به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان"استان گلستان با اقتصادی کشاورزی محور، از نظر میانگین سرانه درآمد جامعه، در رتبه های پایین جدول استان ها قرار دارد و به گفته مسئولان استان، مردم گلستان 50 درصد کمتر از میانگین درآمد سایر هم وطنان خود درآمد دارند.
اقتصادی که تکیه برکشاورزی دارد باعث شده شده، بخش زیادی از اشتغال استان در اختیار کارگران باشد و به نوعی عمده ساکنان استان مشغول کارگری هستند. گرچه در تعریف کلی تمام اقشار را می توان کارگر به شمار آورد، اما آن چه عرف است، افرادی که از کارفرما دستمزد دریافت می کنند را کارگر می نامند.
حداقل دستمزد سال ۹۴ در حالی ۷۱۲ هزار تومان تعیین شد كه بنابر آمارها هزینه سبد معیشت زندگی كارگری بیش از این است و این درحالی است كه كارفرمایان و مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی میگویند كه توان پرداخت بیش از این مبلغ را ندارند و در غیراین صورت ناچار به تعدیل نیرو میشوند.
صیانت از مشاغل موجود، تنظیم روابط كار و سیاستگذاری برای ایجاد اشتغال از جمله وظایف وزارت كار است، اما با وجود قراردادهای موقت، امنیت شغلی چند سال است كه به بوته فراموشی سپرده شده است.
این موضوع برای گلستان که جامعه ای کارگری دارد و از طرفی رتبه 30 ام سرانه درآمد کشور را با 50 درصد کمتر از میانگین کشوری به خود اختصاص داده است، بیشتر به چشم خواهد خورد. این موضوع باعث شده تا علاوه بر ساکنان گلستان، مهاجران و اتباع خارجی، استان های همسایه برای کار انتخاب کنند و از گلستان برای اشتغال به استان های دیگر بروند.
نبود امنیت شغلی برای کارگران گلستانی
کارگر یکی از کارخانجات استان به خبرنگار مهر می گوید: امنیت شغلی واژه ای است که برای ما کارگران بیگانه شده و اگر کوچکترین اعتراضی به کارفرمای خود در بحث پرداخت حقوق و مزایا داشته باشیم با واژه اخراج رو به رو می شویم.
این کارگر جوان که خواست نامش منتشر نشود، می افزاید: گاهی اوقات تا سه ماه هم حقوق خود را از جانب کارفرما دریافت نمی کنیم و اگر حقوقی داده شود تنها یک سوم حقوق اصلی ما است که چاره ای جز تحمل نداریم.
گاهی اوقات تا سه ماه هم حقوق خود را از جانب کارفرما دریافت نمی کنیم و اگر حقوقی داده شود تنها یک سوم حقوق اصلی ما است که چاره ای جز تحمل نداریم.
این کارگر در ادامه مشکلات اقتصادی و تحریم را سبب عدم رونق کارخانجات ذکر می کند و می گوید: بنابراین کارفرمایان حقوق و مزایای کارگران را در این اوضاع نامطلوب اقتصادی در اولویت کار خود قرار نمی دهند.
افزایش تعداد بیکاران مهم ترین خطر جامعه کارگری است
عضو کانون هماهنگی شوراهای کار استان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مهم ترین مشکلات جامعه کارگری می گوید: مهم ترین خطری که جامعه کارگری را تهدید می کند این است که روز به روز بر تعداد بیکاران جامعه افزوده می شود و ۸۵ درصد پرونده هایی که به شورای حل اختلاف کار می رسد منجر به اخراج کارگران و یا تعطیلی کارخانجات می انجامد که این زنگ خطر برای اشتغال استان است.
سهراب مهاجر می افزاید: تقاضای ما از مسئولان این است که اگر نمی توانند اشتغال جدید ایجاد کنند در حفظ اشتغال موجود تلاش کنند ولی در حال حاضر به دلیل نبود اعتبارات لازم و افزایش هزینه های انرژی بنگاه های اقتصادی با مشکلات عدیدیه ای مواجه شده اند، به گونه ای که برخی کارخانجات استان از قبیل کارخانجات آجر سازی تعطیل شده اند و بسیاری از کارخانجات نیز با ظرفیت یک سوم کار می کنند و با ریزش نیروی کار مواجه هستیم.
