به گزارش پایگاه عدالت خواهان"، یحیی کمالی پور در تشریح چگونگی مطرح شدن حذف اعدام از مجازات قاچاقچیان مواد مخدر، افزود: ۲۱ دیماه سال ۹۴، طرحی در مجلس اعلام وصول شد که از ابتدای مطرح شدن آن با واکنشهای مختلفی همراه بود.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: طرح اصلاح مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر از سوی ۲۱ نفر از نمایندگان مجلس نهم به امضا رسید و نخستین گام در تغییر قانون مبارزه با مواد مخدر که از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام است از سوی مجلس نهم برداشته شد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: بعد از روی کار آمدن مجلس دهم، نمایندگان پیگیری طرح را در دستور کار قرار دادند و درتلاش بودند تا قانون مبارزه با مواد مخدر را به نحوی اصلاح کنند که بر اساس آن مجازات جایگزین اعدام برای مجرمان مواد مخدر مدنظر قرار گیرد.
وی یادآور شد: تعدادی از نمایندگان مجلس بر این باورند شدیدترین نوع مجازات در قانون مبارزه با مواد مخدر به مرور زمان نیازمند بازبینی است و باید مشمول تغییرات تنبیهی دیگری شود لذا پس از کش و قوس فراوان یک فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر در حالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که هدف از آن تغییر حکم اعدام به حبس ابد به جز موارد مسلحانه در قاچاق مواد مخدر است.
کمالی پور افزود: طرح اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر در صورت تصویب در صحن علنی مجلس منجر به این خواهد شد که کشف بیش از ۳۰ گرم هروئین و بیش از پنج کیلو تریاک که در قانون فعلی مجازات اعدام دارد تحت شمول این فرایند قرار نگیرد و این افراد از مجازات اعدام رهایی یابند؛ البته این مهم منوط به تصمیمگیری نهایی در صحن علنی مجلس است که باید مورد بررسی دقیق نمایندگان واقع شود.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: در نشست آخر این کمیسیون جهت بررسی طرح مذکور، تلاش شد تا اعدام از مجازات مواد مخدر به استثنای۳ مورد حذف شود، به عنوان مثال برای شخص مجرم استفاده کننده از سلاح درحمل مواد مخدر اعدام حذف نمیشود، همچنین متهم حمل کننده مواد مخدر با سابقه بیش از ۱۰ سال حبس باید اعدام شود، ازسوی دیگر حذف اعدام برای متهمان حمل کننده مواد مخدر به صورت سازمان یافته وجود ندارد./مهر
