به گزارش عدالت خواهان گلستان" سرهنگ حمیدرضا خیلدار با اشاره به اینکه توقف تولید اسلحه شکاری، شناسنامه کاری خانم ابتکار است، گفت: طبق قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است تعداد سلاحهای شکاری را با توجه به توان اکولوژیکی کشور و با تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست تعدیل کند. بر اساس این قانون فرماندهی یگان حفاظت محیط زیست پیشنهادی را تهیه کرده و در اختیار ریاست سازمان حفاظت محیط زیست قرار داد. ایشان هم در پایان سال 92، طی ارسال نامهای به وزیر دفاع و برگزاری جلساتی، موضوع توقف تولید اسلحه شکاری را با این وزارتخانه مطرح کرد.
تولید اسلحه ورزشی به جای سلاح شکاری
وی با بیان اینکه در حال حاضر تولید سلاح شکاری متوقف شده، افزود: اگر هم تولیدی صورت گیرد در حد محدود و برای تعویض سلاح شکاری افرادی است که مجوز دارند و سلاح آنها امکان تعمیر ندارد. در حال حاضر وزارت دفاع سلاح ورزشی را جایگزین سلاح شکاری کرده و آن را تولید میکند. سازمان حفاظت محیط زیست به طور کلی جلوی واردات و تولید سلاح شکاری را گرفته است.
سرهنگ خیلدار با تاکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در پی محدود کردن شکار گونهها است، اظهار کرد: فرماندهی یگان حفاظت محیط زیست نامهای درباره ضرورت تغییر پروانه "حمل و نگهداری سلاح شکاری" به پروانه "نگهداری سلاح شکاری" به ریاست این سازمان ارسال کرد و سعی داریم این موضوع در مجلس نیز مطرح و پذیرفته شود.
تعیین محدوده جغرافیایی در مجوزهای جدید شکار
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه اگر این روال محقق شود، افراد با همراه داشتن پروانه شکار و پروانه نگهداری سلاح میتوانند در یک منطقه خاص و در بازه زمانی مقرر برای شکار حضور یابند، گفت: در این صورت دارنده پروانه نگهداری سلاح شکاری در استان و منزل خود میتواند اسلحه را نگهدارد در غیر این صورت سلاح فرد، غیر مجاز و غیر قانونی خواهد بود و امکان توقیف آن وجود دارد.
به گفته سرهنگ خیلدار، سازمان حفاظت محیط زیست در بحث حقوقی موضوع پروانه نگهداری به جای حمل و نگهداری سلاح شکاری ورود کرده و امید است با تصویب شدن آن محدودیت در تعداد سلاحهای شکاری میسر شود.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه یکی از تهدیدات حیات وحش وجود سلاح شکاری بیش ازحد در دست مردم است، گفت: برخی افراد سلاح شکاری پدر یا پدربزرگ خانواده را برداشته و برای شکار وارد طبیعت میشوند، در صورتی که این غیر قانونی است و تنها کسی که پروانه حمل و نگهداری سلاح به اسم اوست حق استفاده از آن را دارد.
سرهنگ خیلدار با اشاره به حمایت کمیسیون سلاح و مهمات شورای امنیت کشور و دستگاه قضا در این باره، در خاتمه خاطرنشان کرد: در حال حاضر هر متخلفی که با سلاح شکار مجاز اقدام به صید غیرمجاز کند، با ارسال نامه میتوانیم پروانه شکار و سلاح او را باطل کنیم و بعد از آن هم هرگز نمیتواند سلاح بخرد.
