به گزارش پایگاه عدالت خواهان"شهباز حسن پور بیگلری در نشست علنی امروز (یکشنبه 23 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با رد طرح حفظ اراضی کشاورزی گفت: با توجه اهمیت امنیت غذایی در کشور و بحث خودکفایی و تاکید مقام معظم رهبری در جهت حفظ کاربری زمین های کشاورزی جمعی از نمایندگان این طرح را ارائه دادند و همگی باید توجه داشته باشیم به بحث تحریم ها که اگر کشوری 10 سال تحریم اقتصادی شود شاید بتواند روی پای خود بایستند اما اگر در بحث مواد غذایی مورد تحریم قرار بگیرد شاید حتی تا یک سال هم نتواند دوام بیاورد.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی افزود: چیزی که در اینجا مورد اهمیت است حفظ اراضی کشاورزی شامل اراضی زراعی تحت فعالیت های کشاورزی، دامداری، پرورش حیوانات، آبزیان، مرغداری، صنایع غذایی تبدیلی و تکمیلی و بخش کشاورزی و تداوم بهره وری و بهره برداری از هرگونه فعالیت غیرکشاورزی در اراضی کشاورزی واقع در حریم و همچنین خارج از حریم شهرها و شهرک ها و همچنین اراضی کشاورزی محدوده طرح هادی روستاها، مناطق آزاد تجاری، صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، بنادر خشک خارج از محدوده شهرها و شهرک ها ممنوع است و جرم تلقی می شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: در اینجا اختیارات به وزارت کشاورزی داده شده و شما نمایندگان اذعان دارید که سالیانه بیش از 10 هزار هکتار تغییر کاربری در کشور به صورت رسمی صورت می گیرد بحث ما بیشتر در مورد عده ای زمین خوار است که به جان زمین ها افتاده اند وشهرها را مورد هجوم قرارداده و جنگل ها را از بین برده اند و هنوز هم شاهد هستیم که عده‌ای تحت عناوین مختلف جنگل های اطراف شهرها را مورد تاخت و تاز قرار می دهند و سپس با بهانه های واهی به دنبال تغییر کاربری هستند.
حسن پور بیگلری ادامه داد: در رابطه با تغییر کاربری ها نظر ما این است که مسئولیت کامل این موضوع با وزارت جهاد کشاورزی باشد خوشبختانه در این رابطه شاهد تلاش و هماهنگی کمیسیون کشاورزی و ریاست کمیسیون که در این مورد کارشناس هستند هستیم؛ انتظار می رود اعضای کمیسیون که مخالف این طرح هستند در نهایت با طراحان همراهی، همکاری و هماهنگی نمایند تا بتوان وضعیت نابسامان امروزی را سامان داد.
عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: سخنگوی کمیسیون کشاورزی بر این موضوع اذعان دارند که تغییر کاربری‌ها وضعیت نابسامانی در کشور دارند و ما به دنبال آن هستیم که به این وضعیت سر وسامان دهیم و در جهت بهبود وضعیت کشاورزی تلاش نماییم و همانگونه که امسال در تولید گندم خودکفا شدیم در سال های آینده در تولید سایر محصولات مورد نیاز مردم خودکفا شویم.
همچنین ولی داداشی در مخالفت با رد طرح مذکور در رابطه با ایرادات این طرح گفت: جرم انگاری ماده یک این طرح بدون پیش بینی مجازات و ضمانت اجرایی بی اثر خواهد بود این ایراد با همکاری کمیسیون قضایی حل می شود.
وی در توضیح ایراد دوم طرح مذکور گفت: این ایراد در رابطه با ایجاد سامانه پنجره واحد مدیریت درماده 3 طرح موجب افزایش هزینه های عمومی و مغایر اصل 75 قانون اساسی است در اینجا سوالی مطرح می شود که مگر کمیسیون کشاورزی شورای نگهبان است که به این طرح اشکال قانون اساسی می گیرد و بعد ایجاد سامانه پنجره ای واحد باید اتفاق بیفتد اگر چه هزینه داشته باشد.
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون کشاورزی جای اینکه راه حلی برای برطرف کردن مشکل اصل 75 دهد این طرح را رد کرده کمیسیون کشاورزی شورای نگهبان نیست و باید این مشکل را رفع می کرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم در توضیح ایراد سوم طرح مذکور یادآور شد: اجازه احداث شهرک ها و ناحیه های صنعتی در تمامی اراضی کشاورزی موضوع ماده 9 طرح موجب تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مقیاس های وسیع و با هدف اصلی طرح که حفاظت از اراضی کشاورزی است در تعارض است.
داداشی ادامه داد: در وهله اول تغییر کاربری کشاورزی به صنایع دیگر به ویژه احداث شهرک نیاز به کار کارشناسی دارد که در ماده 9 این مهم دیده شده و با نظریه کارشناسی تغییر کاربری اتفاق خواهد افتاد و در وهله بعد در خیلی از شهرستان ها اراضی قابل واگذاری به صنایع بسیار اندک است.