مهاجر که دبیر اتحادیه انجمن های اسلامی کارخانجات استان را نیز برعهده دارد، بیان می کند: حقوق کارگران زیر خط فقر است و بسیاری از جامعه کارگری حتی توان پرداخت هزینه تحصیل و ازدواج فرزندان خود را ندارد و حتی سبد های کالایی نیز به آنان تعلق نمی گیرد.
طلب ۶۰ درصدی حقوق معوق کارگران از دولت
دبیر اجرایی خانه کارگر استان هم در گفتگو با مهر می گوید: هر چند امسال تنها سالی بود که حقوق کارگران بر اساس ۱۷ درصد تورم محاسبه شد اما اگر هشت سال گذشته که حقوق کارگران بر اساس تورم محاسبه نشد را در نظر بگیریم اکنون کارگران ۶۰ درصد افزایش حقوق از دولت طلب دارند که ابتدا باید این بدهی به کارگران را قبول و در نهایت در زمان بندی مشخص و در قلب مشخص آن را به کارگران پرداخت کند.
هادی رضا زاده می افزاید: ادغام صندوق های بیمه ای هم از چالش های نظام کارگری است چرا که چند سالی است ادغام صندوق بیمه اجتماعی با برخی صندوق های ورشکسته از جمله صندوق فولاد مطرح می شود و این ادغام به هیچ وجه از جانب ما مورد قبول نیست چرا که صندوق بیمه تامین اجتماعی سال هاست از پرداخت بیمه کارگران اندوخته ای برایش ایجاد شده است و حالا عده ای می خواهند افرادی دیگر و غیر از جامعه کارگری را مهمان این صندوق کنند.
دولت بیش از ۵۷ هزار میلیارد تومان به صندوق بیمه تامین اجتماعی بدهکار است و پیشنهاد ادغام صندوق از جمله طرح هایی است که بیشتر شبیه طرح های انتخاباتی است و به هیچ وجه جامعه کارگری این ادغام را نخواهد پذیرفت.
وی بیان می کند: دولت بیش از ۵۷ هزار میلیارد تومان به صندوق بیمه تامین اجتماعی بدهکار است و پیشنهاد ادغام صندوق از جمله طرح هایی است که بیشتر شبیه طرح های انتخاباتی است و به هیچ وجه جامعه کارگری این ادغام را نخواهد پذیرفت.
یكی از مهمترین وظایف و رسالتهای تمام نهادهای دستاندركار امور تولید این است كه طرز تلقی عامیانه موجود از مفهوم كارگر را تصحیح كنند. در این صورت اولا، دیگر نیازی به آن نخواهد بود كه در فرآیند تحقق خواستهها و حقوق بر حق نیروی كار كشور از ابزارهای ترحم برانگیز استفاده شود، ثانیا، نظام تصمیمگیری كشور متوجه خواهد شد كه كارگران هیچ نیازی به ترحم كسی ندارند و اگر حقوق حقه آنها به درستی ادا نشود این كشور و توان تولیدی آن خواهد بود كه بیشترین ضرر و صدمه را خواهد دید.
هدفمند سازی یارانه ها دغدغه مهم کارگران
علی مهدوی، فعال در زمینه تشکل های کارگری، در این باره می گوید: قانون كار جمهوری اسلامی ایران كه قریب به دو دهه پیش به تصویب نهایی رسیده، در اجرا با فراز و نشیبهای فراوانی مواجه شده است.
وی می افزاید: آنچه كه مجموعه نیروی كار را نگران كرده است، اصلاحات افراطی و تضییع حقوق كارگران در این راستا بوده است. لذا باید در این بازنگری مورد توجه قرار گیرد رعایت مجموعه استانداردهای حقوق كارگران باشد، ضمن آنكه از بالندگی تولید و رشد بهرهوری نیز غافل نباشد.
این فعال کارگری در ادامه هدفمندسازی یارانهها را از دغدغه های مهم كارگران عنوان می کند و ادامه می دهد: هدفمند كردن یارانهها از دو جهت فشارهای مضاعفی را متوجه كارگران كرده است. از یك سو عدم امنیت شغلی به دنبال تعطیلی گسترده كارگاههای صنعتی و از طرف دیگر، فشار تورمی ناشی از بالا رفتن هزینههای زندگی خواهد بود.
