به گزارش پایگاه عدالت خوهان ایران ، وبه نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ، سند بودجه حاوی منابع و مصارف یک سال دولت است که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و در هیات وزیران به تصویب و تا 15 آذرماه به مجلس ارائه می‌شود و پس از آن نمایندگان مجلس با بررسی و تصویب، آن را تبدیل به قانون کرده و برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
لایحه بودجه سال 1400 مشتمل بر بخش‌های درآمدی مختلفی بوده که سرجمع منابع عمومی یعنی آنچه در اختیار دولت است، 841 هزار میلیارد تومان می‌شود.
طبق جدول ذیل بخش منابع و مصارف به تفکیک و جزئیات اشاره شده است. منابع شامل سه بخش درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی است که هر کدام زیربخش‌های متنوعی دارند.
این روزها بسیاری از کارشناسان به جزئیات لایحه بودجه پرداخته و از حیث منابع نظرات زیادی را مطرح کرده‌اند اما بخش مصارف به دلیل پیچیدگی که دارد کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
در این گزارش می‌خواهیم بدانیم دولت منابعی را که بدست می‌آرود کجا خرج می‌کند. همانند کفه ترازی درآمدهای بودجه، مصارف نیز شامل سه بخش اعتبارات هزینهای، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی است.
اعتبارات هزینهای: این بخش مهمترین محور و کانون توجهات بوده چرا که عمده درآمدها صرف حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان و رفاهیات می‌شود.
1- جبران خدمات کارکنان یا پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان بالغ بر 209 هزار میلیارد تومان
2- حقوق بازنشستگان و رفاه اجتماعی189 هزار میلیارد تومان
2-1- صندوق بازنشستگی کشوری با 76 هزار میلیارد تومان
2-2- سازمان تامین اجتماعی نیروی‌های مسلح 51 هزار میلیارد تومان
2-3- حق بیمه شاغلین و سایر موارد
3- استفاده از کالا و خدمات 49 هزار میلیارد تومان
4- یارانه‌ها و کمک‌های بلاعوض
5- سایر هزینه‌ها که گفته می‌شود عمدتا مربوط به نیروهای مسلح است
تملک دارایی‌های سرمایه‌ای: همان اجرای طرح‌های عمرانی است که موتور محرک اقتصاد بوده و می‌تواند باعث رونق تولید و خدمات باشد که 104 هزار میلیارد تومان پیش بینی شد.
1- طرح‌های ملی 49 هزار میلیارد تومان
2- طرح‌های استانی 18 هزار میلیارد تومان
3- ردیف‌های متفرقه 37 هزار میلیارد تومان
تملک دارایی‌های مالی: همان باز پرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده دولتی و تعهدات از محل وام‌های داخلی و خارجی که رقم آن 100 هزار میلیارد تومان است. البته 50 هزار میلیارد تومان سود متعلقه به این اوراق از منابع عمومی بودجه پرداخت می‌شود که در این ردیف گنجانده نمی‌شود.
1- باز پرداخت اصل اوراق 81 هزار میلیارد تومان
به گزارش فارس، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به واهی و غیرواقعی بودن بخشی از منابع لایحه بودجه و از طرفی ثابت بودن تعهدات و هزینه‌ها، می‌توان تا 100 هزار میلیارد تومان از مصارف بودجه را کاهش داد.
باید مطلع بود دولت به واسطه اینکه نمی‌تواند منابع را وصول کند دست به استقراض از منابع مختلف از جمله صندوق توسعه ملی و بانک‌ها می‌زند که باعث خلق پول و در نهایت افزایش نقدینگی و تورم می‌شود. یعنی عملا دولت چند برابر آنچه را به کارمندان و بازنشستگان می‌دهد از جیب آنها خارج می‌کند.
اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد دولت سال 98 بالغ بر 80 هزار میلیارد تومان چاپ پول کرد که منجر به تورم و نقدینگی کشور شد که دود آن به چشم مردم رفته است.
به صورت خلاصه، دولت در سال های اخیر و با فرض عدم اصلاح لایحه بودجه 1400، عملا برای افزایش حقوق کارکنان خود، تورم ایجاد کرده است. یعنی گویی حقوق کارکنان دولت را در قالب مالیات تورمی از جیب همه اقشار جامعه برداشته است.
انتهای پیام/