وی در توضیح ایراد چهارم افزود: برخی از مواد مغایرت آشکار با سیاست های کلی نظام در امور کشاورزی دارد و در اینجا باید گفت کدام ماده این طرح مغایر با سیاست های کلی نظام است. در اینجا باید قید کنید و ما ببینیم ولی شما این را ذکر نکردید.
نماینده مردم آستارا ادامه داد: اشکال پنجم این طرح در ماده 36 طرح مذکور هرگونه اصلاح در خصوص آن را منوط به تصویب دو سوم رای نمایندگان دانسته که این امر مغایر با ماده 119 است که در این ماده مگر ذکر شده و نمایندگان به استثناییه این ماده دقت نکردند.
داداشی افزود: ایراد ششم موظف نمودن دولت به اعطای تسهیلات قرض الحسنه موجب افزایش هزینه های عمومی و مغایر اصل 75 قانون اساسی است مگر اعطای تسهیلات قرض الحسنه به کشاورزان موجب افزایش هزینه های عمومی می شود؟ کمیسیون منبع مالی این طرح را بررسی و آن را اصلاح می کرد و به جای آنکه مسئله را حل کنند صورت مسئله را پاک کردند بنابراین از نمایندگان تقاضا دارم به رد این طرح رأی ندهند.
همچنین هادی قوامی در مخالفت با رد طرح مذکور یادآور شد: زمانی که فردی می خواهد در زمین کشاورزی خود اقدام به ایجاد خانه باغ کند با مشکلات زیادی مواجه می شود در حالی که امروزه بیش از 2 میلیون پرونده در محاکم قضایی تشکیل شده و مشکلات زیادی برای مردم حوزه های انتخابیه به وجود آمده و در واقع این طرح باید این مشکلات را مرتفع کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان موافق این طرح با این موضوع موافق هستند که کسانی که در فعالیت های کشاورزی مشغول هستند با چنین مشکلاتی مواجه نشوند.
قوامی افزود: امروز اگر در حریم روستا خانه ای ساخته شده به دلیل آنکه این افراد تغییر کاربری انجام دادند به آنها اجازه استفاده از آب و برق و گاز به آنها نمی دهند و مشخص است که این افراد به اجبار روستاها را ترک و در حاشیه شهرها باعث گسترش حاشیه نشینی می‌شوند.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروزه 40 درصد جمعیت کشور در کلانشهرها هستند و در سال 1335، 80 درصد جمعیت کشور در روستاها و 20 درصد در شهرها بودند که در سال جاری این نسبت عکس شده یعنی 80 درصد در شهرها و 20 درصد در روستاها زندگی می کنند.
قوامی افزود: از جمله دلایلی که باعث مهاجرت روستاییان به شهرها شده این است که ما فضا را برای کسب و کار، تولید و حضور موثر کشاورزان نتوانستیم فراهم نماییم. بخش کشاورزی ما به شکل سه مازاد می تواند به توسعه اقتصادی کشور کمک نماید که شامل مازاد نیروی کار، مازاد مالی ودیگری مازاد غذایی است که تولید غذا از جمله نیازهای اساسی مردم است و ما اگر سرمایه گذاری را در محیط کشاورزی بهبود دهیم درآمد مازاد آن می تواند صرف سرمایه گذاری در بخش کشاورزی وسایر بخش ها شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: امروز این مازادها در بخش کشاورزی با مشکل مواجه است بنابراین طرح در واقع به دنبال رفع این مشکلات است و اینکه اشاره می کنیم پنجره واحد بار مالی دارد جای تعجب دارد زیرا در قانون اصل 44 پنجره واحد تعریف شده که اگر فردی بخواهد فعالیتی در بخش کشاورزی انجام دهد و سرمایه گذاری کند باید به یک جا مراجعه کند نه بیشتر از این در حالی که فرد زمانی که می خواهد سرمایه گذاری و طرح خود را به بهره برداری برساند 400 روز طول می کشد.
نماینده مردم اسفراین درمجلس دهم افزود: اینکه ما پنجره واحد را تعریف کردیم این پنجره جایگاه قانونی دارد و تشکیلات جدیدی نیست که اذعان کنیم بار مالی دارد بنابراین پنجره واحد جایگاه قانون اصل 44 دارد و همچنین رئیس جمهور تلاش کرد که قانون فضای کسب و کار را اجرایی کند.
وی ادامه داد: فضای کسب و کار در سال 90، 155 بوده و امروزه این شاخص یعنی در سال 2016 کاهش پیدا کرده یعنی وضعیت بهتر شده است اما از سال 2016 تا 2017 رتبه فضای کسب و کار از 117 به 120 افزایش پیدا کرده یعنی وضعیت بدتر شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: عمده عاملی که باعث شده شاخص فضای کسب و کار از 117 به 120 ارتقاء یابد امروز و فردا کردن هایی است که دستگاه اداری برای مردم مشکل ایجاد کرده و به دنبال اذیت کردن آنها است. از نمایندگان تقاضادارم این طرح مجددا به کمیسیون ارجاع و اصلاح شود تا مشکلات مردم مرتفع شود./
