روزهای اطراف وزارت کشور و هجوم اصلاح طلبان به این وزارت خانه و پست های حساس آن در فرمانداری ها،استانداری‌ها، و به ویژه معاونت سیاسی نکاتی قابل طرح است:
اول اینکه توجه ویژه اصلاح طلبان به معاونت سیاسی وزارت کشور، همه را به یاد دوران مدیریت سوال برانگیر اصلاحات در بین سال های 76 تا 84 می اندازد؛همان دورانی که وزارت کشور با مسئولیت موسوی لاری و معاونت سیاسی تاج زاده، که رئیس ستاد انتخابات هم بود، تبدیل به اتاق فرمان آشوب های اغتشاشات سال 78 شده بود.
با نگاهی گذرا به سابقه این افراطیون می توان به این نتیجه رسید که سهم خواهی این روزهای آنها از وزارت کشور به منظور تبدیل کردن وزارت کشور به منظور اتاق فکر جدید برای اهداف جدیدتر و به روز تر صورت می گیرد.
دوم اینکه، اگرچه تا برگزاری انتخابات مجلس دهم بیش از یک سال وقت باقی است و عملا ورود به بحث انتخابات مجلس آن هم قبل از سال 94 غیر قانونی است، اما این روزها اصلاح طلبان عملا با شعار قانون فعالیت های انتخاباتی خود را به منظور کسب اکثریت صندلی های مجلس آغاز کرده اند و حتی رسما عطش خود را برای تصاحب همه صندلی‌های بهارستان اعلام می کنند. پس واضح است که اصلاح طلبان انتظار دارند انتخاباتی که یک سوی برگزاری آن وزارت کشور است و در دوران مدیریت دولتی که آن را رحم اجاره ای اصلاح طلبان می دانند! برگزار می شود، مدیریت وزارت کشور هم با اصلاح طلبان یک دست باشد. مانند دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی که در انتخابات مجلس ششم، نزدیکان وی در وزارت کشور حتی به هاشمی رفسنجانی که از وی به عنوان عالیجناب سرخپوش یاد می کردند، رحم نکردند و عملا شرایطی را فراهم ساختند تا وی قید حضور در مجلس ششم را بزند.
سوم، اصرار تندروهای اصلاح طلب به رحمانی فضلی مبنی بر انتصاب افراد مورد نظر آنها در پست های کلیدی در وزارت کشور جدا از اهداف کوتاه مدت و بلند مدت می تواند روحیه تمامیت خواهی که بیانگر پنهان نوعی دیکتاتوری است را برای ملت نمایان سازد.
چهارم، این فشارها و دخالت در امور وزارت کشور می تواند آزمایش بزرگی برای وزیر این وزارت خانه به منظور اثبات ادعای وی مبنی بر اینکه "خط قرمزهای نظام را خط قرمز خود می داند" باشد.
پنجم، همانطور که اشاره شد مقاومت رحمانی فضلی، وزیر کشور همچنان در برابر ورود افراطیون اصلاح طلب و بعضا نزدیکان فتنه سال 88 به وزارت کشور که تا مرز تهدید وی به استعفا هم پیشرفت، منجر به انتخاب فردی با رویکرد بینابین شد. محمدحسین مقیمی که در تاریخ 28 دی 1393 به عنوان این معاونت سیاسی انتخاب شده است، فردی با سابقه در مدیریت کشوری از استانداری تا پست های مدیریتی وزارت کشور است. وی که در دولت سازندگی به پست های مدیریتی کلان انتخاب شده بود، اکنون توسط روزنامه های زنجیره ای چهره ای اعتدالی و منصف لقب گرفته است. اما باید دید نحوه برخورد مقیمی دربرابر زیاده خواهی جریانات افراطی اصلاح طلب چگونه خواهد بود و آیا باز هم فشارهای اصلاح طلبانه برای اعمال نظر اصلاح طلبان در جریان امور اجرایی انتخابات و دیگر امور سیاسی این معاونت مانند مجوز احزاب، ادامه خواهد داشت، یا معاونت سیاسی به صورت فراجناحی و با درنظر گرفتن مصالح ملی جمهوری اسلامی به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
و اما نکته ششم و پایانی اینکه، مسئولین دولت فراجناحی از لحظه لحظه حوادث تلخ سال 78 مطلع هستند. حوادثی که اگر مدیریت آتشین وقت وزارت کشور آتش آن را شعله‌ورتر نمی کرد شاید دلیل اصرار تصاحب افراطیون بر وزارت کشور اینگونه شفاف مشخص نمی شد. پس با توجه به چنین شرایطی از مسئولین انتظار می رود که تدبیر خود را در این زمینه به کار گرفته و با مدیریت صحیح و برخورد قاطع با تمامیت خواهان راه وزارت کشور را از حاشیه جدا کنند.فرهنگ نیوز
