به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری دانشجو، مبنی بر تاثیر مبارزه با فساد و مبارزه با قضات فاسد در درون قوه قضاییه با اشاره به پرونده اکبر طبری گفت: ما چند دستگاه نظارتی داخلی داریم که این‌ها را فعال‌تر کردیم و توجه بیشتری دارند و امکانات بیشتری به این دستگاه‌ها داده شد.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: ۴ دستگاه نظارتی داریم: دادسرای انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه که اقدامات شدید می‌کنند و چند نفر را اعم از کارمند و قاضی تحت تعقیب قرار دادیم و ۱۲۵ نفر را ما در سال ۹۸ سلب صلاحیت قضایی کردیم.اژه‌ای گفت: آن چیزی که در ذهن مردم از فساد وجود دارد، با آن چیزی که واقعیت دارد، با هم فاصله دارد. با همه تشدید نظارت‌هایمان، نتیجه‌ای که گرفتیم این بود که قضات ما زیر یک درصد متخلف بودند؛ آن هم نه الزاما فساد. در سال ۹۸ با ارزیابی‌هایی که انجام شد، دادسرای انتظامی قضات و سایر دستگاه‌های نظارتی پیشنهاد دادند و بیش از ۶ هزار نفر تشویق شدند.
وی افزود: معتقدم که اگر کسی در حکومت مسئولیتی دارد، به خصوص هرچه مسئولیت دقیق‌تر و بالاتر باشد، اگر این شخص خطا کرد، ما از خطای این شخص نباید صرف نظر کنیم. یک ارباب رجوع رشوه می‌دهد؛ یک کارمند رشوه می‌گیرد. آن ارباب رجوع جرم کرده؛ ولی این کارمند گناه بدتری مرتکب شده؛ چرا که ارباب رجوع میخواهد میخواهد کارش راه بیفتد.
معاون اول قوه قضاییه در پایان گفت: این کسی که امانت‌دار نظام است و حقوق می‌گیرد که کار مردم را راه بیاندازد، اگر رشوه گرفت، باید بیشتر مجازات شود و کمتر مورد اغماض واقع شود. اگر هرچقدر این فرد مقامش بالاتر باشد، حتما باید با این فرد به اشد احوال برخورد شود.
