تعيين و نظارت بر بقاء شرايط رهبری ،مهمترين وظايف مجلس خبرگان / نظریه «نظارت بر رهبری »یک دیدگاه التقاطی لیبرالی است

جناب آقای بیارجمندی با عنایت به شبهاتی که اخیرا در خصوص نقش و جایگاه  مجلس خبرگان رهبری مطرح شده است؛ بطور کلی بفرمایید مجلس خبرگان رهبری از چه جایگاه و وظایفی برخوردار می باشد ؟

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «تعيين» رهبري- بعنوان عالي ترين مقام رسمي كشور (اصل يكصدو يازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي )- را بر طبق اصول پنجم ، يكصدو هفتم و يكصدوهشتم ، بصورت غير مستقيم بر عهدة نمايندگان منتخب مردم در مجلس خبرگان رهبري نهاده است و استمرار شرايط احرازي «مرحله تعيين» ولايت مطلقه امر را به منظور حفاظت و پاسداري از جايگاه ولايت را نيز تضمين نموده است.در واقع تعيين و نظارت بر بقاء شرايط ولايت امر پس از تعيين رهبري از مهمترين و محوري ترين وظايف مجلس خبرگان رهبري مي باشد

پس با وجود چنین جایگاه و وظایفی چرا چنین شبهاتی مطرح می گردد؟

من فکر می کنم با وجود چنین نص صریح قانونی  کسانی که به این شبهات دامن می زنند اولا بدنبال انکار وجود چنین نهادی در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی هستند ثانیا با فرض بی اساس ابتدایی 1-اقدام به تضعیف رهبری و جایگاه آن می کنند 2- اقدام به تضعیف نقش و جایگاه قانونی و کاملا موثر خبرگان رهبری می کنند ثالثا علی رغم وجود نهاد منطبق با موازین اسلامی با فرض های غلط پیش گفته در صدد جعل و وضع یک نهاد التقاطی لیبرالیستی در حوزه نظارت می باشند.

ممکن است مختصری در خصوص پیشینه تاریخی این موضوع برای مخاطبین ما توضیح بدهید؟

بله.موضوع نظارت بر بقاء شرايط ولايت مطلقه امر با تشكيل اولين اجلاسيه مجلس خبرگان رهبري در تاريخ23/4/1362 وتهيه و تصويب آئين نامه اجرايي اصل يكصدويازدهم قانون اساسي مورد توجه نمايندگان منتخب مردم قرار گرفت. با بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال 1368 ، برخي از اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي كه خود نير نماينده مجلس خبرگان رهبري بودند ، در صدد رفع ابهامات و شبهات موجود در خصوص جايگاه حقوقي و کيفيت اعمال آن برآمده و اقدام به تصريح عبارتي در اصلاحيه اصل يكصدوهشتم قانون اساسي نمودند ؛ آيت ا... محمد مؤمن(دانش زاده) مخبر كميسيون رهبري در اين خصوص بيان مي‌دارند:ما اين را اينجا آورديم و سرّش هم اين است كه در مجلس خبرگان در اين قسمت صحبت بود ، كه آيا خبرگان حق نظارت دارد يا ندارد ؟ البته مجلس خبرگان به اين نتيجه رسيد كه حق نظارت دارد، ولي با زحمت و احتياج به وقت داشت براي اينكه اين مطلب مورد شبهه قرار نگيرد ، نظارت را اينجا آورديم . ما در اينجا آورديم كه به آن تصريحي شده باشد. اما طرح مذكور بنا به دلايلي به تصويب اكثريت اعضاي شوراي بازنگري نرسيده و رد گرديد.

