به گزارش پایگاه عدالت خواهان" در سال اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و اشتغال همه نهادها و سازمانها وظیفه دارند طبق شعار سال و تحقق منویات مقام معظم رهبری ذیل این راهبرد حرکت کنند و نگذارند تا شرکتهای مستعد بر اثر ندانم کاریها و قصور برخی نهادها نیروی انسانی و سرمایه کاری و مالی خود را هدر دهند .
متاسفانه شرکت تعاونی پرورش ماهی حاشیه اترک استان گلستان با 1200 نفر نیروی کار و ارزش افزوده 24 میلیارد ریال در سال به دلیل عدم واگذاری حق آبه استان گلستان توسط خراسان شمالی در رودخانه اترک دچار ورشکستگی شده است .
این شرکت تا کنون شکایت و گلایه خود را به همه نهادهای ملی و استانی برده و در مجموع همه پیشنهادها و مصوبات بر این اتفاق نظر دارند که به دلیل خشکسالی و عدم تامین آب طبق قرارداد باید خسارت این شرکت پرداخته شود .
کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ، نمایندگان مجلس ، سازمان بازرسی استان ، دستگاه قضایی ، استانداری و هر اداره و نهادی که ذره ای مرتبط با این موضوع بوده در جریان خسارت و زیانهای وارده به این شرکت هست و البته قولهایی هم داده و پیگیری هایی هم شده اما تاکنون جواب قانع کننده ای به این شرکت داده نشده است .
شاید یکی از دلایلی که پیگیری های این شرکت جواب نداده عدم اهتمام جدی اداره کل شیلات استان گلستان و مدیر کل آن به عنوان متولی اصلی تهیه گزارش و مستندات ، برای حل مشکل این شرکت بوده است که بارها در همین پایگاه خبری بدان اشاره شده است و البته تازگی ها شنیده شده که برخی ها به دنبال اختلاف بین مدیر عامل این شرکت و اعضای هیئت مدیره هستند تا مدیر عامل فعلی که خیلی پیگیر هست نتواند به کار خود ادامه دهد .
مشکل اینجاست که راهکار فعلی و در دسترس برای حل این معضل بزرگ استانی واگذاری مزارعی در سایت میگو گمیشان به این شرکت است که هم نیروی انسانی ماهر و با تجربه در این زمینه دارد و هم از امکانات لجستیکی و پشتیبانی برای انجام کارهای میدانی و سخت افزاری برخوردار است اما مدیر کل شیلات با واگذاری مزارع سایت میگو گمیشان به هر نحوی به این شرکت مخالف است .
در آخرین مناقشه این شرکت و این اداره کل که در دفتر دکتر درگاهی مسئول بازرسی وزارت جهاد کشاورزی با حضور خود ایشان ، رئیس سازمان شیلات ایران و مدیران کشوری و استان گلستان برگزار شد باز هم بر حل مشکل این شرکت تاکید شد .
مصوبه اول این جلسه : اداره کل شیلات استان گلستان و یا معاونت آبزی پروری شیلات ایران از اقدامات انجام شده و یا در حال انجام برای حمایت از شرکت تعاونی پرورش ماهی حاشیه اترک را به اداره کل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت جهاد کشاورزی و مدیریت ارزیابی عملکرد سازمان شیلات ایران را به همراه مستندات و مدارک مربوطه مطلع نمایند.
مصوبه دوم این جلسه : مقرر شد تا در خصوص تعیین و ظرفیت شرکت مامسا مدیریت امور اراضی استان گلستان گزارش کامل از گردش کار و اقدامات اداری و اجرایی انجام شده به دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت کشاورزی ارائه و پیرو رای صادره از سوی کمیسیون ماده 23 استان به شماره 173190 مورخه 4 اسفندماه 95 پرونده را مجدد و در اسرع وقت در هیات نظارت طرح و شرایط تصمیم گیری نهایی را فراهم نمایند .
حالا مدیر کل شیلات طبق این مصوبات باید مدارک و مستندات خود را که در جهت حمایت از این شرکت انجام داده بیان کند ، حال اینکه اعضای این شرکت مدعی اند شیلات برای آنها کاری نکرده است و اگر قدری اهتمام می داشت تا بحال مشکل این شرکت حل شده بود .
انتهای پیام/
