به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره تفاهم اخیر 25 ساله بین ایران و چین اظهار داشت: سند برنامه جامع همکاری بین ایران و چین هم اکنون یک نقشه راه محسوب می‌شود که در آن حوزه‌های همکاری دو کشور در آینده و در مدت 25 سال پیش رو تعیین می‌کند، ضمن این که الزام آور نیست و از جنس اسناد سیاسی محسوب می‌شود.
وی افزود: اسناد را به دو دسته سیاسی و حقوقی تقسیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند این درحالی است که اسناد سیاسی بیشتر شامل دیدگاه‌های کشورهاست و اسناد حقوقی هم تعهدات و الزاماتی را دارد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این که سند تفاهم همکاری بین ایران و چین در مجلس شورای اسلامی بررسی شده است و از دید قوه مقننه این سند از دسته اسناد سیاسی محسوب می‌شود، اظهار داشت: این موضوع شامل اصل 77 قانون اساسی به عنوان یک مقاوله نامه و یا معاهده نمی‌شود. هر چند که مجلس به عنوان حافظ منافع ملت ابزارهایی را برای نظارت بر این سند و ابعاد آن برخوردار بوده و از همین جهت در اولین روز کاری مجلس در سال 1400 این موضوع به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته و بررسی شده است.
عمویی گفت: تفاهم همکاری بین ایران و چین در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته و گروه دوستی ایران و چین در مجلس هم این موضوع را بررسی کرده است، ضمن این که در جلسه غیرعلنی مجلس هم تفاهم بین ایران و چین از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی با هوشیاری کامل تفاهم همکاری بین ایران و چین را مورد بررسی قرار داده و خواهد داد اما نگاه کلی مجلس این است که باید مناسبات بین ایران و کشورهای مختلف توسعه پیدا کند و نباید محصور در انحصار در مذاکره با غرب شویم و آنها هم از این موضوع سوءاستفاده کرده و آنها هم از این ابزار به عنوان فشار و تحریم استفاده کنند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: وقتی به عنوان یک کشور بزرگ و برتر چین را به عنوان یک شریک راهبردی در کنار خود داریم، به دنیا این پیام را می‌دهیم که گزینه دیگری علاوه بر کشورهای غربی پیش روی جمهوری اسلامی است، ضمن این که زنجیره تحریم‌هایی که بنا دارند تا از آن طریق ایران در انزوا قرار دهند و محدودیت را به جمهوری اسلامی تحمیل کنند، با این جنس از اسناد و تفاهمات پاره خواهد شد.
عمویی تأکید کرد: بایستی شبیه به این سند با کشورهای دیگر و همسایگان و همچنین اقتصادهای نوظهور و قدرت‌های اوراسیایی تنظیم شده و از آن حداکثر استفاده را کنیم، این در حالی است که بایستی در تمامی این تفاهمات و اسناد منافع ملی را مدنظر قرار دهیم.
وی اضافه کرد: از نظر منافع ملی سند همکاری بین ایران و چین نه به جزیره و یا مکان خاصی اشاره شده است و نه ایران حاضر است امتیازی را به کشورهای دیگر به صورت انحصاری بدهد، این در حالی است که موضوع اعطای امتیازهای انحصاری و قاجاری به پایان رسیده و قطعا چنین موضوعی در جمهوری اسلامی رخ نخواهد داد.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت:معتقدیم باید از این جنس اسناد و تفاهم بین ایران و کشورهای دیگر به صورت مستمر رخ دهد و بکوشیم از این دست گزینه‌ها و فرصت‌ها برای جمهوری اسلامی بیشتر رخ دهد.
عمویی خاطرنشان کرد: چین در حال حاضر شریک اول تجاری جمهوری اسلامی است و در سال گذشته 19 میلیارد دلار تجارت غیرنفتی با چین داشتیم؛ گزارش رسانه‌های آمریکایی نشان می‌دهد که ایران روزانه نزدیک به یک میلیون بشکه نفت و فرآورده صادرات به چین دارد که موضوع مهمی محسوب می‌شود، این در حالی است که ایالات متحده سعی می‌کند تا با اعمال فشار بر کشورهای دیگر تحریم علیه ایران را اعمال کرده و سعی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند نگذارند به صورت غیرقانونی نفت ایران به فروش برسد.
وی افزود: چینی‌ها یک شریک بسیار خوب برای جمهوری اسلامی هستند لذا همکاری با چین یک فرصت محسوب شده و بایستی از این تجربه برای همکاری با کشورهای دیگر استفاده کنیم. همچنین این دست اسناد و تفاهم‌ها موضع جمهوری اسلامی نسبت به دیگران قدرتمندتر کرده و فشارها و تحریم‌های غربی را خنثی می‌کند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: از نوع واکنش‌های مخالفان و نگرانی‌هایی که برای بایدن و مقامات رژیم صهیونیستی ایجاد شده است و افرادی که به وطن‌فروشی در ایران شهره هستند مانند منافقین که به صورت علنی با تفاهم بین ایران و چین مخالفت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند می‌تواند متوجه شد این سند در مسیر منافع ملت ایران است، لذا بایستی این سند در مسیر خود دنبال شده و تمام تلاش خود را برای استفاده حداکثری منافع ملی از آن داشته باشیم و فرصت جدیدی را برای کشور برای بلندمدت استفاده کنیم.
عمویی در مورد مشارکت مجلس در ادامه همکاری بین ایران و چین در قالب تفاهم همکاری و یا تعیین ناظر ویژه در این موضوع گفت: مجلس به واسطه همکاری‌ها و ارتباطات گسترده‌ای که با نهادهای مردمی و بخش‌های خصوصی دارد، اطلاعات خوبی را دریافت می‌کند، علاوه بر این مجری در کشور دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها محسوب می‌شوند و امکان قدرت و گزارش‌گیری از آنها را هم داریم،لذا این موضوعات باعث می‌شود مجلس شورای اسلامی اشراف خوبی نسبت به موضوعات داشته باشد و می‌تواند با توجه به جایگاه نظارتی ویژه‌اش برای دسترسی به اسناد داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی این فرصت را داشته که به اصل سند تفاهم ایران و چین دسترسی داشته باشد و به همین دلیل به مردم عزیز کشورمان اطمینان می‌دهیم که منافع ملی در پیگیری این سند رعایت خواهد شد.