این دلایل چه بود؟ و اساسا چرا چنین طرحی ارائه گردید؟

آنچه در پاسخ و بالاخص علل طرح موضوع ياد شده مي توان گفت اين است كه كميسيون رهبري شوراي بازنگري قانون اساسي طي بررسيهايي كه بعمل آورده بود؛ طرح اصلاحي اصل يكصدوهشتم قانون اساسي سال 1358 را بگونه اي كه هم مشتمل بر وظايف اصلي و اساسي مجلس خبرگان رهبري و هم مشتمل بر شرايط انتخاب شوندگان ، نحوه انتخاب ، دوره نمايندگي و بالاخص مسأله بحث برانگيز نهاد ناظر بر انتخابات آن بود ، تهيه و در صحن شوراي بازنگري قانون اساسي طرح نمود.مخبر كميسيون رهبري در رابطه با علل تصريح به چنين موضوعي بيان مي‌دارند كه :«در خود اجلاسيه هاي خبرگان يك مقدار صحبتي بود از اين جهت ، ما اين را اينجا آورديم كه به آن تصريحي شده باشد.» در واقع همچنانكه پيش از اين در ابتداي همين مطلب بيان داشتيم ، موضوع ياد شده از جمله موضوعاتي نبوده است كه پيش از طرح آن در شوراي بازنگري قانون اساسي از پيشينه اي برخوردار نباشد ، بلكه پس از تصويب مقررات اجراي اصل يكصدويازدهم – به استناد اختياراتي كه قانون اساسي به مجلس خبرگان داده بود – از جايگاه روشن و پذيرفته شده اي برخوردار بود ؛ هر چند پذيرش چنين موضوعي در اجلاسيه هاي مختلف مجلس خبرگان از سوي برخي از اعضاي مجلس ، مورد ترديد قرار گرفته بود ، ولي با اينحال همچنانكه مخبر كميسيون رهبري بيان داشتند، تصريح به چنين موضوعي در جهت پايان دادن به شبهات و ترديدهاي مذكور بوده است و بيش از آنكه كه لازمه و مقتضاي اجراي اصل يكصدويازدهم قانون اساسي بوده ، نبوده است تا بگوئيم تصريح به چنين موضوعي امر تازه اي مي‌باشد.مثلا آيت ا... محمد مؤمن مخبر كميسيون رهبري این شورا(بازنگری قانون اساسی) در اين خصوص بيان مي‌دارند :«من مي‌خواستم عرض كنم كه مقصود ما از اين نظارت بيش از آنچه كه مقتضاي اجراي اصل 111 است ، نيست همانطور كه بنده مقدمتاً عرض كردم چون در اجلاسيه خبرگان ، راجع به اينكه آيا مي‌توان خبرگان يك نحو نظارتي داشته باشند ، تا اينكه بتواند به وظيفه اش عمل كند، مقدمتاً اصل 111 براي عمل به وظيفه است يا نمي‌تواند ، اين صحبت بود عبارت را كه اينجا آورديم براي اين بوده كه آن مسأله روشن شود كه حق دارد .» همچنانكه ديگر اعضا به چنين اقتضايي اشاره مي‌نمايند.

پس چرا شورای بازنگری قانون اساسی با آن مخالفت کرد؟

واكنش متفاوت  بود.عده اي ضمن بيان اين نكته كه چنين طرحي موجب ايجاد يك رهبري مخفي مي‌گردد. بطور كلي با تصريح رسمي و علني چنين موضوعي در قانون اساسي مخالف بودند و آنرا دون شان  و دقيقا تضعيف مقام رهبري  مي دانستند و عده ديگر ضمن پذيرش اصل موضوع ، صرفاً با طرح يادشده بدان نحوي كه در اصل يكصدوهشتم آورده شده بود مخالف بودندو با اصل نظارت به يك شيوه اي غير از اين اگر متصور باشد را معقول مي دانستند.

پس با این وصف آنچه وجود دارد و از جایگاه قانونی برخوردار است همان نظارت بر بقای شرایط است؟

بله دقیقا.در شورای بازنگری قانون اساسی  موضوع  نظارت بر بقاء شرايط رهبري مطرح نبوده است که تا رد شود بلكه آنچه مطرح بوده است ، نحوة نظارتي بوده است كه در اصل يكصدوهشتم پيشنهادي آورده شده بود و بنحوي نوع نظارت هاي التقاطي غربي متضمن منافع احزاب و جريانات سياسي را به اذهان متبادر مي كرده است ؛که با اصول و موازين اسلام ناب محمدي(ص)مغايرت داشته است.لذا در حال حاضر نيز نظارت بر بقاء شرايط و صفات رهبري از جايگاه قانوني برخوردار بوده و عدم راي آوردن كليات اصل يكصدوهشتم پيشنهادي هيچ خللي در آن بوجود نياورده است بالاخص اينكه پيش از راي گيري ، نائب رئيس شوراي بازنگري بيان داشتند:آقاياني كه مخالفنداگر راي ندهند ، راي نمي‌آورد، خوب ساقط مي‌شود بكلي مي‌رود كنار ، بر مي‌گرديم به همان چيزي كه در قانون اساسي قبلي بوده است.