وی می افزاید: لذا جامعه كارگری از نظام تصمیم گیری به ویژه مجلس شورای اسلامی انتظار دارد با درایت و ژرف نگری آثار و پیامدهای هدفمندسازی یارانهها را روی اقشار كارگری و صنعتی كشور ببیند.
اعتبارات استان گلستان در صنایع تبدیلی هزینه شود
عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت کارگران می گوید: در مجلس و در گفتگو با وزیر کار همیشه مطالبات مهم کارگران را مطرح کردیم که از جمله می توان به افزایش دستمزد ها و بیمه بیکاری اشاره کرد.
رحمت اله نوروزی اظهار می کند: تحریم ها و بحران های اقتصادی مانند کاهش قیمت نفت موجب شد دولت نتواند اقدامات خود را در حوزه اشتغال به نحو احسنت انجام دهد و به همین دلیل ما نیز اعتقاد داریم امروز اعتبارات در استان ما نیز باید در اموری مانند صنایع تبدیلی هزینه شود تا اشتغال بیشتری صورت گیرد.
وی می افزاید: پتروشیمی استان هنوز به سرانجام نرسیده است و حرف دولت نیز این است که به دلیل زیاد بودن پتروشیمی در کشور باید کاربری این پتروشیمی عوض شود.
نوروزی با بیان این که اکثریت نمایندگان مجلس با ادغام صندوق بیمه تامین اجتماعی مخالف هستند، می گوید: افزایش حقوق کارگران در حال حاضر برای واحدهای تولیدی ما میسر نیست چرا که توان واحدهای تولیدی و تولید کنندگان ما در شرایط امروزی بیش از این نیست.
وی صندوق بیمه بیکاری، اصلاح قانون کار، بیمه بیکاری برای حمایت از متقاضیان کار، بیمه کارگران ساختمانی و تصویب قانون سخت و زیان آور را از جمله قوانینی ذکر کرد که در حال حاضر نمایندگان مجلس در صدد تصویب واجرای آن برای حل بخشی از مشکلات جامعه کارگری هستند.
۲۰۰هزار کارگر بیمه شده در گلستان وجود دارد
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حضور ۲۰۰ هزار کارگر بیمه شده در استان خبر می دهد و به خبرنگار مهر می گوید: در بحث بازرسی ها، بیمه بیکاری و درخواست مساعدت برای مشاغل سخت در سال گذشته اقدامات خوبی را داشتیم.
امراله عباسی با بیان این که کارگران با عزت نفس بالا مشکلات اقتصادی را تحمل می کنند، می گوید: در استان گلستان بیش از ۴۰۰ تشکل کارگری فعال است.
در شرایط فعلی که وضعیت تولید ناشی از سیاست های اقتصادی است بیشترین آسیب به جامعه کارگری وارد شده است و کارگران با عزت نفسی که دارند این شرایط را تحمل می کنند.
وی اظهار می کند: در شرایط فعلی که وضعیت تولید ناشی از سیاست های اقتصادی است بیشترین آسیب به جامعه کارگری وارد شده است و کارگران با عزت نفسی که دارند این شرایط را تحمل می کنند.
وی با بیان اینکه اشکال در تولید موجب می شود کارفرمایان نتوانند تولیدات خود را به فروش برسانند، می افزاید: زمانی که کارفرمایان نتوانند محصولات خود را به فروش برسانند نمی توانند حق و حقوق کارگران را بپردازند و از این رو فشار مضاعفی بر کارگران وارد می شود.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از وظایف قانونی وزارت در راستای حفظ و پایداری اشتغال است و به همین سبب ما وظیفه داریم تمام موارد مربوط به کارگر و خانواده اش را تامین کنیم.
به نظر می رسد در حال حاضر، موضوع تامین اجتماعی و خدمات آن، عدم امنیت شغلی و ضعف ساختار تشکل های صنفی در این حوزه، هدفمند سازی یارانه و ها و پایین بودن حقوق و دستمزد کارگران در کنار حوادث و سوانح محیط کاری از مهم ترین چالش های جامعه کارگری است که باید با توجه به گستردگی این حوزه و تاثیر پذیری و شکننده بودن وضعیت معیشت کارگران در مقاسیه با دیگر اقشار جامعه راهکاری مدبرانه توسط مجلس و دولت برای این قشر پرتلاش کشور اندیشیده شود تا وضعیت بحرانی کارگران در جامعه بهبود یابد.
گزارش: زهرا خورشیدکلایی
