به گزارش پایگاه عدالت خواهان" بر اساس ماده58 مکرر قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال 1390، نیروی انتظامی موظف است در خصوص شناسایی، تعقیب و دستگیری مشمولان غایب و رسیدگی به وضعیت آنان اقدام کند و کلیه نهادها و دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی و مؤسسات غیردولتی و خصوصی و بانکها و نیروهای مسلح باید همکاری لازم را در این مورد به عمل آورند.
همچنین مقرر شده است آیین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های کشور و دفاع تهیه و پس از تأیید ستاد کل به تصویب هیأت وزیران برسد که بر اساس تصمیم کابینه در جلسه 27 بهمن ماه ، این آیین نامه مهم به تصویب رسیده و به شماره150895 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است.
بر اساس این ابلاغیه، با تعریف مشمولین وظیفه، اعلام کرده است که این افراد کسانی هستند که در مودع و مهلت تعیین شده برای رسیدگی و یا اعزام جهت طی دوره ضورت، خود را به سازمان وظیفه عمومی معرفی نکرده باشند.
طبق این تصمیم جدید کابینه، نحوه شناسایی مشمولین غایب شامل بررسی از طریق سامانه جامع سازمان، بررسی وضعیت مشمولین در هنگام ارائه خدمات به آنها از سوی دستگاههای مشمول، کسب اطلاع از سایر منابع و بررسی مدارک موضوع ماده 3 این آیین نامه خواهد بود.
همچنین وزارت آموزش و پرورش، دانشگاهها، موسسات آموزش عالی کشور و حوزه های علمیه موظفند مشخصات کامل و نشانی و رشته و مقطع تحصیلی دانش آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی مشمول وظیفه را که ترک تحصیل، انصراف، اخراج و یا فراغت از تحصیل کرده اند، ظرف 3 ماه اعلام کنند.
در ادامه این مصوبه دولت، در اماکنی که تعقیب و دستگیری مشمولین غایب فراری نیاز به مجوز قضایی دارد، نیروی انتظامی پس از اخذ مجوز قضایی لازم نسبت به دستگیری اقدام کنند و سازمان وظیفه عمومی موظف است پس از دستگیری مشمولین وظیفه غایب و فراری، ابتدا آنها را به مراجع قضایی جهت صدور قرار لازم معرفی و سپس به وضعیت آنها رسیدگی کند و در صورت سلامت جسمانی و بلامانع بودن انجام خدمت در سیر مراحل اعزام به خدمت قرار بگیرند.
سازمان وظیفه عمومی نیز موظف است به وضعیت مشمولین وظیفه غایب پس از دستگیری در اسرع وقت رسیدگی و در صورتی که قادر به خدمت تشخیص داده شوند، آنها را در برنامه اولین دوره اعزام کند.