بنابراین موضوع نظارت با این اوصافی که طراحان شبهه یاد شده از آن سخن می گویند هیچ جایگاه قانونی ندارد ؟

بله.آنچه از جایگاه مسلم و بدیهی برخوردار هست نظارت بر بقاء شرايط رهبری است و نه نظارت بر رهبری

لطفا  در مورد  مباني و حدود قانونی  نظارت بر بقاء شرايط رهبری توضیح بدهید؟

براساس اصول و موازين اسلامي آنچه در باب نظارت در حوزه ولايت مطلقه امر موضوعيت دارد و از اصالت و وجاهت شرعي برخوردار مي باشد ؛ نظارت بر بقاء شرايط و صفات (وضع شده از سوي امام معصوم عليهم السلام )احرازي در مرحله تعيين مي باشد و اين نوع نظارت نيز بي نظيرترين و منحصر به فردترين نوع نظارتي است كه اعمال مي گردد و اساسا با نظارت هاي موجود در نظام هاي سياسي غربي و شرقي كه آلوده به اغراض و منافع شخصي و گروهي افراد است شكلا و ماهيتا متفاوت و از كارايي بسيار بالايي برخوردار مي باشد ؛ چراكه براساس موازين متقن اسلامي آنچه در ولايت عامه فقيه در عصر غيبت حضرت ولي عصر(عجل) اصالت دارد شرايط و صفاتي است كه فقيه به اعتبار آن قدرت اِعمال ولايت امري امت اسلامي را مي يابد .

همانطور که اشاره نمودم این موضوع اولين بار در اجلاسيه مجلس خبرگان رهبري مورد توجه قرار گرفت.یکی از مهمترین اقدامات در این اجلاسیه تعيين كميسيون متشكل از سيزده تن از اعضاي مجلس خبرگان به منظور تهيه و تنظيم مقررات مربوط به اجراي اصل يكصدويازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي بود. كميسيون مذكور طي جلساتي چند مقررات راجع به اجراي اصل يكصدويازدهم را تهيه نمود و باطرح آن در مجلس خبرگان ،طرح مذكور به تصويب اكثريت آن رسيد.

آیا این نوع از نظارت بر بقای شرایط رهبری عام  و در اختیار تمام نمایندگان مجلس خبرگان رهبری است؟

نه خیر.شکي نيست که انجام وظيفه مجلس خبرگان رهبري در حراست از حيثيت منصب الهي ولايت امري و امامت امت در جهت رسيدگي به اصل يكصدويازدهم قانون اساسي ،توسط همگي اعضائ آن امري است غيرممکن و غيرمعقول،بنابراين وظيفه فوق بايد ضابطه و مجراي مشخصي داشته باشد تا از بي نظمي و آشفتگي در اين زمينه جلوگيري شود واز طرف ديگر يک جمع منسجم به طور مستمر و منظم،پيگير اين موضوع باشد.  از همین رو بر طبق مصوبة اولين اجلاسيه خبرگان اين موضوع بطور غير مستقيم از طريق هيئت تحقيقي كه متشكل از 7 تن از اعضاي مجلس خبرگان مي‌باشد، اعمال مي گردد.

لطفا در مورد شرايط و چگونگي تشكيل این  هيأت تحقيق توضیح بفرمایید؟

بر طبق ماده (1) مقررات مذكور خبرگان رهبري موظف است به منظور اجراي اصل يكصدويازدهم قانون اساسي با اكثريت مطلق آرا در مرحله اول و در صورت عدم تحصيل اكثريت مطلق با اكثريت نسبي در مرحلة دوم از ميان اعضاء خود، هيئت تحقيقي را مركب از هفت نفر براي مدت دو سال با راي مخفي انتخاب نمايند تا به وظايف مذكور در اين قانون عمل نمايد(بر طبق تبصره (1) اين ماده ، انتخاب مجدد همين افراد پس از انقضا مدت بلامانع است).اعضاي هيئت مذكور ،علاوه بر شرايطي كه آئين نامه مربوط به انتخاب مجلس خبرگان براي آنها تعيين نموده است ، بايد بر طبق تبصره 2 اصلاحي و تبصره 3 ماده (1) مقررات مربوط به اجراي اصل يكصدويازدهم واجد شرايط زير باشند:

الف : افراد هيئت بايد فراغت كافي براي انجام وظايف محوله داشته باشند.

ب : از بستگان نزديك رهبري نباشند.

ج : عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان نباشند.

پس از تعيين اعضاي هيئت تحقيق مذكور، بر طبق ماده 13 اين مقررات ، چهار نفر ديگر با رأي گيري جديد خبرگان ، به عنوان اعضاء ذخيره انتخاب خواهند شد ( بر طبق تبصره ماده 13 حضور اعضا مذكور در جلسات هيئت تحقيق بدون حق رأي بلامانع است)كه در صورت فوت يا فقدان بعضي شرايط مذكور در تبصره 2 و3 ماده (1) يا پذيرش استعفاي يك يا چند نفر از اعضاي هيئت تحقيق (بر طبق ماده 14) به ترتيب آراء جايگزين آنان گردند(بر طبق ماده 15 ، در صورت تساوي آراء اعضا ذخيره ، به قيد قرعه اقدام مي‌گردد.) وهمچنين است در صورتي كه بر طبق ماده 116 همه يا بعضي از اعضاي هيئت تحقيق براي ادامه كار موفق به كسب آراء مجدد نگردند(اين امر در صورتي امكان پذير است ، كه پانزده تن از اعضا در اجلاسيه رسمي براي ادامه كار هيئت تحقيق و يا بعضي اعضا آن تقاضا اخذ راي مجدد بنمايند و هيئت رئيسه دلايل آنها را براي طرح در مجلس كافي بداند.)و چنانچه افراد ذخيره كافي نباشد و براي تكميل اعضاء هيئت ، انتخابات انجام خواهد گرفت .البته لازم به ذكر است كه بر طبق تبصره ماده 16 اين مقررات ، شركت افرادي كه براي ادامه كار رأي نياورده اند در انتخابات جديد بلامانع است .بهر تقدير هيئت تحقيق براي انجام وظايف مذكور در اين قانون – اجراي اصل يكصدويازدهم – بر طبق ماده 17 آئين نامه داخلي خود را تهيه و بايد با اكثريت آراء به تصويب برساند.

این هيئت تحقيق از چه وظایف و اختیاراتی برخوردار است؟

پس از تعيين اعضاي هيئت تحقيق ، هيئت رئيسه مجلس خبرگان موظف است بر طبق ماده 2 مقررات مربوط به اجراي اصل يكصدويازدهم اين هيئت را به مقام رهبري معرفي نمايد؛ در واقع از اين تاريخ اعضاي هيئت تحقيق عملاً قادر مي‌گردند تا بر طبق ماده (1) اين مقررات به وظايف مذكور در اين قانون عمل كنند ، هيئت تحقيق براي انجام اين وظايف از امكانات و ابزار زير استفاده مي‌نمايد.اولا اطلاع و خبرگيري.بر طبق ماده (3) اين مقررات هيئت تحقيق موظف است هرگونه اطلاع لازم در رابطه با اصل يكصدويازدهم را صرفاً در محدودة قوانين و موازين شرعي تحصيل نمايد.همچنين علاوه بر اطلاع و خبرگيري – تحصيل هرگونه اطلاع لازم در رابطه با اصل يكصدويازدهم - هيئت تحقيق از اطلاع و خبررساني دبيرخانه مجلس خبرگان و نيز ساير اعضاي خبرگان در حدود يادشده بهره مند مي‌گردد؛ با اين توضيح كه اولاً بر طبق تبصره ماده 3 مقررات اجرايي اصل يكصدويازدهم ، دبيرخانه مجلس خبرگان بايد گزارشات مربوط به اصل يكصدويازدهم را به هيئت مذكور تسليم نمايد؛ كه با توجه به ماده 4 اين مقررات بنظر مي‌رسد اين گزارشات غير از گزارشات اعضا مجلس خبرگان رهبري باشد ؛ يعني گزارشات خارج از مجلس خبرگان رهبري كه ممكن است از سوي اشخاص حقيقي ياحقوقي دررابطه بااعمال اصل يكصد و يازدهم به دبيرخانه تسليم نموده باشند و ثانياً بر طبق ماده 4 اين مقررات نيز اگر ساير اعضاي خبرگان در رابطه با اصل 111 اطلاعاتي در اختيار دارند، بايد ابتدائاً اطلاعات خود را در اختيار هيئت تحقيق قرار دهند.اولا ثانیا تحقيق و بررسي.هيئت تحقيق بر طبق ماده 3 مقررات اجراي اصل يكصدويازدهم موظف است ، نسبت به صحت و سقم گزارشات واصله مربوط به اصل يكصدويازدهم تحقيق و بررسي كند و در صورتي كه لازم بداند با مقام رهبري در اين زمينه ملاقات نمايد ؛تا احتمالاً سؤالاتي پيرامون صحت و سقم گزارشات واصله از ايشان بنمايند. بهر تقديربرطبق ماده 5 مقررات يادشده هيئت تحقيق موظف است پس ازبررسي و تحقيق درموردمسائلي كه در رابطه با اصل يكصدويازدهم پيش آمده و آنها را كافي براي تشكيل مجلس خبرگان نمي‌داند نتيجه اقدامات معمول را صرفاً به هيئت رئيسه گزارش نمايد؛ چراکه برطبق آئين نامه داخلي مجلس خبرگان تحقيقات و مذاکرات کميسيون تحقيق محرمانه بوده و کميسيون مجاز به انتشار آنها جز به طريق مذکور در آئين نامه نمي باشد. هيات رئيسه کميسيون مسئول نظارت بر اين امر است.

البته بر طبق ماده 6 اين مقررات دو سوم افراد هيئت تحقيق و هيئت رئيسه يا هيئت رئيسه به اتفاق آراء مصلحت بدانند، تمام يا قسمتي از گزارشات مذكور در ماده 5 در جلسه رسمي خبرگان مطرح و در اختيار نمايندگان قرار گيرد.چنين روندي بر طبق ماده 4 مقررات اجراي اصل يكصد و يازدهم صرفاً در مورد گزارشاتي است كه خود هيئت تحصيل نموده است ، يا دبيرخانه مجلس خبرگان به هيئت تسليم نموده اند و يا از سوي ساير اعضاء در اختيار هيئت تحقيق قرار گرفته ،بنحوي كه هيئت مطالب مذكوررا براي تشكيل خبرگان كافي ندانسته وعضو يا اعضايي كه اطلاعات را در اختيار هيئت گذارده اند نسبت به توضيحات هيأت قانع شده باشند و الا اگر هيئت تحقيق بعد از بررسي و تحقيق، مطالب مذكور را براي تشكيل خبرگان كافي بداند ، از هيئت رئيسه خواستار تشكيل جلسه فوق العاده مي‌گردد و همچنين است اگر كافي نداند و موضوع را با عضو يا اعضاي خبرگاني كه اطلاعات را در اختيار گذارده بودند در ميان گذارد و توضيح دهند، ولي آنها قانع نشوند؛ در اين صورت اگر اكثر نمايندگان منتخب از هيئت رئيسه مجلس تقاضاي تشكيل جلسه بنمايد طبيعي است که در اين صورت گزارش کامل تحقيقات و اقدامات کميسيون به اطلاع نمايندگان خواهد رسيد.اما اگر کميسيون نتيجه تحقيقات خود را کافي براي تشکيل اجلاسيه خبرگان تشخيص ندهد و به عبارت ديگر از نظر کميسيون رهبري هنوز داراي شرايط رهبري باشد،طبق آئين نامه کميسيون حق ندارد نتيجه اقدامات وتحقيقات خود را در مورد مسائلي که پيش آمده در صحن مجلس طرح نمايد. علت اين امر حفظ قداست و شان و جايگاه رهبري مي باشد زيرا به هر حال آنچه در جلسه خبرگان مطرح مي شود بايد چاپ و منتشر و در اختيار اعضائ قرار بگيرد و نمي توان از عدم انتشار آنها مطمئن بود. اما با اين حال تک تک نمايندگان مي توانند در محل دبيرخانه از نتايج اقدامات و تحقيقات کميسيون مطلع شوند و آنها را مطالعه نمايند. ضمن اينکه کميسيون تحقيق در هر اجلاسيه بايد گزارش فعاليتهاي خود را به اعضائ ارائه نمايد.علاوه بر وظيفة اصلي مذكور كه در ارتباط مستقيم با اصل يكصدويازدهم قانون اساسي مي‌باشد هيأت تحقيقي وظايف ديگري عهده دار مي‌باشد.ثالثا مشاوره در امور مربوط به رهبري. هيأت تحقيق بر اساس ماده 18 اين مقررات موظف است آمادگي خود را براي مشاوره در امور مربوط به رهبري به مقام رهبري اعلام نمايد .

رابعا جلوگيري از دخالت عناصر نامطلوب در تشكيلات اداري مربوط به رهبري.هيأت تحقيق بر طبق مادة 19 موظف است با هماهنگي مقام رهبري به تشكيلات اداره آن مقام توجه داشته و به آن مقام در جلوگيري از دخالت عناصر نامطلوب در تشكيلات مذكور مساعدت نمايد. بر طبق ماده 16 آئين نامه داخلي خبرگان مصوب 81/6/17 هيات رئيسه مجلس خبرگان مي توانددر هر اجلاسيه اي از مسئول يا مسئولان يک يا چند نهاد از نهادهايي که زير نظر مستقيم مقام رهبري فعاليت مي کنند جهت استماع گزارش فعاليتهاي مهم آنها به جلسه رسمي مجلس خبرگان دعوت نمايد و بر طبق تبصره1 آن پس از پايان گزارش حداکثر ده نفر از اعضاي خبرگان مي توانند سئوالات انتقادات و پيشنهادات خود را بيان نمايند پس از آن مسئول نهاد مربوط نيز مي تواند توضيحات لازم را ارائه نمايد. هيات رئيسه بر طبق تبصره2آن موظف است جمع بندي مجموعه گزارشات را برای رهبري ارسال نمايد.

البته هيأت تحقيق مي‌تواند بر اساس ابزار و امكاناتي كه در اين قانون براي او برشمرده شده است و نيز آئين نامه اي داخلي خود ، وظايف مذكور را به انجام رساند . يكي از اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي در رابطه با اجراي دو وظيفه مذكور در خصوص امام خميني(ره) بيان مي‌دارند :« به حضرت امام قدس سره الشريف اين پيشنهاد شد ايشان استقبال كردند ، پذيرفتند كه به عنوان اينكه چشم و گوش رهبري باشند اينها يك نقاط ضعفي را اگر در جامعه برخورد مي‌كنند ، آنها را به اطلاع رهبر برسانند»

 بدين ترتيب مجلس خبرگان رهبري تا اين سطح بطور غير مستقيم از طريق هيئت تحقيق بر اساس ابزار و امكانات يادشده نسبت به رسيدگي به اصل يكصدويازدهم عمل مي‌نمايند، اما نسبت به عمل به اصل يكصدويازدهم قانون اساسي كه از اهميت بسياري برخوردار مي‌باشد، مستقيماً اقدام مي‌نمايد .

پس در مرحله اعمال اصل يكصد و يازدهم قانون اساسي کلیت مجلس و تمامی نمایندگان خبرگان رهبری از چنین تکلیف و مسئولیت قانونی بر خوردار می باشند؟ مکانیزم اعمال چنین تکلیف و مسئولیت قانونی نمایندگان خبرگان رهبری به شکلی است؟

بله همینطور است.

پس از تسليم گزارش هيئت تحقيق با ارائه مدارك به هيئت رئيسه طبق ماده 5 يا با تشخيص كفايت گزارشات براي تشكيل مجلس خبرگان – در صورتي كه دوسوم مجموع اعضا در هيئت خبرگان، براي رسيدگي و عمل به اصل 111 بدهند، هيئت رئيسه در اولين فرصت اقدام به تشكيل مجلس خبرگان مي‌نمايد( ماده 7 مقررات راجع به اصل يكصدويازدهم قانون اساسي)جلسات مذكور بر طبق مادة 8 مقررات يادشده در رابطه با رسيدگي و عمل به اصل يكصدويازدهم سرّي خواهد بود و مذاكرات آن طبع و توزيع نمي‌شود، مگر با پيشنهاد هيئت رئيسه يا ده نفر از نمايندگان و تصويب دوسوم خبرگان حاضر نسبت به تمام يا بخشي از مذاكرات، همچنين بر اساس ماده 9 مقررات يادشده بحث و بررسي و رأي گيري در موضوع اصل يكصدويازدهم بايد در جلسات متوالي يك اجلاسيه انجام مي‌گيرد، هر چند به طول انجامد، مگر آنكه دوسوم اعضا حاضر خبرگان تأخير رسيدگي را تصويب نمايند.هرگاه اكثريت حضار جلسه رسمي خبرگان تحقيقات معموله را كافي ندانستند تأخير بحث و نظرخواهي فقط تا انجام تحقيقات لازم بلامانع است و در اين حال هيئت رئيسه بايد دستور تكميل تحقيقات را با تعيين وقت مناسب به هيئت تحقيقي بدهد و در صورت لزوم حق دارد وقت را تمديد كند و دعوت به تشكيل مجدد جلسه رسمي پس ار انقضا مدت نمايد. (تبصره ماده 9)

البته پيش از عمل به اصل يكصدويازدهم قانون اساسي ، رهبري بر طبق ماده 10 مقررات مربوط به اجراي اصل مذكور، مي‌تواند به هر نحو مقتضي نظرات خود را در رابطه با اصل يكصدويازدهم در مجلس خبرگان رهبري مطرح نمايد .عبارت « رهبري مي‌تواند به هر نحو متقضي بداند» با توجه به قرائن لفظي به وسعت اختيار رهبري در بيان نظرات و توضيحات او دلالت دارد ؛ در واقع خبرگان قانون اساسي نخواسته اند ، رهبري را به طريق خاصي ملزم به بيان نظرات خود در رابطه با اصل يكصدويازدهم در مجلس خبرگان نمايند . قاعدتا همچنانكه نيز دفع شبهه و ترديد، لازم و واجب است؛ رفع آن نيز لازم و واجب است .در هر حال در صورتي كه مجلس خبرگان رهبري بر طبق ماده 11 و 12 مقررات اجراي اصل يكصدويازدهم ، تشخيص به ناتواني رهبر از انجام وظايف قانوني يا فقدان يكي از شرايط رهبري دهد، بانصاب دوسوم آرا نمايندگان منتخب مردم راي به انعزال او خواهد داد و الا در صورتي كه نتيجه جلسات عدم اثبات موضوع اصل يكصدويازدهم باشد و رهبر پيشنهاداعلام نتيجه و يا پخش تمام يا قسمتي از مذاكرات را بنمايد و پس از طرح در جلسه رسمي اكثريت نمايندگان حاضر درجلسه با چنين امري مخالفت ننمايند اقدام به پخش آن خواهدگرديد(تبصره ماده 8)

مقام معظم رهبري مدظله العالي در بيانات خود در جمع علما مسئولان و کارگزاران نظام اسلامي در تاريخ 1379/4/19به اين نکته اشاره مي نمايند:«رهبري معنوي، تعهد معنوي دارد و خبرگان و مردم از او توقع دارند که حتي يک گناه نکند، اگر يک گناه کرد، بدون اينکه لازم باشد ساقطش کنند، ساقط شده است.

گفتگو از رقیه بشارت نیا